به گزارش مشرق، پرویز سروری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت:
مسئله آسیب‌ها و معضلات اجتماعی برای همه جوامع و نظام‌های حکومتی، یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی مسئولان کشورها محسوب می‌شود، به‌ویژه برای کشور و انقلاب ما که یکی از اهداف مهم آن، استقرار نظام اخلاقی و معنوی در جامعه بوده است. این موضوع برای جامعه ما دارای اهمیت خاص و ویژه‌ای است تا آنجا که رهبر حکیم انقلاب، با تشکیل جلسات متعدد با حضور مسئولین ذی‌ربط به شخصه پیگیر حل معضلات اجتماعی بوده و به‌صورت خصوصی نکات ضروری را به دست‌اندرکاران گوشزد فرموده‌اند. از سوی دیگر، واکاوی محققان این حوزه نشان داده است که «گستردگی آسیب‌های اجتماعی»، «نرخ رشد» و «پراکندگی آن‌ها» در هر جامعه‌ای، سه علامت مهم هشداردهنده تلقی می‌شوند.
اگر آسیب‌های اجتماعی دارای گستره وسیع، تراکم و نرخ رشد بالایی باشند، نه‌تنها آرامش و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، بلکه حتی ممکن است امنیت ملی یک کشور را تهدید کنند. مسئله بسیار مهم در شرایط فعلی برای جامعه ما علاوه بر نرخ رشد جرائم و مفاسد، شکاف‌های گوناگون اجتماعی است که در یک نگاه کلی، ریشه آن‌ها عمدتاً به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد و اگر نگوییم که مادر همه مشکلات اجتماعی در معضلات اقتصادی نهفته است، با قاطعیت می‌توان گفت که بخش مهمی از آن، به این مسئله بازمی‌گردد. بنابراین و با توجه به محوریت موضوع اولین مناظره انتخاباتی نامزدها در بخش مشکلات و معضلات اجتماعی، نکات ذیل قابل‌اعتنا به نظر می‌رسند.
۱. از بررسی مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی این نتیجه به دست می‌آید که «حاشیه‌نشینی» و «مهاجرت»، دو معضل اصلی برای کشور هستند. عدم تأمین نیاز ساکنین شهرهای کوچک و روستاها، فرایند مهاجرت و حاشیه‌نشینی را تسریع کرده و افراد، به امید رونق معاش و تأمین اقتصادی به شهرهای بزرگ سفر می‌کنند، اما به‌جای سامان یافتن زندگی، دچار مشکلات عدیده‌ای در بهداشت و آموزش می‌شوند.
افزون بر این، شهرنشینی لجام‌گسیخته، گسترش حاشیه‌نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را به دنبال دارد و با جرم و جنایت، رابطه مستقیم دارد. تنوع و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعی ساکن شهرهای بزرگ، تورم و گرانی هزینه‌های زندگی، موجب می‌شود تا افرادی که درآمدشان، کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد، برای تأمین نیازهای خود، دست به هر کاری هرچند غیرقانونی بزنند. در چنین شرایطی، مسئولین دولت آینده باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از سه مؤلفه ذکر شده (گستردگی، رشد و پراکندگی) در خصوص مهاجرت و حاشیه‌نشینی کاسته شده و هزینه زندگی برای روستائیان و ساکنین شهرهای کوچک قابل تأمین باشد.
بر این مبنا می‌توان از دیگر عوامل محیطی مشکلات اجتماعی به فقر، بیکاری، تورم و شرایط بد اقتصادی اشاره کرد که بر همه آحاد و اقشار جامعه تأثیر گذاشته و آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، ایجاد اشتغال به‌ویژه اشتغال روستایی و تأسیس صنایع تبدیلی و همچنین توسعه فناوری‌های موردنیاز کشاورزی و دامداری می‌تواند ثمرات مطلوبی در توسعه روستاها و درنتیجه کاهش نرخ مهاجرت و حاشیه‌نشینی داشته باشد.
