* آرمان

- گزارش‌های مرکز آمار اختلاف زیادی با واقعیات دارد

این روزنامه حامی دولت به مرکز آمار حمله کرده است: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نرخ بیکاری مردان را در سال گذشته ۳/۹ درصد و برای زنان ۴/۱۹ درصد عنوان کرد. بنابراین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیکاری زنان ۱۰ درصد بیشتر از مردان است. شدت گرفتن بیکاری زنان در جامعه ایران بیش از هر امری به نگرش نادرست مردم و مسئولان بازمی‌گردد. به عبارت دیگر در جامعه ایران نسبت به زنان یک دیدگاه سنتی وجود دارد که آنها صرفا باید خانه‌دار باشند و یک فرد دیگر درآمد آنها را تامین کند! به همین علت است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران کاهش پیدا می‌کند و تمایل آنها برای فعالیت در مشاغل مختلف پایین می‌آید. امروز نگرش‌ها نسبت به اندیشه‌ها و توانایی‌های زنان در کشور ما همگام با جامعه جهانی پیش نرفته و این امر مشکل‌زاست؛ در صورتی که زنان بر خلاف دو دهه گذشته متناسب با شرایط مدرن تغییر کرده‌اند و خواسته‌های آنها به روز شده است. امروزه زنان ایرانی خواسته‌هایی دارند که برآورده ساختن آنها چندان دور از دسترس نیست. در وهله اول آنان تمایل دارند که استقلال مالی به دست آورند. سپس باید به این نکته اشاره کرد که ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌های کشور را زنان تشکیل داده‌اند، بنابراین باید در اشتغال سهم مهمی داشته باشند. همچنین بخشی از پیامدهای جامعه مدرن همچون بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، به روز شدن نیازها و... در کشور ما اتفاق افتاده است، پس چرا در چنین شرایطی افکار عمومی به این سمت حرکت کرده است که زنان انگیزه و تمایلی برای اشتغال ندارند؟ به قطع ما در فهم موضوع دچار مشکل شده‌ایم.

نکته مهم دیگری که هیچ‌گاه نباید آن را فراموش کرد، گزارش‌هایی است که از سوی مرکز آمار ارائه می‌شود؛ چرا که این آمارها اختلاف زیادی با واقعیت‌های اجتماعی کشور دارند. درست است که این آمارها نشان از بیکاری ۴/۱۹ درصدی زنان دارند، اما بر اساس واقعیت‌های جامعه باید گفت که بیکاری زنان در جامعه ایران دو برابر این رقم و حتی بالاتر از ۴۰ درصد است.

* ایران

- کشاورزان در انتظار مصوبه نرخ خرید تضمینی محصولات

روزنامه دولت هم از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: کشاورزان هر ساله با توجه به نرخ تضمینی که دولت در مورد محصولات آنها تعیین می‌کند برای تولیدات خود برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر قیمت خرید تضمینی مناسب باشد میزان کشت بیشتر می‌شود و در طول سال کمبودی در آن محصول نخواهیم داشت.اما وقتی قیمت‌ها پایین باشد یا دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دیرتر اعلام کند کشاورزان نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.برخی از سال‌ها به دلیل دیر اعلام شدن نرخ تضمینی کشاورزان کالایی را که سال گذشته‌اش با قیمت خوب خریداری شده بود در حجم انبوه تری تولید می‌کردند و از آنجا که در بازار عرضه بیش از تقاضا می‌شد محصولات کشاورزی بدون مشتری می‌ماند و کشاوران دچار ضرر و زیان زیادی می‌شدند.روز گذشته نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تا روز شنبه نرخ‌ جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می‌کند.عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت:کلیات نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب رسیده است و قیمت‌های خرید تضمینی بزودی توسط سخنگوی دولت اعلام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه کلیات این طرح تصویب شده و تنها کارهای دبیرخانه‌ای آن مانده است، گفت: قرار شده رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور کارهای باقی‌مانده را هماهنگ و طی یکی دو روز آینده نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند.

* جوان

- تخفيف 2 ميليارد دلاري دولت یازدهم به تركيه

روزنامه جوان نوشته است:‌ پس از گمانه‌زني‌هاي بسيار درباره رقم جريمه گازي ايران وزير نفت رسماً اعلام كرد ايران بايد 2 ميليارد دلار به تركيه جريمه دهد، هرچند وي گفته است اين رقم در قيمت گاز حل مي‌شود ولي ايران در يكي ديگر از دادگاه‌هاي گازي بازنده شده است.

