سرویس اقتصاد مشرق- وخامت اوضاع بورس مورد انتقاد روزنامه‌های حامی دولت هم قرار گرفته است.* ابتکار
- نرخ سود بین بانکی 5.5 درصد افزایش یافت
این روزنامه حامی دولت از افزایش نرخ سود بانکی خبر داده است: یک منبع آگاه اعلام کرد در هفته های اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با نوسانات زیادی مواجه بوده و حتی این رقم از ۱۷ به ۲۲ درصد نیز افزایش یافته است...
یک منبع آگاه در نظام بانکی از افزایش نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۲ درصد در هفته های اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس طی دو ماه اخیر این نرخ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایبِنا، این منبع آگاه اعلام کرد در هفته های اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با نوسانات زیادی مواجه بوده و حتی این رقم از ۱۷ به ۲۲ درصد نیز افزایش یافته است. وی در عین حال از اعلام جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
خبر افزایش نرخ سود بین بانکی در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی از سال گذشته با هدف بهبود وضعیت نظام بانکی کشور تنظیم این بازار را در دستور کار قرار داده و بر همین اساس نرخ این بازار را از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش داده بود. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها را از دلایل اصلی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اعلام و گفته بود بانک مرکزی، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی شد.
افزایش نرخ سود بین بانکی تا 22 درصد در حالی اتفاق افتاده که نرخ این بازار در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری معادل 5/16 درصد بوده است بنابراین طی حدود دو ماه اخیر این نرخ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است، از سوی دیگر بانکداران و در راس آنها بانک مرکزی انتظار دارند طی ماه های آینده نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد که لازمه دستیابی به این هدف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است.
گفتنی است، آمارهای بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نشان داد که میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در تیرماه به ۵/ ۱۶ درصد رسیده بود و برخی از معاملات نیز با نرخ ۱۶ درصد ثبت شد. این رخداد در حالی بود که به گفته مسوولان فعالیت پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به حداقل رسیده و بانک مرکزی، پولی در این بازار تزریق نمی‌کرد.
رئیس کانون بانک های خصوصی افزایش نرخ سود بازار بین بانکی را تائید کرد و گفت: این مساله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.
کوروش پرویزیان درباره اینکه آیا نرخ سود بازار بین بانکی همچنان ۱۷ درصد است یا افزایش یافته گفت: در هفته های اخیر رقم سود بازار بین بانکی تا حدودی افزایش یافته است.
رئیس کانون بانک های خصوصی درباره دلایل افزایش نرخ سود بازار بین بانکی افزود: این مساله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: با توجه به مخاطره افزایش نرخ تورم، سیاستگذار پولی ناچار شده است محدودیت هایی را در تصمیمات انبساطی خود بگیرد. وی البته از اعلام رقم نرخ سود در بازار بین بانکی خودداری کرد.
* اعتماد
- خبری از وام 18 درصدی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است: در حالي سود تسهيلات بانكي در مقايسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته و تا حدي يكي از موانع و دغدغه‌هاي دريافت وام را تسهيل كرده كه اين‌بار همين تغيير، عاملي براي سنگ‌اندازي در تسهيلات‌دهي شده و بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست.
دريافت تسهيلات بانكي همواره كار آساني براي متقاضيان نبوده و محدوديت منابع، ضامن، وثيقه و سود بازپرداختي بالا از موانع پيش روي مشتري در مقابل درخواست وام به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه با وجود پرداخت بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان وام بانكي كه در طول يك‌سال اتفاق مي‌افتد، همچنان متقاضيان تسهيلات‌گيري به ويژه مشتريان عادي از روال موجود بانك‌ها رضايت چنداني ندارند.
زماني كه از آنها خواسته مي‌شود حتي براي وام‌هاي كم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمي ارايه و چند ماه قبل از اعطاي وام، سپرده‌گذاري بدون حق برداشت انجام دهند و از سويي ديگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختي را تا پايان دوره بازپرداخت نزد بانك سپرده‌گذاري كرده و در نهايت سود بالايي بابت بازپرداخت به بانك برگردانند.
اما از سال گذشته بود كه به دنبال انتقادات بسيار نسبت به بالا بود سود تسهيلات و عدم انطباق آن با شرايط موجود اقتصادي، همزمان با كاهش سود سپرده بانكي، نرخ سود تسهيلات نيز در مسير كاهشي قرار گرفت و از ارقام بالاي ۲۸ درصد كه گهگاه از ۳۰ درصد هم عبور مي‌كرد به‌طور مرحله‌اي تا ۱۸ درصد در تيرماه امسال كاهش يافت. تغييري كه چندان به مذاق بانك‌ها خوش نيامد، چراكه در نظام بانكي ايران برخلاف بسياري ديگر از كشورها بهاي تمام شده پول به دليل بالا بودن سود سپرده‌اي كه به مشتري پرداخت مي‌شود به‌طور قابل توجهي بالا است.
عمده اين هزينه از طريق سود ناشي از تسهيلات تامين مي‌شود و منبع ديگر مرسوم تامين مالي يعني درآمد ناشي از كارمزد خدمات جايگاهي در درآمد بانك‌ها ندارد. اين نارضايتي از كاهش سود تسهيلات را مي‌توان در مراجعه به شعب بانك‌ها به عنوان يك مشتري و متقاضي عادي دريافت تسهيلات نيز درك كرد؛ به‌طوري كه برخي به ويژه بانك‌هاي خصوصي از محدود شدن تسهيلات پرداختي خود سخن گفته و در كنار تنگناي مالي عنوان مي‌كنند كه با وجود هزينه‌هاي موجود، توان پرداخت تسهيلات با سودي كه در يك دوره كوتاه‌مدت تا بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته را ندارند، چراكه براي آنها به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهند ميزان تسهيلات‌دهي خود را كاهش دهند.
عمده اين هزينه از طريق سود ناشي از تسهيلات تامين مي‌شود و منبع ديگر مرسوم تامين مالي يعني درآمد ناشي از كارمزد خدمات جايگاهي در درآمد بانك‌ها ندارد. اين نارضايتي از كاهش سود تسهيلات را مي‌توان در مراجعه به شعب بانك‌ها به عنوان يك مشتري و متقاضي عادي دريافت تسهيلات نيز درك كرد؛ به‌طوري كه برخي به ويژه بانك‌هاي خصوصي از محدود شدن تسهيلات پرداختي خود سخن گفته و در كنار تنگناي مالي عنوان مي‌كنند كه با وجود هزينه‌هاي موجود، توان پرداخت تسهيلات با سودي كه در يك دوره كوتاه‌مدت تا بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته را ندارند، چراكه براي آنها به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهند ميزان تسهيلات‌دهي خود را كاهش دهند.