۲. اولویت بعدی در شرایط فعلی برای جامعه ما علاوه بر مسئله نرخ جرائم و مفاسد، شکاف‌های گوناگون فرهنگی - اجتماعی است که هم آسیب هستند و هم آسیب‌ساز. برخی معتقدند که ریشه گسل‌های اجتماعی را باید در فاصله فرهنگی، ارزشی و هنجاری بین نسل‌ها جستجو کرد که البته در جای خود، عقیده درستی است ولی باید گفت که خاستگاه اصلی شکاف‌های اجتماعی در وهله اول، به فاصله طبقاتی بازمی‌گردد. طبقه برخوردار از ثروت و مکنت که با رانت‌خواری و زد و بند رشد کرده‌اند، به‌راحتی ارزش‌های اخلاقی را زیر پا گذاشته و شکل نامتعارفی از تفکر اشرافی را به وجود می‌آورند که در قالب شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌های کاذب سر برمی‌آورد. به‌بیان‌دیگر، طبقه مرفه وابسته به نهادهای ثروت و قدرت، طرز تفکری متفاوت از دیگر اقشار جامعه دارند، ارزش‌ها را به دلیل تعارض با منافع اقتصادی برنمی‌تابند و از گفتمان عدالت‌محور گریزان‌اند که همین امر، ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای عدالت اجتماعی را دوچندان می‌کند.
۳. از دیدگاه علوم اجتماعی و روانشناسی اجتماعی در یک جامعه مطلوب، مردم باید احساس آسایش، رفاه و رضایت داشته باشند. احساس امنیت غیر از امنیت است و درنتیجه، احساس افراد جامعه بسیار حائز اهمیت است. گاهی احساس نسبت به مسائل اجتماعی از واقعیت آنان مهم‌تر است، یعنی ممکن است امنیت در جامعه باشد، ولی مردم احساس امنیت نداشته باشند. در این صورت همین احساس، خود عاملی برای بی‌ثباتی و عدم آرامش جامعه خواهد بود. یکی از فاکتورهای کلیدی بی‌ثباتی و ناامنی و القای آن در سطح جامعه، گره زدن امور حیاتی کشور در حوزه معیشت و اقتصاد به آن‌سوی مرزهاست.
طبیعی است که وقتی ارکان اقتصاد در داخل محکم نشده باشد، هرلحظه این امکان وجود دارد که زندگی روزمره مردم دچار اختلال شده و همین موضوع، احساس ناامنی و نگرانی نسبت به آینده را در قشرهای مختلف مردم گسترش داده و علاوه بر مشکلات جانبی برای خانواده‌ها، به رونق کشور، لطمات جدی وارد کند. ازاین‌رو، اولین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت دولت بعدی، اهتمام به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تضمین و تأمین امنیت روانی جامعه و اطمینان مردم به آینده روشن اقتصادی است.
۴. آخرین معضل اجتماعی که در این نوشته می‌گنجد و نقش بسیار مهمی در انسجام جامعه دارد، توجه به فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف، پرهیز از هر نوع اختلاف‌افکنی و حفظ وحدت در کشور است. خوشبختانه وفاداری اقوام به حاکمیت، نقطه قوت نظام اسلامی است که پس از گذار از طوفان‌های اول انقلاب به ساحل آرامش رسیده است اما این به آن معنا نیست که خاطرمان از ناحیه اختلافات قومی آسوده باشد. امروز دشمنان درصدد القای این توهم هستند که جمهوری اسلامی در زمینه تأمین حقوق اقوام و طوایف کوتاهی کرده و کارنامه ناموفقی در ایجاد رفاه و معیشت مطلوب داشته است. ازاین‌رو، تمرکز بر تأمین معیشت در سطح کلان جامعه، نقش غیرقابل‌انکاری در حفظ وحدت ملی و تأمین امنیت ملی دارد.
و بالاخره باید گفت که میزان و شدت تأثیرگذاری پارامترهای مختلف در معضلات اجتماعی در هر دوره زمانی با ادوار دیگر متفاوت است. گرچه نمی‌توان رابطه تنگاتنگ فرهنگ و اجتماع را انکار کرد اما در شرایط فعلی که دشمن از دریچه اقتصاد قصد هجمه به تمام ارکان جامعه و گسترش شکاف‌های اجتماعی را دارد، تردیدی نیست که اولویت همه دولت‌ها باید بر رفع مشکلات اقتصادی و بستن راه دشمن از این معبر نفوذ متمرکز باشد.
