سرویس جهان مشرق- ۱۵۲ ارگان ملیِ مرتبط با اطلاعات مالی، عضو گروه اگمونت هستند، سازمانی که از طریق تبادل داده‌های مالی و اشتراک تجربیات تخصصی در این حوزه با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با حامیان مالیِ تروریسم تشکیل شده است. تأسیس سازمان به 1995 و به دیدار نمایندگان چندین دولت در قصر اگمونت بروکسل برمی‌گردد.

سیاست‌های کلی این گروه از جانب شورای امنیت سازمان ملل، نشست وزرای اقتصاد دولت‌های گروه بیست و FATF تنظیم شده و از طریق زیرگروه‌های منطقه‌ای اعمال می‌شود. در واقع این گروه، بازوی اجراییِ تخصصی برای مقابله با پولشویی و حامیان مالی تروریسم در جهان است.

با اگمونت آشنا شوید

گروه‌های کاری و کمیته‌های منطقه‌ای، دو بخش عملیاتی اصلی از این سازمان اطلاعات مالی است. چهار گروه کاری در اگمونت فعال هستند:

۱- گروه بررسی عضویت، حمایت و تبعیت از اگمونت: کشورهای جدیدی که قصد عضویت در این سازمان را دارند، تا اِعمال تمام شرایط مد نظر آن زیر ذره‌بین این گروه قرار می‌گیرند.

۲- گروه تبادل اطلاعات در حوزه پولشویی و حامیان مالی تروریسم: تبادل دوره‌ای اطلاعات در این دو حوزه میان واحدهای مسئول اطلاعات مالی در کشورهای عضو در قالب این گروه انجام می‌شود.

۳- گروه بررسی سیاست‌ها و رویه‌ها: متخصصان حقوقی، سیاست‌گذاری و اجرایی در این گروه به بررسی سیاست‌ها و روندهای حاکم بر گروه پرداخته و آن را مستمراً در اختیار واحدهای ملی اطلاعات مالی قرار می‌دهند.

۴- گروه آموزش و همیاری فنی و تخصصی: آموزش مسائل تخصصی به اعضا در مشارکت با سازمان‌های بین‌المللیِ همکارِ اگمونت به ویژه به اعضای جدیدی که قصد تطبیق خود با شرایط مدنظر اگمونت را دارند،  کارویژه این گروه است.

کمیته‌های منطقه‌ای هشت‌گانه در اگمونت دقیقاً منطبق با تقسیم‌بندی منطقه‌ای در FATF است و عبارت است از: آمریکا؛ آسیا و اقیانوسیه؛ ‌ جنوب و شرق آفریقا؛ آفریقای مرکزی و غربی؛ اوراسیا؛ اتحادیه اروپا به علاوه ایسلند و نروژ؛ گروه دوم اروپا؛ خاورمیانه و شمال آفریقا.

از کشورهای منطقه ما، فقط عراق، ایران، پاکستان، ترکمنستان، کویت، عمان و یمن در این گروه عضویت ندارند و از شمال آفریقا نیز لیبی و سودان. تمام قدرت‌های جهانی و اعضای گروه بیست، به علاوه بسیاری از کشورهای کوچک و کمترشناخته شده در سراسر جهان مثل مجموعه جزایر گرنزی، کوراسائو، ترینیداد و توباگو و مانند آن عضو این گروه هستند. شاید جالب باشد بدانید که لبنان، سوریه و ونزوئلا نیز عضو اگمونت هستند.

اتحادیه اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، شبکه بین‌المللی اطلاعات پولشویی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کمیته مقابله با تروریسم در سازمان ملل، گروه ولفسبورگ و بانک جهانی مهمترین سازمان‌های همکارِ گروه اگمونت هستند.

سیاست دولت ما در قبال اگمونت چیست؟

بسیاری از معضلات جدید جهانی جز با همکاری دولت‌ها قابل حل نیست. نمونه آن تغییرات آب و هوایی است که نه منشأ آن و نه راه‌حل آن در داخل مرزهای یک یا چند کشور نیست. این معضلات از مرزها می‌گذرند و اگر صرفاً یکی از دولت‌ها برای مقابله با آن هزینه کند، کاری از پیش نمی‌برد.