اظهارات مديران برخي شعب بانك‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهيلات بانكي گفت‌وگو با برخي روساي شعب بانكي حاكي از آن بود كه وقتي تغيير در نرخ سود سپرده و تسهيلات بدون رعايت فاصله زماني مناسب و شرايط سپرده‌گيري بانك‌ها انجام مي‌شود، روال به سمتي مي‌رود كه سود تسهيلات روي كاغذ و در پيشخوان بانك‌ها كاهش مي‌يابد ولي در عمل تمايلي براي اجراي آن و پرداخت تسهيلات با سود موجود وجود ندارد.
* جوان
- تورم در نيمه دوم سال دوباره دو رقمي مي‌شود
روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است:در حالي كه بارها روزنامه «جوان» به خاطر افزايش نرخ تورم ناشي از اتخاذ سياست‌هاي پولي به دولت هشدار داده است برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان حامي دولت طي روزهاي اخير تورم 12 تا 13 درصد را به دليل رشد نقدينگي و تا پايان سال پيش‌بيني كرده‌اند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در هجدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن با اشاره به رشد شاخص‌هاي نقدينگي، بدهي بخش دولتي و جذب سپرده در بهار گفت: ممكن است در نيمه دوم سال شاهد تورم دو رقمي باشيم. دو روز پيش نيز سعيد ليلاز شايد با تصور اينكه ركود شديد در بخش تقاضا و اقدامات انتخاباتي دولت مانع رشد تورم در سال پاياني عمر دولت است پيش‌بيني كرده بود تا پايان امسال نرخ تورم اقتصاد تك‌رقمي خواهد ماند اما افزايش آن تا 12 يا 13 درصد در سال آينده محتمل است كه البته قابل تحمل خواهد بود. وي رشد نقدينگي را مهم‌ترين عامل افزايش تورم در سال آينده عنوان كرده است.
بنابر اين گزارش، زماني كه روزنامه «جوان» از سال پيش درباره افزايش آمار نقدينگي و رابطه آن با نرخ تورم گزارش تهيه مي‌كرد مقامات بانك مركزي بارها اين افزايش را ناشي از شفاف‌سازي و احتساب نقدينگي دربخشي از بازار پولي عنوان مي‌كردند كه تا كنون زير چتر نظارتي بانك مركزي نرفته بود و از سوي ديگر چون اين رشد نقدينگي توسط بانك مركزي ايجاد نشده بود و اصطلاحاً پول پر‌قدرت به شمار نمي‌رفت لذا آن را تورم‌زا نمي‌دانستند.
با اين حال نشانه‌هاي افزايش تورم در زير پوست سيستم بانك در حال نمود است و اين علائم را به خوبي كارشناسان اقتصادي دريافت كرده‌اند.
شنيده‌هاي خبرنگار «جوان» حاكي است كه نرخ سود بازار بين بانكي در هفته‌هاي اخير از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد رسيده است. اقدامي كه بنا به نوشته‌هاي درج شده در رسانه‌هاي دولتي عاملي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.
رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي نيز افزايش نرخ سود بازار بين بانكي را تأييد كرده و گفته است: اين مسئله دلايل فراواني دارد كه از جمله آنها تشديد نياز بانك‌ها براي ايفاي تعهدات خود در زمينه بنگاه‌هاي زودبازده و اعطاي تسهيلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادي است.
- حجم قاچاق در دولت روحانی به 50 میلیارد دلار رسید
روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: وقتي به اذعان خود دولت هزاران تن كالاي توليد داخل به دليل ضعف تقاضا و ركود اقتصاد در انبار كارخانجات دپو شده است، اين سؤال پيش مي‌آيد كه 50 ميليارد دلار كالاي قاچاقي كه در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم وارد كشور شده، چگونه فروش رفته است و بازاريان اين كالاها چه افرادي بوده‌اند؟!
به گزارش «جوان»، چه بخواهيم چه نخواهيم عده‌اي مسئول در كشور به دليل كوته‌بيني قاچاق كالا و ارز را به عنوان يك فرصت به شمار مي‌آورند زيرا از طريق كالاي قاچاق ارزان قيمت مي‌توان تورم را كاهش داد و در مقابل تولید‌داخل را با هزینه‌های مالیاتی، ارزش افزوده و... به حاشیه راند و ركود را تعميق داد و اين در حالي است كه «كاهش تورم به بهاي تعميق ركود» جزو مشخصه دولت يازدهم است. در شرايطي امروز آمارهاي توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي مورد ترديد قرار گرفته است كه دولت مدعي كاهش تورم و تك‌رقمي شدن تورم است، حال بايد اين پرسش پاسخ داده شود که سهم حجم 50 ميليارد دلاري قاچاق كالا و ارز در 5/2 سال ابتدايي دولت حسن روحاني در كاهش تورم چقدر بوده است؟
گفتني است كه با ارز آزاد 3 هزار و 535 توماني معادل ريالي 50 ميليارد دلار حجم قاچاق در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم بالغ بر 175هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بسيار اين رقم هنگفت و قابل ملاحظه است.
سؤالات زيادي در رابطه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه كسي به طور دقيق اين سؤالات را طرح نكرده است و جوياي پاسخش از مقاماتي چون رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي نيز نشده است اما بايد عنوان داشت كه وقتي صحبت از 50ميليارد دلار حجم قاچاق مي‌شود اين بدان معني است كه ما در رابطه با هزاران كانتينر كالاي قاچاق صحبت مي‌كنيم كه نحوه انتقال و فروش اين كالاها در بازار ايران محل سؤال و تأمل است.
* جوان
- تورم در نيمه دوم سال دوباره دو رقمي مي‌شود
روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است:در حالي كه بارها روزنامه «جوان» به خاطر افزايش نرخ تورم ناشي از اتخاذ سياست‌هاي پولي به دولت هشدار داده است برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان حامي دولت طي روزهاي اخير تورم 12 تا 13 درصد را به دليل رشد نقدينگي و تا پايان سال پيش‌بيني كرده‌اند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران در هجدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن با اشاره به رشد شاخص‌هاي نقدينگي، بدهي بخش دولتي و جذب سپرده در بهار گفت: ممكن است در نيمه دوم سال شاهد تورم دو رقمي باشيم. دو روز پيش نيز سعيد ليلاز شايد با تصور اينكه ركود شديد در بخش تقاضا و اقدامات انتخاباتي دولت مانع رشد تورم در سال پاياني عمر دولت است پيش‌بيني كرده بود تا پايان امسال نرخ تورم اقتصاد تك‌رقمي خواهد ماند اما افزايش آن تا 12 يا 13 درصد در سال آينده محتمل است كه البته قابل تحمل خواهد بود. وي رشد نقدينگي را مهم‌ترين عامل افزايش تورم در سال آينده عنوان كرده است.