به گزارش «جوان» تركيه طي سال‌هاي اخير دو شكايت از ايران مطرح كرده است؛ شكايت اول مربوط به ادعايي بود كه بر اساس آن تركيه با ارائه اسنادي به ديوان داوري ايران را ناتوان در تأمين نيازهاي گازي تركيه بر مبناي مفاد قرارداد دانسته بود. با ارائه لايحه دفاعي ايران و اثبات اينكه تهران بر اساس قرارداد عمل كرده و مشكلي از بابت تأمين گاز تركيه نداشته توانست پيروز دادگاه را ترك كند. اما در شكايت ديگري ترك‌ها ايران را به گران‌فروشي متهم كردند و با توجه به قيمت‌هاي منطقه‌اي خواستار پرداخت غرامت از سوي ايران شدند. آنها گفته بودند ايران گاز خود را گران‌تر از ساير كشورها به تركيه مي‌فروشد، لذا ايران بايد اضافه گازبهاي دريافتي را به آنها برگرداند. با توجه به منطقه‌اي بودن قيمت گاز و همچنين كاهش شديد قيمت نفت استانبول شكايت خود را پيگيري كرد زيرا با كاهش قيمت نفت قيمت گاز نيز كاهش پيدا مي‌كند.

بهمن ماه سال گذشته مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه نتيجه دادگاه دوم شكايت تركيه از ايران مشخص شد، گفت: بر اين اساس قرار است قيمت گاز ايران بين 10 تا 15 درصد از سال 2011 به مدت چهار سال كاهش و جريمه آن به تركيه پرداخت شود. وي در آن زمان گفت: هنوز رقم مشخصي تعيين نشده و ما نيز به دنبال رايزني با تركيه هستيم تا اين رقم مشخص شود.

زنگنه اما چند روز بعد از سخنان معاون خود با ابراز اينكه شكايت نخست تركيه درباره پايدار نبودن صادرات گاز به‌نفع ايران به پايان رسيد و اين بدان معناست كه شكايت آنها براي كاهش ٢٥درصدي قيمت گاز با شكست مواجه شد، اعلام كرد: مقدار جريمه ايران بين ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زيادي نيست. بر اساس اين گزارش ترك‌ها پيش از اين نيز در سال 89 يا 90 به‌دليل بالا بودن قيمت گاز از ايران نسبت به ديگر گازهاي وارداتي اين كشور شكايت كرده بودند. جالب آنكه طي چند ديدار روحاني با اردوغان رئيس‌جمهور اين كشور خواستار تخفيف 40 درصدي بود كه با مخالفت رئيس‌جمهور كشورمان مواجه شد.

موضوع اين شكايت در مذاكرات بعدي دو كشور مطرح شد اما دو طرف نتوانستند به توافق نظري در اين خصوص دست يابند تا اينكه ارديبهشت ماه سال جاري، «حميدرضا عراقي» مديرعامل شركت ملي گاز ايران از كاهش 13تا16 درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه خبر داد و گفت: كارشناسان دو طرف روي اين مسئله مذاكره كردند اما به نتيجه نرسيدند و بايد منتظر بمانيم حكم آن تا حدود سه ماه آينده اعلام شود.

اين سه ماه تمديد شد و در روزهاي اخير، حكم دادگاه در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه صادر شد. «بيژن زنگنه» وزير نفت دو شب پيش در برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما در اين خصوص با بيان اينكه تركيه به‌دنبال كاهش 50درصدي قيمت گاز وارداتي از ايران بود، گفت: حتي در سفر رئيس‌جمهوري ايران به اين كشور رئيس‌جمهوري تركيه پيشنهاد كاهش 50 درصدي قيمت گاز وارداتي را اعلام كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت ايران روبه‌رو شد.