تروریسم و پولشویی قطعاً از همین‌گونه معضلات است که کم به ایران صدمه نزده است. ایران حتماً نیازمند همکاری با سایر کشورها در این زمینه است و احتمالاً دولت فعلی با توجه به تلاش برای عضویت در FATF، پیشنهادهایی برای عضویت در گروه اگمونت دریافت کرده است، اما مشکل آنجا است که اگمونت با زرنگی و ابتکار عمل دیگران تشکیل شده و سیاست‌های آن از طرف دولت‌هایی تنظیم می‌شود که معیارهای دوگانه در این حوزه دارند.

شکی نیست که وجود چنین سازمان‌هایی در جهان، اگر بیطرفانه عمل کنند، یک ضرورت است و شکی نیست که اگر ایران پیش از این در گروه اگمونت عضو شده بود، ‌ برای مثال می‌توانست با ارائه اطلاعات دقیق، در حد خود مانع از حمایت دولتیِ‌ غرب از گروه‌های تکفیری در منطقه شود یا دست‌کم حامیان آنها را بیش از پیش رسوا کند.

بنابر این، ایران چهار گزینه در قبال عضویت در اگمونت و مانند آن دارد:

۱- ایران همچنان به فعالیت‌های منطقه‌ای خود ادامه دهد و برای مبارزه با تروریسم و پولشویی نیز به آزمایش راه‌های داخلی بپردازد. متأسفانه مشکل اینجا است که راه‌های یکجانبه هنوز جواب نداده و بعید است به این زودی بتوان به تنهایی با تروریسم در منطقه مقابله کرد یا با این‌همه ارگان و سازمان داخلی که حسابرسی شفافی ندارند، برخورد کرد.

۲- تهران با توجه به بلوغ گروه‌های حامی ایران در منطقه، فعالیت‌های منطقه‌ای خود را تقریباً تعطیل کرده و با هدف استفاده از مزایای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به گروه اگمونت بپیوندد. در این صورت باید در نظر داشته باشد که

*‌ اولاً چندین سال در پیچ و خم گروه کاری «بررسی عضویت، حمایت و تبعیت» خواهد ماند تا نسبت به سابقه‌اش مثلاً در حمایت از سازمان‌های آزادی‌بخش در لبنان و فلسطین توضیح دهد و تمام اطلاعاتی را که از فرآیندهای مالی حماس و حزب‌الله به دست آورده است، در اختیار گروه کاری «تبادل اطلاعات» قرار دهد.

* تازه پس از آن باید در گروه کاری سوم و چهارم، با سیاست‌های دیکته‌شده از سوی شورای امنیت و گروه بیست آشنا شده و تحت آموزش مسائل فنی و تخصصی در کلاس کسانی بنشیند که خودشان چند سال پیش به تجهیز داعش می‌پرداختند.

۳- راهی میانه قابل تصور است، و آن هم اینکه ایران با همکاری متحدان خود در منطقه، قدرت‌های جهانی را به پذیرش خود به عنوان یک قدرت بانفوذ منطقه‌ای به رسمیت بشناسد (مرحله فعلی در این مسیر، سربلندی در معرکه سوریه است) و به تدریج به عضویت سازمان‌ها و گروه‌هایی چون FATF و اگمونت درآید، به گونه‌ای که بتواند دولت‌های کوچک و بزرگِ عضو را در مسأله حمایت غرب از گروه‌های تکفیری و تروریستی تحت تأثیر قرار دهد و خلأ حضور دولت‌هایی چون ایران را که صدای مسلمانان استعمارشده در منطقه است، در اگمونت و مانند آن پُر کند.

۴- راه چهارم به نوعی ابتکار عمل منطقه‌ای اشاره دارد که می‌تواند موازی با برخی گزینه‌های پیشین نیز اجرا شود، یعنی تأسیس سازمانی مشابه اگمونت در منطقه به ویژه از کشورهایی که هنوز عوض اگمونت نشده‌اند. این سازمان می‌تواند معیارهای صحیح و استاندارد واحد در مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم را تدوین، پیگیری و اجرا کند و در بسیاری از حوزه‌های مشترک با اگمونت جهانی همکاری کند.

به نظر می‌رسد در این میان، گزینه سوم و چهارم منافع بیشتری برای ایران به ارمغان خواهد آورد. امید است تهران بتواند سیاستی فعال، کارآمد و منطبق با آرمانها و منافع کشور در قبال عضویت در این سازمان اتخاذ نماید و در ارتباط با کارشناسان باتجربه (نه بی‌خبر و ناگهانی) در مسیر صحیح گام بردارد.

منبع:

https://www.egmontgroup.org