بنابر اين گزارش، زماني كه روزنامه «جوان» از سال پيش درباره افزايش آمار نقدينگي و رابطه آن با نرخ تورم گزارش تهيه مي‌كرد مقامات بانك مركزي بارها اين افزايش را ناشي از شفاف‌سازي و احتساب نقدينگي دربخشي از بازار پولي عنوان مي‌كردند كه تا كنون زير چتر نظارتي بانك مركزي نرفته بود و از سوي ديگر چون اين رشد نقدينگي توسط بانك مركزي ايجاد نشده بود و اصطلاحاً پول پر‌قدرت به شمار نمي‌رفت لذا آن را تورم‌زا نمي‌دانستند.
با اين حال نشانه‌هاي افزايش تورم در زير پوست سيستم بانك در حال نمود است و اين علائم را به خوبي كارشناسان اقتصادي دريافت كرده‌اند.
شنيده‌هاي خبرنگار «جوان» حاكي است كه نرخ سود بازار بين بانكي در هفته‌هاي اخير از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد رسيده است. اقدامي كه بنا به نوشته‌هاي درج شده در رسانه‌هاي دولتي عاملي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.
رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي نيز افزايش نرخ سود بازار بين بانكي را تأييد كرده و گفته است: اين مسئله دلايل فراواني دارد كه از جمله آنها تشديد نياز بانك‌ها براي ايفاي تعهدات خود در زمينه بنگاه‌هاي زودبازده و اعطاي تسهيلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادي است.
- حجم قاچاق در دولت روحانی به 50 میلیارد دلار رسید
روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: وقتي به اذعان خود دولت هزاران تن كالاي توليد داخل به دليل ضعف تقاضا و ركود اقتصاد در انبار كارخانجات دپو شده است، اين سؤال پيش مي‌آيد كه 50 ميليارد دلار كالاي قاچاقي كه در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم وارد كشور شده، چگونه فروش رفته است و بازاريان اين كالاها چه افرادي بوده‌اند؟!
به گزارش «جوان»، چه بخواهيم چه نخواهيم عده‌اي مسئول در كشور به دليل كوته‌بيني قاچاق كالا و ارز را به عنوان يك فرصت به شمار مي‌آورند زيرا از طريق كالاي قاچاق ارزان قيمت مي‌توان تورم را كاهش داد و در مقابل تولید‌داخل را با هزینه‌های مالیاتی، ارزش افزوده و... به حاشیه راند و ركود را تعميق داد و اين در حالي است كه «كاهش تورم به بهاي تعميق ركود» جزو مشخصه دولت يازدهم است. در شرايطي امروز آمارهاي توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي مورد ترديد قرار گرفته است كه دولت مدعي كاهش تورم و تك‌رقمي شدن تورم است، حال بايد اين پرسش پاسخ داده شود که سهم حجم 50 ميليارد دلاري قاچاق كالا و ارز در 5/2 سال ابتدايي دولت حسن روحاني در كاهش تورم چقدر بوده است؟
گفتني است كه با ارز آزاد 3 هزار و 535 توماني معادل ريالي 50 ميليارد دلار حجم قاچاق در 5/2 سال ابتدايي دولت يازدهم بالغ بر 175هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بسيار اين رقم هنگفت و قابل ملاحظه است.
سؤالات زيادي در رابطه با قاچاق كالا و ارز وجود دارد كه كسي به طور دقيق اين سؤالات را طرح نكرده است و جوياي پاسخش از مقاماتي چون رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي نيز نشده است اما بايد عنوان داشت كه وقتي صحبت از 50ميليارد دلار حجم قاچاق مي‌شود اين بدان معني است كه ما در رابطه با هزاران كانتينر كالاي قاچاق صحبت مي‌كنيم كه نحوه انتقال و فروش اين كالاها در بازار ايران محل سؤال و تأمل است.
امروزه كه ميليون‌ها جوان بيكار در ايران به دليل عدم برخورداري از يك فرصت شغلي از سن ازدواجشان عبور كرده‌اند و هزاران واحد توليدي به ورشكستگي رسيده‌اند و هزاران ميليارد تومان كالاي توليد شده در كارخانجات كشور در انبارها دپو شده است، بايد مسئولان پاسخ دهند كه سازمان و شبكه قاچاق در كشور از چه طريقي وجه مورد نياز كالاي قاچاق را تأمين كرده (از بازار آزاد يا مبادله‌اي) و از طرفي اين وجه از چه طريقي به خارج از كشور انتقال داده مي‌شود و كالاي قاچاق از كدام كشورها خريداري و به چه روشي به مرز‌هاي ايران انتقال داده مي‌شود و همچنين سهم مبادي چون گمرك، بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد در قاچاق كالا و ارز چيست و اين كالاها پس از ورود به شهرها در كدام انبارها نگهداري شده و توزيع و فروش اين كالاها توسط چه افرادي و بازارياباني انجام مي‌گيرد؟
همچنين نقش مسئولان دو تابعيتي كه در كشورهاي اطراف ايران شركت دارند و دفتر مركزي‌شان نيز در تهران است بايد در مقوله قاچاق كالا و ارز مورد رصد و پايش قرار گيرد...
نكته قابل تأمل آن است كه سه تن از وزراي دولت يازدهم در بدو روي كار آمدن با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مجلس گذشته روي اجراي آن بسيار تأكيد داشت، مخالفت كردند.
تعجب و تأمل كارشناسان اقتصادي از مخالفت وزراي راه و شهرسازي، صنعت و اقتصاد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي بود كه هيچ‌گاه اين وزرا دلايل خود را براي مخالفت به شكل علمي و كارشناسي به‌طور تفصيلي بيان نكردند اما مخالفت نعمت‌زاده كه سازمان توسعه تجارت و ثبت سفارش كالا را بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي كه سازمان بنادر و دريانوردي را عهده‌دار است و وزير اقتصاد كه گمركات كشور و سازمان اموال تمليكي را در اختيار دارد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه ضلع اصلي كه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار مي‌توانند، مؤثر باشند را به افكار عمومي نشان داد.
* جهان صنعت
- در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌افتد
این روزنامه حامی دولت از عملکرد اقتصادی آن ابراز ناامیدی کرده است: در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکمفرماست، سیستم بانکی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد اما در سال‌های گذشته بانک‌ها به جای اینکه واسطه جمع کردن پس‌انداز و هدایتش به بخش‌های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خرید و فروش واحد‌های تجاری و املاک کردند.رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سال‌های اخیر و فشار دولت بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به صورت مستغلات درآمده بفروشند و به صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم...