وزير نفت با اشاره به تبرئه شدن ايران در اولين داوري بين‌المللي با محوريت عدم‌اجراي تعهدات در اجراي قرارداد صادرات گاز به تركيه، تصريح كرد: در دومين داوري، رأي نهايي به‌سود تركيه اعلام شده است. اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه بر اساس رأي نهايي داوري بايد قيمت گاز صادراتي ايران معادل 13 درصد كاهش يابد، بيان كرد: مذاكره با طرف ترك براي چگونگي كاهش 13درصدي قيمت گاز صادراتي ايران در حال انجام است تا تفاهمي در خصوص تحويل گاز و زمانبندي انجام شود. بر اساس اين گزارش با توجه به صادرات روزانه ۳۰ميليون مترمكعبي گاز ايران به تركيه و كاهش ۱۳درصدي قيمت هر مترمكعب گاز، ايران روزانه مجبور به تخفيف حدود ۲ميليون دلاري به تركيه شده است. مقامات تهران - آنكارا آگوست ۱۹۹۶ ميلادي قراردادي ۲۵ ساله امضا كردند كه بر اساس اين توافق، مقرر شد سالانه ۱۰ ميليارد متر‌مكعب گاز ايران به تركيه صادر شود. در حال حاضر تأسيسات تقويت فشار و شبكه انتقال گاز ايران از ظرفيت انتقال روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب گاز به تركيه برخوردار است كه امكان افزايش ظرفيت گاز صادراتي از خطوط و تأسيسات موجود تا سقف روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب معادل ۱۵‌ميليارد متر‌مكعب ماهانه وجود دارد.

* جهان صنعت

- کسی در دولت جلوی گرانی را نمی‌گیرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی مواد غذایی انتقاد کرده است: با گذشت 20 روز از دومین ماه پاییز هم اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی رخ نداده است و ضروری‌ترین اقلام خوراکی سفره خانوارها به دلایل نامعلومی در صدر گرانی‌ها قرار دارند‌.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر با پشت‌سر گذاشتن مناسبت‌های خاصی مانند ماه محرم، دست‌کم برای مدتی قیمت کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو می‌شد و دوباره با بهانه‌های جدیدتر ، قیمت‌ها شیب صعودی به خود می‌گرفتند‌. اما روند افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری به گونه دیگری پیش رفته است به‌طوری که با پشت‌سر گذاشتن ماه محرم نیز همچنان قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو نشده است‌.

حال و هوای بازار حاکی از آن است که دلالان و سودجویان، بازار را بیشتر از قبل بدون متولی دیده‌اند و سعی دارند این افزایش قیمت‌ها را تا مناسبت بعدی دیگر ادامه دهند‌. این در حالی است که مشخص نیست به چه دلیل کالاهای اساسی با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند و کسی نیست که با یک اقدام اساسی جلوی دلالان همیشگی بازار را بگیرد‌.

در حالی که برخی مسوولان برای افزایش قیمت برخی کالاها در حوزه خود دلایلی می‌آورند، برخی دیگر حتی خودشان هم نمی‌دانند به چه دلیل این گرانی‌ها پشت سر هم اتفاق می‌افتد و در این مورد بیان می‌کنند که به دلایل نامشخص فلان کالا با گرانی روبه‌رو شده است‌.

در این میان به دنبال بهانه‌هایی که در خصوص گرانی کالاهای اساسی مطرح می‌شود، افزایش سرمای هوا نیز بهانه بهتری را فراهم می‌کند تا کالاها به سمت گرانی هدایت شوند‌.

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که طی 8 تا 14 آبان‌ماه، کالاهایی مانند مرغ، چای و روغن با افزایش قیمت بیشتری روبه‌رو شده‌اند‌.

بنابراین آنچه از شواهد بازار خوراکی‌ها بر می‌آید، این است که از این پس با سرد شدن بیشتر هوا، به دلایلی مانند شرایط جوی نیز شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها حتی در زمینه میوه‌ها و صیفی‌جات خواهیم بود‌. این درحالی است که دلالان هم با شروع کوچک‌ترین تغییری در وضعیت بازار به فکر سودجویی بیشتر هستند و از بازار بدون متولی نهایت استفاده را می‌برند‌.

* دنیای اقتصاد

- لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، به زودی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در حالی همچنان ممنوع است که به‌نظر می‌رسد با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.

