سرویس جهان مشرق - رفراندوم روز یکشنبه یکی از مهم‌ترین تحولات داخلی ترکیه محسوب می‌شود که حوادث و تحولات فراوانی را در پی داشته است. رفراندومی که اگرچه بیشتر جنبه‌ داخلی داشته ولی باعث بروز اختلافات و چالش‌های فراوانی در فضای سیاست خارجی ترکیه نیز شده است. مهم‌ترین تحولات پسا رفراندوم را می‌توان به شرح زیر مورد اشاره قرارداد.

۱. اعتراض احزاب به نتایج رفراندوم

مهم‌ترین حادثه‌ای که پس از انجام رفراندوم و بازشماری آراء اتفاق افتاد اعتراض احزاب و گروه‌های مختلف به نتیجه رفراندوم بود.

۱.۱ حزب جمهوری‌خواه خلق

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق از همان دقایق آغازین شمارش آراء، با اعتراض به نحوه اجرای رفراندوم و شمارش آراء اعتبار آن را زیر سؤال برد.قلیچداراوغلو در اعتراضی اعلام کرد که ستاد نظارت بر انتخابات با همکاری حزب و عدالت و توسعه بسیاری از آراء مخدوش و بدون مهر را درست قلمداد کرده و نتیجه را تغییر داده است. رهبر حزب جمهوری‌خواه در ادامه با اعتراض به اقدامات ستاد نظارت بر انتخابات کل رفراندوم را مورد تردید قرارداد.[۱]

۱.۲ حزب وطن:

دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن نیز، تأیید برخی از آرای بدون مهر را برخلاف قانون برگزاری انتخابات دانست. وی با اعتراض به این اقدام ستاد نظارت بر انتخابات، تلاش برای شمارش آرای بدون مهر و تائید نشده از سوی شورای نظارت بر رفراندوم را اقدامی برای نفی قانونی بودن فعالیت‌های خود این نهاد ارزیابی کرد.[۲] او اعلام کرد که ستاد نظارت بر انتخابات با شمارش آراء مخدوش، صلاحیت قانونی خود را زیر سؤال برده است.

۱.۳ حزب دموکرات خلق

حزب دموکرات خلق نیز با انتشار پیامی مدعی شد که در روند رفراندوم قانون اساسی تقلب صورت گرفته است. حساب کاربری این حزب طرفدار کردها پس از شمارش آرای همه‌پرسی در توییتر نوشت: از هر سه صندوق رأی‌گیری، به نتایج دو صندوق اعتراض خواهیم کرد. رهبران این حزب نیز در پیامی اعلام نمودند که نتایج بیش از ۵۰ درصد از صندوق‌ها را قبول ندارند و باید نتایج شمارش رفراندوم ابطال گردد.[۳]

۱.۴ حزب فضیلت

طرفداران اربکان نخست‌وزیر اسلام‌گرای سابق ترکیه نیز با اعتراض به نتایج رفراندوم قانون اساسی، نتایج آن را موردانتقاد قراردادند. پیروان اربکان (نخستین رهبر اسلام‌گرای ترکیه) با انتقاد از تلاش‌های اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، این اقدام او را تلاشی برای گسترش استبداد حزبی و محرومیت مخالفان از فعالیت‌های سیاسی ارزیابی نمودند.[۴]

۲. اعتراضات مردمی

مردم نواحی مختلف ترکیه نیز با اعتراض به رفراندوم، ابطال نتایج  حاصل از شمارش آراء را درخواست کردند.مردم با حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف، ضمن سردادن شعارهای ضد اردوغانی، نتایج انتخابات را غیرقابل‌قبول ارزیابی نمودند.در همین راستا اعتراضات مردمی در برخی شهرها مانند ازمیر به درگیری مردم با نیروهای پلیس ختم شد. [۵]

۳. رأی منفی به اصلاحات در کلان‌شهرها

نکته مهم دیگر در تحولات پسارفراندوم، توجه به رأی منفی بالای شهرهای استانبول ، آنکارا و ازمیر به اصلاحات است. آنکارا به‌عنوان پایتخت سیاسی ترکیه و استانبول به‌عنوان پایتخت اقتصادی و فرهنگی آن ، با اصلاحات مخالف بوده و به‌هیچ‌وجه همراهی لازم با آن را نخواهند داشت. مطلبی که رهبران حزب عدالت و توسعه را به‌شدت نگران تحولات امنیتی اعتراضات در این شهرها کرده است.