یکی از اولویت‌های اساسی دولت در سال‌جاری تزریق منابع به بخش تولید است تا بتواند در سال پایانی این بخش را تحریک کند.بنابراین منطقی است که بانک‌ها باید سرمایه خود را به نقد تبدیل کنند ولی سوال اینجاست که آیا بانک‌ها این کار را خواهند کرد؟ چراکه شرایط بانک‌ها را محتاط کرده است و دیگر حاضر به ریسک سنگین نیستند.زمانی که در اقتصادی، کسادی یا رکود بروز می‌کند تمام نهادهای مختلف تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی محتاط می‌شوند.در کنار این مسایل رکود عمیقی هم بر بازار مسکن چنبره زده است که پیش‌بینی می‌شود حباب واحد‌های تجاری هم با اقداماتی که دولت در جهت رونق بازار مسکن انجام داده است، بترکد.
همچنين نقش مسئولان دو تابعيتي كه در كشورهاي اطراف ايران شركت دارند و دفتر مركزي‌شان نيز در تهران است بايد در مقوله قاچاق كالا و ارز مورد رصد و پايش قرار گيرد...
نكته قابل تأمل آن است كه سه تن از وزراي دولت يازدهم در بدو روي كار آمدن با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مجلس گذشته روي اجراي آن بسيار تأكيد داشت، مخالفت كردند.
تعجب و تأمل كارشناسان اقتصادي از مخالفت وزراي راه و شهرسازي، صنعت و اقتصاد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي بود كه هيچ‌گاه اين وزرا دلايل خود را براي مخالفت به شكل علمي و كارشناسي به‌طور تفصيلي بيان نكردند اما مخالفت نعمت‌زاده كه سازمان توسعه تجارت و ثبت سفارش كالا را بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي كه سازمان بنادر و دريانوردي را عهده‌دار است و وزير اقتصاد كه گمركات كشور و سازمان اموال تمليكي را در اختيار دارد با قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه ضلع اصلي كه در مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسيار مي‌توانند، مؤثر باشند را به افكار عمومي نشان داد.
* جهان صنعت
- در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌افتد
این روزنامه حامی دولت از عملکرد اقتصادی آن ابراز ناامیدی کرده است: در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکمفرماست، سیستم بانکی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد اما در سال‌های گذشته بانک‌ها به جای اینکه واسطه جمع کردن پس‌انداز و هدایتش به بخش‌های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خرید و فروش واحد‌های تجاری و املاک کردند.رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سال‌های اخیر و فشار دولت بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به صورت مستغلات درآمده بفروشند و به صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم...
یکی از اولویت‌های اساسی دولت در سال‌جاری تزریق منابع به بخش تولید است تا بتواند در سال پایانی این بخش را تحریک کند.بنابراین منطقی است که بانک‌ها باید سرمایه خود را به نقد تبدیل کنند ولی سوال اینجاست که آیا بانک‌ها این کار را خواهند کرد؟ چراکه شرایط بانک‌ها را محتاط کرده است و دیگر حاضر به ریسک سنگین نیستند.زمانی که در اقتصادی، کسادی یا رکود بروز می‌کند تمام نهادهای مختلف تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی محتاط می‌شوند.در کنار این مسایل رکود عمیقی هم بر بازار مسکن چنبره زده است که پیش‌بینی می‌شود حباب واحد‌های تجاری هم با اقداماتی که دولت در جهت رونق بازار مسکن انجام داده است، بترکد.
در کشورهای توسعه‌یافته برای خروج اقتصاد از رکود دولت‌ها اقدام به چاپ پول می‌کنند ولی در کشور ما به دلیل تورم بالایی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم دولت از انتشار اسکناس و تزرق پول اجتناب می‌کند چراکه واهمه بروز تورم شدید و بازگشت تلاطم به اقتصاد را دارد.
در جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی، کشورها می‌توانند اهداف مشترکی داشته باشد. مقابله با تورم یا سیاست ثبات اقتصادی، مقابله با رکود یا سیاست مبارزه با بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه و ایجاد رفاه بیشتر را می‌توان از جمله این اهداف مشترک دانست. در رابطه با ایران مهم‌ترین ابزار دولت‌ها درآمد نفت بوده است که بیش از 60 درصد بودجـــه دولت و 80 درصد درآمد ارزی را شامل می‌شده است.
در جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی، کشورها می‌توانند اهداف مشترکی داشته باشد. مقابله با تورم یا سیاست ثبات اقتصادی، مقابله با رکود یا سیاست مبارزه با بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه و ایجاد رفاه بیشتر را می‌توان از جمله این اهداف مشترک دانست. در رابطه با ایران مهم‌ترین ابزار دولت‌ها درآمد نفت بوده است که بیش از 60 درصد بودجـــه دولت و 80 درصد درآمد ارزی را شامل می‌شده است.
از این رو کشـور در مقابل نوسانات درآمد نفـت (قیمت و میزان صادرات) به شدت آسیب‌پذیر است و تقریبا نزدیک به صددرصد بودجه سرمایه‌ای یا عمرانی کشور بستگی به درآمد نفت داشته است. دولت‌ها با توجه به این درآمد آسان از توسل به راه‌های دیگر برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیت‌های بودجه‌ای غفلت کرده‌اند. در گذشته راه‌حل کوتاه‌مدت در مقابل نوسانات درآمد نفت، توسل به استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و در برخی مواقع فروش اوراق مشارکت برای تامین کسری بودجه بوده است.
این روش اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد دارد و عامل موثر در ایجاد تورم مزمن در سال‌های گذشته بوده است.با این اوصاف دولت راهکار معجزه‌آسایی ندارد که به یکباره اوضاع بهبود یابد و از طرفی با تنگناهای شدید مالی و کاهش درآمد نفت نمی‌توان انتظار داشت که در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد.
* تعادل
- ارزش معاملات بورس به کمترین سطح رسید
این روزنامه حامی دولت از وخامت اوضاع بورس گزارش داده است: بازار بورس تهران روز گذشته ركورد كمترين‌ها را شكست و طي دادوستدهاي روز گذشته، شاخص ارزش معاملات به رقم 112ميليارد تومان رسيده كه ثبت اين رقم پايين، در ماه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است. علاوه بر اين، ثبت رقم 316هزار ميليارد توماني براي ارزش بازار و عدد 561ميليون سهمي براي حجم معاملات و تعداد 48هزار دفعه‌يي براي معاملات، نشان از كم رمقي بازار سرمايه داشته و خبر از روزهاي تلخ‌تري تا پايان شهريور ماه مي‌دهد.