در واقع حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از حدود چهار سال پیش تا به امروز، معیار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهای وارده، این معیار هنوز هم مانع ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور است. هرچند در این مدت بارها صحبت از تغییر معیار لوکس بودن خودروها به میان آمده، با این حال وزارت صنعت تا به امروز زیر بار نرفته است که البته گفته می‌شود در نهایت تن به این تغییر خواهد داد. در واقع گویا وزارت صنعت نیز در باطن موافق تغییر معیار لوکس بودن خودروها است، منتها فعلا دست نگه داشته و منتظر است تا با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، دست به تغییر بزند. در حال حاضر تنها حدود یک ماه دیگر به پایان مهلت وزارت صنعت به نمایندگی‌های واردکننده خودرو، برای رسمی شدن باقی مانده و گویا این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت به احتمال زیاد پس از رسمی شدن نمایندگی‌ها، «قیمت پایه» را جایگزین حجم موتور خواهد کرد تا پس از حدود چهار سال، واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور آزاد شود. این وزارتخانه در حال حاضر نیز موافق تغییر معیار از حجم موتور به قیمت پایه است، منتها به‌دلیل رسمی نبودن بیشتر نمایندگی‌های واردکننده، بیم آن را دارد که قیمت‌ها دستکاری و در ورود خودروهای خارجی به کشور، تقلب صورت گیرد. این در حالی است که با رسمی شدن نمایندگی‌ها و دسترسی مستقیم به شرکت‌های خارجی مادر، دیگر عملا امکان دست بردن در قیمت‌های پایه وجود نداشته و در نتیجه خیال وزارت صنعت نیز بابت تغییر معیار لوکس بودن خودروها راحت خواهد شد. با تغییر معیار اما اگرچه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی آزاد خواهد شد، با این حال تعرفه‌ای پلکانی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، هرچه خودروها قیمت پایه بیشتری داشته باشند، وزارت صنعت نیز تعرفه بالاتری را برای آنها لحاظ خواهد کرد.

* وطن امروز

- دولت هنوز حق مسکن کارگران را نداده است

وطن امروز نوشته است: پس از اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف کارگری درباره عدم نظرخواهی از کارفرمایان و کارگران برای لایحه اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس از سوی دولت، این موضوع همچنان روی موج اعتراضی این گروه قرار دارد و ایشان همچنان انتظار دارند تا دولت با توجه به شعارهای همگرایی و سه‌جانبه‌گرایی خود در رسیدگی به امور کارگری به پیشنهادات و درخواست‌های این گروه‌ها توجه داشته باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که هر سال از اواخر پاییز در دستور کار مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد سالانه است.

اما این مهم در سال 1395 هنوز آغاز نشده و این تأخیر بر نگرانی‌های کارگران افزوده است. متأسفانه به‌دلیل اینکه دولت بیشترین سهم را از پرداخت دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، همیشه تلاش می‌کند میزان درصد افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که با کمترین تعهدات روبه‌رو شود. رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تاخیر شد.

علی خدایی در گفت‌وگو با مهر درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ اظهار داشت: طبق تجربه سال‌های گذشته به‌طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است. وی درباره علت تاخیر در برگزاری جلسات کارگروه‌های تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: متاسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است. وی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: منابع بخش درمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی کارگران تامین‌ می‌شود، بنابراین بخش درمان تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.

* همشهری

- بورس تهران دیروز 7400ميليارد تومان زیان کرد

همشهری نوشته است: روز چهارشنبه زلزله‌ای چندریشتری همه بازارها را در سراسر کره زمین لرزاند. به‌دنبال اعلام نتایج انتخابات آمریکا دلار و طلا صعود کردند و بازار‌های سهام سقوط منحنی‌های شاخص را شاهد بودند.

بازار سهام ايران هم همگام با نزول بازارهاي جهاني 7400ميليارد تومان معادل 2ميليارد دلار سقوط كرد. بورس مسكو تنها بازار در جهان بود كه از انتخاب ميلياردر نيويوركي به رياست‌جمهوري ايالات متحده استقبال كرد و مثبت شد.به گزارش همشهري، ديروز در تهران، بازار معامله گران طلا، سكه بود، صراف‌ها هم كركره‌ها را پاين كشيدند. عصر ديروز به‌دليل بي‌ثباتي شرايط ديگر هيچ‌كس در بازار دلار نمي‌فروخت. بازارهاي سهام هم از شرق آسيا گرفته تا قلب اروپا به‌طور باور نكردني سقوط كردند.