۴. عدم همراهی کردها با اصلاحات

بررسی نتایج رفراندوم قانون اساسی ترکیه بیانگر عدم موافقت و همراهی کردها با اصلاح قانون اساسی است. کردها به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرفتن اختیارات فراقانونی اردوغان و حزب عدالت و توسعه نبوده و او را دشمن اصلی خود فرض می‌نمایند.

لازم به ذکر است که در اکثر مناطق کردنشین حالت آماده‌باش و وضعیت قرمز برقرار بوده و نیروهای امنیتی در حال رژه رفتن در خیابان‌ها هستند. واگرایی کردها درنتیجه فراگیری اعتراضات به نتایج بیشتر شده و باعث گشته تا بخش عظیمی توان نظامی و ضد شورشی ترک‌ها در این مناطق صرف گردد.

۵. امکان وقوع کودتا

 درنتیجه گسترش اعتراضات به نتایج رفراندوم، امکان مداخله ارتش در فضای سیاسی کشور بیشتر شده و فضا را برای امکان وقوع کودتای دیگر آماده کرده است. رهبران حزب عدالت و توسعه از یک‌سو نگران اعتراضات مردمی بوده و از سوی دیگر به دنبال خنثی‌سازی کودتای احتمالی ارتش هستند.

لازم به ذکر است که رهبران ارتش از مهم‌ترین مخالفان اصلاحات قانون اساسی ترکیه بوده و به‌عنوان میراث داران آتاتورک آن را کودتایی بر ضد خودارزیابی می‌نمایند.

۶. رأی منفی به اصلاحات در خارج از مرزهای ترکیه

بررسی و رصد آراء مأخوذه از ترک‌های مقیم خارج کشور بیانگر عدم رضایت آن‌ها از اصلاحات قانون اساسی است.در این میان مخالفت با اصلاح قانون اساسی در انگلستان با ۷۹ درصد، بلژیک با ۷۷درصد و روسیه با ۷۴ درصد رأی منفی به اصلاحات، بیانگر حجم بالای نارضایتی ترک‌های مقیم این کشورها از اصلاح قانون اساسی است.

۷. اذعان سازمان‌های بین‌المللی به تقلب در انتخابات

در ادامه واکنش‌ها به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، ناظران بین‌المللی با تأکید بر احتمال تقلب، از نحوه اخذ آرا و شرایط حاکم بر همه‌پرسی انتقاد کردند.[۶] تأکید ناظران بر احتمال وقوع تقلب در ترکیه موج جدیدی از خشونت‌ها و درگیری‌ها را دربی داشته است.

۸. جشن پیروزی اصلاحات توسط اردوغان

باوجود اعتراضات و درگیری‌ها در مورد نتایج رفراندوم قانون اساسی در ترکیه، برگزاری جشن پیروزی اصلاحات از سوی اردوغان باعث رشد تنش‌ها در سیاست داخلی ترکیه شد. مخالفان اردوغان این اقدام اردوغان را تلاشی برای رشد استبداد و حذف مخالفان از فضای سیاسی قلمداد نموده و به مخالفت با آن پرداختند.[۷]

۹. ارسال تبریک به موافقان اصلاحات

ارسال نامه مبنی بر پیروزی اصلاحات قانون اساسی به رهبران احزاب همسو با اردوغان، علیرغم وجود اعتراضات و شکایات، به اختلافات دامن زده و باعث گسترش درگیری میان مردم شده است. مخالفان، این اقدام اردوغان را تلاشی برای گسترش استبداد و عدم پذیرش روندهای قانونی از سوی ایشان ارزیابی کرده‌اند.

بنابراین اردوغان و سیاست داخلی ترکیه با چالش‌های فراوانی روبرو بوده و مجبور است برای حل آن‌ها به مذاکره با مخالفان بپردازد.