به گزارش «تعادل» رگه‌هاي ركود و بي‌رونقي اقتصاد و صنايع ايران، به بازار بورس هم سرايت كرده و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي ثبات اقتصاد كلان در برخي متغيرها مانند تورم، به بازار بورس هم آسيب زده است. با اين حال با وجود تغيير سكانداري بازار بورس و اضافه شدن بخش‌هاي تعاوني به بازار سرمايه، شاخص‌ها همچنان از مقادير رضايت‌بخش پايان سال 94 فاصله دارند. گويا شعارهاي رييس جديد بازار سرمايه هم نتوانسته از التهاب رواني موجود در اين بازار بكاهد و خريداران سهام را به آسودگي خاطر بيشتري به افزايش دادوستدها ترغيب كند. تنگناهاي نقدينگي در بازار و از سوي ديگر انتظار خريداران سهام براي رونق بازار داخلي بيش از پيش بر شيب روند نزولي بازار بورس افزوده است.
- بسیاری از کارخانجات سیمان در دولت یازدهم تعطیل شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بحرانی صنعت سیمان خبر داده است: صنعت سيمان ايران به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور مدتي است مبتلا به ركود شده به‌طوري كه وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي سيمان انگيزه توليدكنندگان آن را براي ادامه حيات توليد و رقابت در بازارهاي صادراتي تقريبا از بين برده است....
وضعيت داخلي توليد به دليل ركود پروژه‌هاي عمراني و نبود ساخت و ساز سبب تعطيلي بسياري از واحدها و خاموشي كوره‌هاي آنها شده است. اين در حالي است كه صنعت سيمان در دو سال اخير مجال افزايش قيمت هم به دليل وجود همين مشكلات پيدا نكرده و توليدكنندگان ناچارند محصولات‌شان را با تخفيف‌هاي بسيار روانه بازار كنند. در واقع نوعي دامپينگ داخلي اجباري براي توليدكنندگان سيمان به وجود آمده تا بتوانند براي بقا در اين بازار، به مصرف‌كنندگان عمده اين كالا، سيمان را با تخفيف‌هاي ويژه و به‌طور اقساطي ارائه دهند. صنعت سيمان كشور با سرمايه‌گذاري عظيمي كه در طول يك دهه اخير در آن صورت گرفته، توانسته پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي موجود در دنيا را به كار گيرد و محصولي را به توليد برساند كه از نظر كيفيت و قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني است.
* تعادل
- ارزش معاملات بورس به کمترین سطح رسید
این روزنامه حامی دولت از وخامت اوضاع بورس گزارش داده است: بازار بورس تهران روز گذشته ركورد كمترين‌ها را شكست و طي دادوستدهاي روز گذشته، شاخص ارزش معاملات به رقم 112ميليارد تومان رسيده كه ثبت اين رقم پايين، در ماه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است. علاوه بر اين، ثبت رقم 316هزار ميليارد توماني براي ارزش بازار و عدد 561ميليون سهمي براي حجم معاملات و تعداد 48هزار دفعه‌يي براي معاملات، نشان از كم رمقي بازار سرمايه داشته و خبر از روزهاي تلخ‌تري تا پايان شهريور ماه مي‌دهد.
به گزارش «تعادل» رگه‌هاي ركود و بي‌رونقي اقتصاد و صنايع ايران، به بازار بورس هم سرايت كرده و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي ثبات اقتصاد كلان در برخي متغيرها مانند تورم، به بازار بورس هم آسيب زده است. با اين حال با وجود تغيير سكانداري بازار بورس و اضافه شدن بخش‌هاي تعاوني به بازار سرمايه، شاخص‌ها همچنان از مقادير رضايت‌بخش پايان سال 94 فاصله دارند. گويا شعارهاي رييس جديد بازار سرمايه هم نتوانسته از التهاب رواني موجود در اين بازار بكاهد و خريداران سهام را به آسودگي خاطر بيشتري به افزايش دادوستدها ترغيب كند. تنگناهاي نقدينگي در بازار و از سوي ديگر انتظار خريداران سهام براي رونق بازار داخلي بيش از پيش بر شيب روند نزولي بازار بورس افزوده است.
- بسیاری از کارخانجات سیمان در دولت یازدهم تعطیل شدند
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بحرانی صنعت سیمان خبر داده است: صنعت سيمان ايران به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور مدتي است مبتلا به ركود شده به‌طوري كه وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي سيمان انگيزه توليدكنندگان آن را براي ادامه حيات توليد و رقابت در بازارهاي صادراتي تقريبا از بين برده است....
وضعيت داخلي توليد به دليل ركود پروژه‌هاي عمراني و نبود ساخت و ساز سبب تعطيلي بسياري از واحدها و خاموشي كوره‌هاي آنها شده است. اين در حالي است كه صنعت سيمان در دو سال اخير مجال افزايش قيمت هم به دليل وجود همين مشكلات پيدا نكرده و توليدكنندگان ناچارند محصولات‌شان را با تخفيف‌هاي بسيار روانه بازار كنند. در واقع نوعي دامپينگ داخلي اجباري براي توليدكنندگان سيمان به وجود آمده تا بتوانند براي بقا در اين بازار، به مصرف‌كنندگان عمده اين كالا، سيمان را با تخفيف‌هاي ويژه و به‌طور اقساطي ارائه دهند. صنعت سيمان كشور با سرمايه‌گذاري عظيمي كه در طول يك دهه اخير در آن صورت گرفته، توانسته پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي موجود در دنيا را به كار گيرد و محصولي را به توليد برساند كه از نظر كيفيت و قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني است.
اين صنعت در دوران وفور درآمدهاي نفتي با ظرفيت كامل خود مشغول به كار بود و با توجه به اجرايي شدن مسكن مهر و انجام برخي پروژه‌هاي عمراني در كنار صنعت فولاد به يكي از موثرترين پيشران‌هاي رشد اقتصادي كشور تبديل شده بود. با توجه به اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي و ركود پروژه‌هاي ساختماني و عمراني در كشور، اين صنعت نيز وارد ركود شد و صاحبان آن به دليل كمبود مشتري و كاهش شديد سطح فروش خود، در پرداخت بدهي‌هاي بانكي ناتوان شدند تا جايي كه برخي مديران آنان به دليل اين بدهي‌ها از كشور ممنوع الخروج شده و ناگزير به ادامه فعاليت واحدهاي بحران زده خود پرداختند.
