سرویس اقتصاد مشرق - مدل اقتصادی ترکیه همواره به عنوان یکی از الگوهای اقتصادی برای مدیران لیبرال داخل کشور مطرح بوده است این در حالی است که وابستگی شدید ترکیه به سرمایه و درآمد خارجی این کشور را تا مرز نابودی اقتصادی پیش برده است.

اقتصاد ترکیه برای برخی از مدیران دولتی و لیبرال در بدنه قوه مجریه به عنوان یک راهکار برای برون رفت از مشکلات داخلی مطرح می‌شد به طوری که پس از روی کارآمدن دولن حسن روحانی تشویق به بهره گیری از این مدل اقتصادی شدت یافته و تبلیغات گسترده‌ای در خصوص استفاده از آن به عنوان الگوی توسعه در کشور صورت گرفت.

هرچند که ترکیه طی چند سالی و با جذب برخی از سرمایه‌های خارجی توانست حرکتی پیشران در حوزه اقتصادی داشته باشد اما حضور شرکت‌های خارجی در ترکیه باعث شده تا مدیریت اقتصادی ترکیه در دست شرکت‌ها بزرگ اروپایی قرار بگیرد و علاوه بر خروج سرمایه‌های اصلی از ترکیه وضعیت معیشتی مردم نیز به خطر بیافتد.

چندی پیش "اتاق تجارت ترکیه" گزارشی را منتشر نمود که در آن به نگرانی های معیشتی مردم ترکیه اشاره شده است. بر اساس گزارش مزبور، در حال حاضر بیش از ۷۴ درصداز مردم ترکیه زیرخط فقر بسر می برند که افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر نیز موجب افزایش بیش از پیش گرسنگی مردم آن کشور شده است.

اقتصاد ترکیه طی سال‌های گذشته با استقراض منابع خارجی دچار رشدهای کاذب و زودگذری شد که حاصل مصرف همان منابع قرضی بود و این در حالی است که کشور ترکیه هم اکنون با بدهی‌های کلان دچار بحران اقتصادی شده است.

البته دولت ترکیه طی سال‌های گذشته سعی کرد تا با اقداماتی به بازسازی وضعیت معیشتی مردم کمک نماید که یکی از آن‌ها در اختیار گذاشتن کارت‌های اعتباری برای خرید بود این همان سیاستی است که دولت حسن روحانی نیز به آن روی آورد و کارت‌های اعتباری خرید را منتشر نمود نتیجه این وضعیت در اقتصاد ترکیه بدهی مردم به سیتم مالی و مقروض شدن آن‌ها و ناتوانی در بازپرداخت اقساط تعیین شده بوده است.

این موضوع دقیقا در ایران نیز قابل مشاهده است به طوری که دولت با بی توجهی نسبت به برنامه ریزی دقیق اقتصادی و روی آوردن به اقتصاد قرض محوری در ظاهر و در مدت کوتاهی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد اما پس از آن به دلایل مختلف از جمله بیکاری و رکود و وضعیت وخیم اقتصادی مردم قدرت باز پرداخت اقساط را نخواهند داشت و حتی مشمول جریمه های بانکی نیز خواهند شد.

استفاده از نسخه‌های بانک جهانی طی سال‌های گذشته باعث شد تا اتاق تجارت آنکارا طی گزارشی اعلام کند که درآمد ۷۴.۱ درصد مردم این کشور زیر خط فقر است و تنها ۲۹.۹ درصد جمعیت ترکیه بالای خط فقر درآمد کسب می‌کنند.بر اساس این تحقیق، درآمد ۵۲ میلیون ۲۷۸ هزار و ۲۵۲ نفر از جمعیت ترکیه زیر خط فقر می باشد و ۱۰ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۶۷۲ نفر هم زیر خط گرسنگی قرار دارند.

این در حالی است که استفاده از مدل اقتصادی ترکیه در کشور نه تنها باعث پیشرفت نخواهد شد بلکه کشور را دچار فقر گسترده و بدهی عظیم و فلج شدن اوضاع اقتصادی خواهد نمود.

باید توجه داشت که مدل اقتصادی که ایران را می‌تواند به توسعه واقعی برساند همان اقتصاد مقاومتی و تکیه بر الگوهای داخلی با توجه به نیازها و توان نیروی انسانی ایرانی است که البته دولت در این زمینه توجه خاصی به داخل نداشته و بیشترین نگاه را به خارج از کشور دارد و همین مسئله وضعیت اقتصادی و شکاف طبقاتی را به شدت گسترش خواهد داد.