ارثیه شوم

دولت یک‌تنه و با اختلاف ۵۰۰هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مشرق، حسن روحانی ۶ آذر ۹۲ در تنها گزارش ۱۰۰روزه، دولت قبل را با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت نامید، حال بعد از حدود ۴ سال بدهی دولت بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان شده که روحانی برای رئیس‌جمهور دوازدهم به ارث خواهد گذاشت. به گزارش تسنیم، حسن روحانی بعد از انتخابات خرداد ۹۲، قدرت اجرایی کشور را به‌ دست گرفت و حامیان دولت تبلیغات رسانه‌ای سنگینی ایجاد کردند که دولت گذشته در عین بهره‌مندی از منابع، مشکلاتی را برای ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور در گزارش ۱۰۰روزه عملکرد خود که ۶ آذر ۹۲ ارائه کرد، به موضوع بدهی‌های دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهای ارزی حدود ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته در طول ۸ سال، دولتی که پولدارترین دولت بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث رسید». روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به رقم دقیق‌تری هم درباره بدهی‌های دولتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مردادماه تحویل گرفتیم، بیش از ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین ۳ رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴هزار، ۶۰هزار و ۵۵هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰هزار میلیارد تومان است».

حالا در بهار ۹۶ حدود ۴ سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، دولتی که برای نجات اقتصاد کشور قدرت را  به‌ دست گرفته بود کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه کرده  که بررسی آن می‌تواند زوایای پنهان‌مانده‌ عملکرد دولت را برای مردم روشن کند. بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک‌های تجاری، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و... از جمله شاخص‌هایی است که همان‌طور که روحانی در گزارش ۱۰۰روزه خود به آن پرداخت، می‌تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادی را به مردم بدون رتوش نشان دهد.


 جزئیات بدهی دولت محرمانه شد


در زمان آغاز به کار دولت، جز رئیس جمهور، افراد دیگری مانند وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز به ارائه آماری درباره بدهی‌های دولت پرداختند، به‌عنوان مثال طیب‌نیا همان زمان به عدد ۱۵۰هزار میلیارد تومان اشاره کرد، البته بعداً او اذعان کرد که برآوردش از این رقم دقیق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلی» که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، بدهی‌های دولتی آن هم تا پایان دی‌ماه سال ۹۵ بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.

هرچند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئیات بدهی‌های دولتی اقدام به انتشار این اطلاعات نکرده است اما یافته‌های خبرنگاران نشان می‌دهد تا خردادماه سال گذشته وضعیت بدهی‌های دولتی به‌ قرار جدول بالا بوده است.


دولت بدهکار یا دولت ابربدهکار


تا اینجا دولت یک‌تنه و با اختلاف ۵۰۰هزار میلیارد تومانی لقب بدهکارترین دولت تاریخ را به خود اختصاص داده است. اما بیان چند نکته در ادامه می‌تواند به آشکار شدن وجوه بیشتری از عملکرد دولت درباره انباشت و ایجاد بدهی دولتی مؤثر باشد.

رقمی به ‌بزرگی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولتی طی ۴ سال مدیریت حسن روحانی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبدیل شده است اما هنوز هیچ یک از مقامات دولتی درباره چگونگی ایجاد این مگابدهی دولتی توضیحی ارائه نکرده‌اند.


ویرانی‌های جبران‌ناپذیر با سیاست غلط اوراق‌فروشی


همچنین یکی از سیاست‌های غلط تیم اقتصادی دولت، گسترش بازار بدهی بوده است. دولت تنها در بودجه ۹۶ حدود ۶۰هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی ۲۰ درصد کل بودجه را از طریق اوراق تأمین کرده است. به‌عقیده بسیاری از مسؤولان و حتی مقامات نزدیک به دولت، این سیاست نه‌تنها نفعی برای اقتصاد ندارد بلکه چالش‌هایی جدی را نیز برای دولت آینده ایجاد می‌کند. لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود: با انتشار ۶۰هزار میلیارد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده دولت بعد را بدهکار می‌کنیم. اوراق مشارکت به چه ‌معناست؟

یعنی منابع نداریم، اوراق می‌فروشیم و بنابراین دولت آینده بدهکار خواهد شد. حالا بدهکارترین دولت تاریخ، مشکلات جدی را برای دولت بعد به ارمغان آورده است، جدا از بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... که این موضوع یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی تلقی می‌شود، دولت با اوراق‌فروشی تعهداتی را برای آیندگان ایجاد می‌کند که تبعات آن ممکن است ویرانی‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور به‌همراه بیاورد.

منبع: روزنامه وطن امروز

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 8
  • IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
    0 0
    کجاهستند اون طیف از مردم که متوجه بشن چه کلاهی سرشون رفته

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.