صنعت سيمان طي دو سال گذشته رشدي منفي داشته و نقش قابل توجهي را در ركود اقتصادي به عنوان يك صنعت پيشران ايفا مي‌كند. اين صنعت در حال حاضر با چند مشكل روبروست. نخست آنكه به دليل كاهش قابل توجه سطح تقاضا بر اساس اعلام برخي فعالان صنعت سيمان، با يك‌سوم ظرفيت خود مشغول به كار هستند و به‌گونه‌يي عمل مي‌كنند كه انبارهايشان با مازاد محصول مواجه نشود. مشكل دوم اين صنعت تامين سوخت مورد نياز است كه با توجه به ركود موجود واحدهاي سيماني يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به شركت ملي گاز ايران هستند و قصد دارند تا با چانه‌زني اين شركت را مجاب به استمهال بدهي يا قسطي كردن آن كنند...
به نظر مي‌رسد صنعت سيمان كشور با توجه به وابستگي زيادي كه به ساخت و ساز و پروژه‌هاي عمراني دارد، كماكان در ركود خواهد ماند و با كمترين ظرفيت خود به توليد ادامه مي‌دهد مگر آنكه براي صادرات اين محصول بازارهاي جديدي كشف شود و صدور سيمان ايران به ساير نقاط ايران رونق گيرد. در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود كه صنعت سيمان ايران مي‌تواند چراغ نيم سوز خود را روشن نگه دارد و به توليد خود ادامه دهد....
اصرار دولت يازدهم به ادامه سياست‌هاي ضدتورمي اگرچه در سال اول زمامداري دولت براي جبران خسارات ناشي از بي‌انضباطي‌هاي قبل لازم بود اما ادامه آن سبب شد تا صنايع فولاد و سيمان در ركود بيشتري دست و پا بزنند....
بهتر است تا دولت عوامل بازدارنده فراواني كه براي توليد در كارخانه‌ها به وجود آورده‌اند را بردارند. آنها معتقدند كه نرخ بهره بانكي كنوني بالاست و لجاجت بي‌مورد در بالا نگه‌داشتن نرخ بهره فقط باعث نابودي صنايع كشور مي‌شود.
حال در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه با توجه به ركود پروژه‌هاي عمراني و كم فروغ بودن ساخت و ساز در كشور از يك‌سو و نبود بازارهاي صادراتي مطمئن از سوي ديگر، صنعت سيمان كشور به اين زودي‌ها از ركود خارج نخواهد شد اما مي‌توان گفت كه اين صنعت از ابتداي سال 96 با توجه به رشد اقتصادي 5 درصدي تا پايان امسال اندك تكاني خواهد خورد و به رشدي كم دست خواهد يافت كه اين رشد ناچيز پاسخگوي مشكلات صنعت سيمان كشور نخواهد بود.
* خراسان
- اعتبار آمارها در دو سه سال اخیر مخدوش شده است
این روزنامه حامی دولت به مخدوش شدن آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم اعتراف کرده است: روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن، نکات مهمی درباره ارائه آمار های اقتصادی مطرح کردند که توجه به این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی مرتبط با این توصیه ها ضروری است...
نرخ رشد اقتصادی سال 93 هم از سوی مرکز آمار و سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.
نکته مهم دیگر به موضوع دقت آمار ها باز می گردد. آمار هایی که در برخی موارد نه فقط برای عموم مردم (که البته نظر آن ها ملاک دقت و علمی بودن آمار ها نیست، اگرچه باید مورد توجه قرار گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال با وجود تعریف «یک ساعت کار در هفته» به عنوان تعریف مرکز آمار از شاغلان و محاسبه نرخ بیکاری براساس این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین نحوه محاسبه رشد اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی مواجه است.
صنعت سيمان طي دو سال گذشته رشدي منفي داشته و نقش قابل توجهي را در ركود اقتصادي به عنوان يك صنعت پيشران ايفا مي‌كند. اين صنعت در حال حاضر با چند مشكل روبروست. نخست آنكه به دليل كاهش قابل توجه سطح تقاضا بر اساس اعلام برخي فعالان صنعت سيمان، با يك‌سوم ظرفيت خود مشغول به كار هستند و به‌گونه‌يي عمل مي‌كنند كه انبارهايشان با مازاد محصول مواجه نشود. مشكل دوم اين صنعت تامين سوخت مورد نياز است كه با توجه به ركود موجود واحدهاي سيماني يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به شركت ملي گاز ايران هستند و قصد دارند تا با چانه‌زني اين شركت را مجاب به استمهال بدهي يا قسطي كردن آن كنند...
به نظر مي‌رسد صنعت سيمان كشور با توجه به وابستگي زيادي كه به ساخت و ساز و پروژه‌هاي عمراني دارد، كماكان در ركود خواهد ماند و با كمترين ظرفيت خود به توليد ادامه مي‌دهد مگر آنكه براي صادرات اين محصول بازارهاي جديدي كشف شود و صدور سيمان ايران به ساير نقاط ايران رونق گيرد. در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود كه صنعت سيمان ايران مي‌تواند چراغ نيم سوز خود را روشن نگه دارد و به توليد خود ادامه دهد....
اصرار دولت يازدهم به ادامه سياست‌هاي ضدتورمي اگرچه در سال اول زمامداري دولت براي جبران خسارات ناشي از بي‌انضباطي‌هاي قبل لازم بود اما ادامه آن سبب شد تا صنايع فولاد و سيمان در ركود بيشتري دست و پا بزنند....
بهتر است تا دولت عوامل بازدارنده فراواني كه براي توليد در كارخانه‌ها به وجود آورده‌اند را بردارند. آنها معتقدند كه نرخ بهره بانكي كنوني بالاست و لجاجت بي‌مورد در بالا نگه‌داشتن نرخ بهره فقط باعث نابودي صنايع كشور مي‌شود.
حال در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه با توجه به ركود پروژه‌هاي عمراني و كم فروغ بودن ساخت و ساز در كشور از يك‌سو و نبود بازارهاي صادراتي مطمئن از سوي ديگر، صنعت سيمان كشور به اين زودي‌ها از ركود خارج نخواهد شد اما مي‌توان گفت كه اين صنعت از ابتداي سال 96 با توجه به رشد اقتصادي 5 درصدي تا پايان امسال اندك تكاني خواهد خورد و به رشدي كم دست خواهد يافت كه اين رشد ناچيز پاسخگوي مشكلات صنعت سيمان كشور نخواهد بود.
* خراسان
- اعتبار آمارها در دو سه سال اخیر مخدوش شده است
این روزنامه حامی دولت به مخدوش شدن آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم اعتراف کرده است: روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن، نکات مهمی درباره ارائه آمار های اقتصادی مطرح کردند که توجه به این توصیه ها و همچنین برخی الزامات اجرایی مرتبط با این توصیه ها ضروری است...
نرخ رشد اقتصادی سال 93 هم از سوی مرکز آمار و سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.