اثرشوك رواني انتخابات آمريكا همه تالار‌هاي بورس را در سراسر دنيا لرزاند، مواضع تند و تيز دونالد ترامپ رئيس‌جمهور منتخب آمريكا، عامل واكنش منفي بازارهاي سهام در سراسر دنيا بود به همين دليل ديروز سرمايه‌گذاران به سمت طلا كه كالايي امن در بازارهاي سرمايه دنيا تلقي مي‌شود، هجوم آوردند و همين امر به رشد شديد قيمت طلا در بورس‌هاي كالاي جهان منجر شد...

در پايان مبادلات بورس تهران بي‌سابقه‌ترين نزول را از ابتداي سال تاكنون به ثبت رساند و 1459واحد معادل 1.8درصد نزول كرد. ديروز در مجموع 6هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت‌هاي بورس تهران كم شد. فرابورس نيز وضع مشابهي داشت و 1400ميليارد تومان از ارزشش را از دست داد با اين تفاوت كه نزول بازار فرابورس حتي سنگين‌تر از بورس تهران بود ودرپايان مبادلات شاخص فرابورس با 20واحد كاهش معادل 2.5درصد افت كرد.

- ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه پردرآمدها

همشهری نوشته است: درحالي‌كه قانون مصوب مجلس درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد، دولت را موظف به قطع يارانه خانوارهايي كرد كه ميزان درآمد سالانه آنها 350ميليون ريال برآورد مي‌شود اما دولت اقدامي در اين مسير انجام نداد و اكنون دادستان ديوان محاسبات در نامه‌اي به مسئولان دولت، از آنان خواسته است تا يارانه 3دهك بالا را طبق حكم قانون بودجه۹۵ كل كشور حذف كنند.

فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات، در مصاحبه با صداوسيما تصريح كرد: طبق بند الف تبصره14 قانون بودجه95 تكليفي برعهده دولت گذاشته شده است كه براساس آن بايد 3 دهك بالاي يارانه‌بگيران شناسايي و يارانه آنان از تير امسال قطع مي‌شد.

شجاعي اظهار كرد: پرداخت سالانه 48هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به يارانه‌بگيران، بار مالي بسيار سنگيني بر دولت وارد و دولت را همواره در اجراي ديگر طرح‌ها و اقداماتش با مشكل مواجه مي‌كند، ازاين‌رو قانونگذار براي كاهش اين بار مالي چنين حكمي را در قانون بودجه به تصويب رساند.

دادستان ديوان محاسبات گفت: اينكه گاهي گفته مي‌شود شناسايي پردرآمدها ممكن نيست، اصل اجراي اين حكم و تكليف قانوني را منتفي نمي‌كند و زماني كه حكمي قانوني مصوب مي‌شود دولت مكلف است مقدمات اجراي آن را نيز فراهم كند.شجاعي تصريح كرد: اگر به هر علت اجراي اين حكم براي دولت ممكن و مهيا نيست بهترين راه اين است كه درصدد اصلاح اين بند از قانون بودجه برآيند نه اينكه قانون وضع شود اما به دلايلي كه مطرح مي‌كنند اجرا نشود.

او، ميزان بار مالي ناشي از اجرا نشدن اين حكم قانوني و پرداخت يارانه نقدي به اين 3 دهك را از تير تا پايان امسال بيش از 10هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: «به همين دليل نامه‌اي را به مقامات ارشد دولت نوشتيم و از آنان خواستيم در چارچوب اجراي اين حكم قانوني و براي كاهش بار مالي ناشي از پرداخت يارانه به اين 3دهك اقدامات جدي و اساسي كنند.»

شجاعي درباره اقدام ديوان محاسبات درصورت بي‌توجهي دولت به اجراي اين حكم تأكيد كرد: چون اين موضوع حكم بودجه‌اي است در اين صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفريغ بودجه امسال به مجلس شوراي اسلامي منعكس مي‌كنيم. او افزود: همچنين چون اين تخلف بودجه‌اي محسوب مي‌شود و مانند ديگر تخلفات مالي و بودجه‌اي در فرايند رسيدگي ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد در قالب گزارش‌هايي كه از واحدهاي حسابرسي به دادستاني مي‌رسد دادستاني اين موضوع را رسيدگي و مبتني بر دخالت هر يك از متوليان امر عليه‌شان ادعا و دادخواست صادر مي‌كند.