نکته مهم دیگر به موضوع دقت آمار ها باز می گردد. آمار هایی که در برخی موارد نه فقط برای عموم مردم (که البته نظر آن ها ملاک دقت و علمی بودن آمار ها نیست، اگرچه باید مورد توجه قرار گیرد)، بلکه حتی برای متخصصان نیز قابل پذیرش نیست. به عنوان مثال با وجود تعریف «یک ساعت کار در هفته» به عنوان تعریف مرکز آمار از شاغلان و محاسبه نرخ بیکاری براساس این تعریف، همچنان بسیاری از متخصصان این تعریف را غیرقابل اتکا می دانند. همچنین نحوه محاسبه رشد اقتصادی از برخی جهات با اشکالات جدی مواجه است.
به عنوان نمونه در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به نقد گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال 94 اختصاص داشت برخی اشکالات فنی به نحوه محاسبه رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار مطرح شده بود. به عنوان مثال سال پایه مرکز آمار برای محاسبه نرخ رشد سال 1375 است، این در حالی است که محاسبه رشد اقتصادی 19 سال بعد از سال مذکور با خط کش و معیاری مربوط به 19 سال قبل می تواند نتایج نادرست و در نتیجه سیاست گذاری نادرستی را به دنبال داشته باشد....
معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه این که بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های 91 و 92، در سال 93، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال 93 را مثبت 4 درصد و نرخ رشد کل سال 94 را حدود 3 درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال 93 سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه این که بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های 91 و 92، در سال 93، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال 93 را مثبت 4 درصد و نرخ رشد کل سال 94 را حدود 3 درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال 93 سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
طنز تلخ ماجرا این است که در سال 94، ماجرا به صورت برعکس اتفاق افتاد و این بار نرخ رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار اعلام شد، اما از سوی بانک مرکزی اعلام نشد که دلیل آن به نظر می رسد کمتر بودن نرخ محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در مقایسه با مرکز آمار باشد.
* کیهان
- آمارهای متناقض دولت
کیهان نوشته است: یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در خصوص آمارهای اقتصادی، تفاوت عددی است که از شاخص‌های واحدی اعلام می‌شود. اختلاف عددی‌ای که بعضا چشمگیر و غیرقابل اغماض بوده و نه تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌تواند باعث گمراهی شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به آمار رسمی کمرنگ خواهد نمود.
هر چند از منظرقانونی مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی کشور بوده و ثبت آمار رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، اما عدم دقت کافی در آمار این مرکز و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن این آمارها مطرح شده، مرکز آمار را مورد انتقاد کارشناسان قرار داده است.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته خود با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خوانده و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
یکی از موارد تفاوت در آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته بود که توسط مرکز آمار مثبت یک درصد و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی 0/4 درصد اعلام شد!
در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را يك درصد و رشد بخش‌های كشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتيب برابر با 5/4 3/6، منفی 0/3، منفی 16/4 و 0/2 درصد اعلام كرده است.»
پس از این مرکز پژوهش‌های مجلس چنین نقد کرد که: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال 1394 بدون اينكه ارقام مطلق و رشد دوره‌های مشابه سال قبل ذكر گردد مي‌تواند براي سياستگذاران، تحليلگران و كاربران گمراه‌كننده باشد. در ضمن، بانك مركزی برخلاف رويه سال‌های اخير خود تاكنون برای سال 1394 هيچ رقمی اعلام نكرده است، اما گمانه‌زنی‌های غيررسمی حاكی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی اين نهاد است.»
پس از این، مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل ارزیابی‌های خود را چنین تشریح کرد: «برآورد مركز پژوهش‌ها برای سال 1394 ،حاكی از رشد 4/5 درصد برای بخش كشاورزی، رشد 1/3 درصد برای بخش نفت، رشد منفی 2/7 درصد برای بخش صنعت، رشد منفی 14/7 درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نيز در سال 1394 در حدود منفی 0/4 درصد است.»
سؤالات مطرح شده نسبت به اعداد مربوط به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 95 نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. چراکه این تفاوت فاحش تنها منحصر به موضوع رشد سال 94 نیست، چه اینکه در اعلام رشد سه ماهه نخست سال جاری که رئیس‌جمهور آن را 4/4 درصد اعلام کرده بود، رشد بخش صنعت 8/8 درصد ذکر شده است! حال سؤال اینجاست که چگونه وقتی محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد صنعت در سال ۹۴، آن را در مجموع منفی دانسته بود، طی سه ماه رشد چشمگیر نزدیک 9 درصدی پیدا می‌کند؟
این آشفتگی حتی به داخل مجموعه دولت نیز نفوذ کرده است، به عنوان نمونه وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است،اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم!
تشویش آماری که هم اکنون گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته است همانطور که اشاره شد علاوه بر گمراه کردن سیاستگذاران اقتصاد کشور می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به آمارها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین روند می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری توسط این نهادهای دولتی به جهت پوشاندن وضعیت نا به سامان اقتصادی و آمارسازی است، چه اینکه به عنوان نمونه رئیس پیشین مرکز آمار که از دولت قبل منصوب شده بود، در همان دوران دولت قبل طی یک نشست خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرده بوده اما در این دولت همپای مواضع غیرواقعی آن – مانند قضیه خروج از رکود- بارها از دادن آمار رشد اقتصادی سر باز کرده و یا در نهایت آن را با تاخیر اعلام کرد. اعتقاد کارشناسان این است که مرکز آمار با دستکاری در جزئیات رشد اقتصادی، رقم کلی آن را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت آمار مناسب تری از رشد اقتصادی نسبت به سایر مراکز آماری می‌دهد.
* وطن امروز
- حمایت از کدام مصرف‌کننده؟
وطن امروز عملکرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نقد کرده است: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1390 با حمایت و گردانندگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقت تشکیل شد؛ انجمنی دولتی‌ساخته که قرار بود به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازد...
آنچه روشن است اینکه انجمن یاد شده در سال‌های گذشته، 3 جشنواره پیاپی در سال‌های92، 93 و 94 با عنوان «جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» به کمک 2 شرکت «پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس» و «فناوران نواندیش ویژن» برگزار کرده و از هر شرکت‌کننده مبلغی در حدود 8 تا 9 میلیون تومان گرفته است اما این جشنواره در سال جاری بدون حضور و مجوز انجمن و به‌تنهایی از سوی شرکت «فناوران نواندیش ویژن» در مرداد برگزار شد. علاوه بر این، 3 همایش رضایتمندی مشتری و یک همایش بیمه و بانک برگزار کرده که دریافتی‌های آن همچنان نامعلوم است.
با بررسی عملکرد انجمن در این سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است.
* کیهان
- آمارهای متناقض دولت
کیهان نوشته است: یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در خصوص آمارهای اقتصادی، تفاوت عددی است که از شاخص‌های واحدی اعلام می‌شود. اختلاف عددی‌ای که بعضا چشمگیر و غیرقابل اغماض بوده و نه تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌تواند باعث گمراهی شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به آمار رسمی کمرنگ خواهد نمود.
هر چند از منظرقانونی مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی کشور بوده و ثبت آمار رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، اما عدم دقت کافی در آمار این مرکز و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن این آمارها مطرح شده، مرکز آمار را مورد انتقاد کارشناسان قرار داده است.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته خود با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خوانده و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
یکی از موارد تفاوت در آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته بود که توسط مرکز آمار مثبت یک درصد و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی 0/4 درصد اعلام شد!
در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را يك درصد و رشد بخش‌های كشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتيب برابر با 5/4 3/6، منفی 0/3، منفی 16/4 و 0/2 درصد اعلام كرده است.»
پس از این مرکز پژوهش‌های مجلس چنین نقد کرد که: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال 1394 بدون اينكه ارقام مطلق و رشد دوره‌های مشابه سال قبل ذكر گردد مي‌تواند براي سياستگذاران، تحليلگران و كاربران گمراه‌كننده باشد. در ضمن، بانك مركزی برخلاف رويه سال‌های اخير خود تاكنون برای سال 1394 هيچ رقمی اعلام نكرده است، اما گمانه‌زنی‌های غيررسمی حاكی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی اين نهاد است.»
پس از این، مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل ارزیابی‌های خود را چنین تشریح کرد: «برآورد مركز پژوهش‌ها برای سال 1394 ،حاكی از رشد 4/5 درصد برای بخش كشاورزی، رشد 1/3 درصد برای بخش نفت، رشد منفی 2/7 درصد برای بخش صنعت، رشد منفی 14/7 درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نيز در سال 1394 در حدود منفی 0/4 درصد است.»
سؤالات مطرح شده نسبت به اعداد مربوط به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 95 نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. چراکه این تفاوت فاحش تنها منحصر به موضوع رشد سال 94 نیست، چه اینکه در اعلام رشد سه ماهه نخست سال جاری که رئیس‌جمهور آن را 4/4 درصد اعلام کرده بود، رشد بخش صنعت 8/8 درصد ذکر شده است! حال سؤال اینجاست که چگونه وقتی محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد صنعت در سال ۹۴، آن را در مجموع منفی دانسته بود، طی سه ماه رشد چشمگیر نزدیک 9 درصدی پیدا می‌کند؟
این آشفتگی حتی به داخل مجموعه دولت نیز نفوذ کرده است، به عنوان نمونه وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است،اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم!
تشویش آماری که هم اکنون گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته است همانطور که اشاره شد علاوه بر گمراه کردن سیاستگذاران اقتصاد کشور می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به آمارها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین روند می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری توسط این نهادهای دولتی به جهت پوشاندن وضعیت نا به سامان اقتصادی و آمارسازی است، چه اینکه به عنوان نمونه رئیس پیشین مرکز آمار که از دولت قبل منصوب شده بود، در همان دوران دولت قبل طی یک نشست خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرده بوده اما در این دولت همپای مواضع غیرواقعی آن – مانند قضیه خروج از رکود- بارها از دادن آمار رشد اقتصادی سر باز کرده و یا در نهایت آن را با تاخیر اعلام کرد. اعتقاد کارشناسان این است که مرکز آمار با دستکاری در جزئیات رشد اقتصادی، رقم کلی آن را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت آمار مناسب تری از رشد اقتصادی نسبت به سایر مراکز آماری می‌دهد.
* وطن امروز
- حمایت از کدام مصرف‌کننده؟
وطن امروز عملکرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نقد کرده است: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1390 با حمایت و گردانندگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقت تشکیل شد؛ انجمنی دولتی‌ساخته که قرار بود به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازد...
آنچه روشن است اینکه انجمن یاد شده در سال‌های گذشته، 3 جشنواره پیاپی در سال‌های92، 93 و 94 با عنوان «جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» به کمک 2 شرکت «پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس» و «فناوران نواندیش ویژن» برگزار کرده و از هر شرکت‌کننده مبلغی در حدود 8 تا 9 میلیون تومان گرفته است اما این جشنواره در سال جاری بدون حضور و مجوز انجمن و به‌تنهایی از سوی شرکت «فناوران نواندیش ویژن» در مرداد برگزار شد. علاوه بر این، 3 همایش رضایتمندی مشتری و یک همایش بیمه و بانک برگزار کرده که دریافتی‌های آن همچنان نامعلوم است.
با بررسی عملکرد انجمن در این سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است.
علاوه‌بر این، انجمن حتی یک نشست خبری از ابتدای شروع به کار تا این زمان نداشته و خروجی آن به همان پاسخ به رسانه‌ها که باتوجه به موضوعات مختلف از رئیس انجمن پرسش‌هایی کرده‌اند، ختم شده است. جالب آنکه با وجود برگزاری انتخابات مختلف از سوی انجمن، جز رئیس انجمن هیچ عضو دیگر هیأت رئیسه با رسانه‌ها ارتباطی ندارد. پرسش دیگر آنکه آیا اعضای انجمن جز رئیس کنونی، شخص دیگری را برای تصدی این سمت نمی‌شناسند؟
پرواضح است که انجمن و یگانه متکلم‌الوحده آن – رئیس انجمن – در این سال‌ها به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، عمل نکرده است؛ شاهد این مدعا عدم تأثیرگذاری انجمن در مثلثی است که یک ضلع آن مصرف است....
باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟
رئیس انجمن باید بداند مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر از آنچه حقش هست، نیست بلکه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش و ضمانت کامل می‌خواهد. خریدار بیش از این از تولیدکننده نمی‌خواهد که البته همین اندازه را هم عرضه‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان ایرانی دریغ می‌کنند و صدای اعتراض‌شان را نه انجمن و نه سازمان حمایت نمی‌شنوند.
پرواضح است که انجمن و یگانه متکلم‌الوحده آن – رئیس انجمن – در این سال‌ها به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، عمل نکرده است؛ شاهد این مدعا عدم تأثیرگذاری انجمن در مثلثی است که یک ضلع آن مصرف است....
باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟
رئیس انجمن باید بداند مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر از آنچه حقش هست، نیست بلکه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش و ضمانت کامل می‌خواهد. خریدار بیش از این از تولیدکننده نمی‌خواهد که البته همین اندازه را هم عرضه‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان ایرانی دریغ می‌کنند و صدای اعتراض‌شان را نه انجمن و نه سازمان حمایت نمی‌شنوند.
