گروه اقتصادی مشرق - حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات گفته است: خيلي از افرادي كه امروز در دولت قرار گرفته‌اند، به نظرم خوشحال‌اند كه در كابينه هستند و روزشان را مي‌گذرانند. این افراد به دنبال تغيير و تحول در اوضاع كشور نيستند.



* آرمان

- افزایش قیمت بنزین امری اجتناب‌ناپذیر است

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است: یکی از اتفاقات مهم سال ۹۴ افول قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی بود. مساله تعیین قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به یکی از چالش برانگیز‌ترین مساله‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ تبدیل شده است. اکنون واقعیت این است که دولت با یک معضل جدی رو به رو شده و آن معضل این است که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن، درآمدهای دولت که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با قیمت نفت هستند، روند نزولی را در پیش گرفته‌اند. یکی از راه‌های جبران این کاهش درآمد، منطقی کردن قیمت فرآورده‌های نفتی است. حال اگر دولت حاضر به چنین کاری نشود، برای تامین کسری بودجه خود مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود و این امر افزایش تورم را به دنبال دارد، بنابراین مردم بیش از هر شخص و نهادی از ثابت نگه داشتن قیمت بنزین متضرر می‌شوند. پس به نظر می‌رسد دولت برای کنترل تورم ناچار به افزایش قیمت بنزین است، اما همانطور که اشاره شد دو نرخی شدن بنزین، رانت‌ها و فسادهایی را که در گذشته شاهد آن بودیم دوباره زنده می‌کند. به عنوان مثال در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی نظیر خرید و فروش کارت سوخت و یا ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم که متاسفانه این مشاغل از سودآوری بالایی هم برخوردار بود. حتی برخی دلالان پا را فراتر گذاشته و به قاچاق سوخت اقدام کردند. در آن زمان ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌هایی که به نحوی بر اجرای سهمیه‌بندی سوخت نظارت می‌کردند و یا بر فرسوده و از رده خارج بودن خودروها نظارت داشتند باعث شد تا برای این وسایل نقلیه هم کارت‌های سوختی تهیه شود که بنزین آن در باک ماشین‌های دیگر ریخته می‌شد و افراد دلال و سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کردند و از این راه نوعی اشتغال کاذب به وجود آمد که با تک نرخی شدن قیمت بنزین، نان افراد سودجو آجر شد. همچنین به گفته بیژن زنگنه درهمان دوران با ایجاد برخی فسادها، بسیاری از جایگاهداران به دلیل همین سهمیه‌ ۷۰۰ تومانی و نرخ بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی به زندان افتادند. اینها فقط نمونه‌ای از رانت‌های ایجادشده در گذشته بود که اشاره به همه مفاسد در زمینه دونرخی بودن بنزین نیاز به زمان دیگری دارد
امروزه ایران پس از ونزوئلا بیشترین یارانه را برای مصرف بنزین پرداخت می‌کند. طبیعتا چنین سیاستی نیاز به اصلاح دارد، زیرا نتیجه اقدامات ونزوئلا در پرداخت یارانه‌های سنگین، چاپ اسکناس و استقراض از نظام بانکی، نشان می‌دهد که ونزوئلا با نرخ تورم سه رقمی مواجه شده است. اقدامات دولت ونزوئلا نشان می‌دهد که علاوه بر تورم، شاخصی مثل بیکاری هم در شرایط بحرانی قرار دارد. در نتیجه بهتر است ایران هم با توجه به تجربه‌های کشورهای دیگر سیاستگذاری انجام دهد و با استفاده از نظرات اقتصاددانان مختلف و جدا از موضع‌گیری‌های سیاسی، مبتنی بر مبانی علم اقتصاد درباره قیمت‌گذاری بنزین تصمیم قطعی را اتخاذ کند.

* اعتماد

- رضایت شاغلین از وضعیت کاری خود 6 درصد کاهش یافت

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: مقايسه آمارهاي امسال با سال گذشته، نشان مي‌دهد كه ميزان رضايت شاغلين از وضعيت كاري خود حدود 6 درصد كاهش و تلاش افراد براي ارتقاي شغلي به ميزان 9 درصد افزايش پيدا كرده است. 36درصد مصاحبه‌شوندگان، جست‌وجو براي شغل جديد را آغاز كرده‌اند و 11 درصد ديگر به فكر راه‌اندازي كسب وكار شخصي خود هستند و فقط 11درصد از وضعيت فعلي خود رضايت دارند. رضايتمندان شغلي در ميان كارشناسان، كساني هستند كه 33درصدبالاتر از عرف بازار حقوق دريافت مي‌كنند و مديراني كه حدود 19 درصد بالاتراز عرف بازاردريافت مي‌كنند هم درجرگه رضايت‌مندان هستند.


* جام جم

- فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خدمت اجناس وارداتی

جام‌جم از افزایش‌عرضه کالاهای خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گزارش داده است: در بررسی‌ میدانی خبرنگار جام‌جم از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در سطح شهر تهران مشخص شد، اجناس خارجی به وفور در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
به عنوان مثال در یکی از این فروشگاه‌ها که در منطقه زعفرانیه تهران واقع شده در قفسه‌های مواد خوراکی بخش قابل توجهی به موادی چون قهوه، نسکافه و چای خارجی اختصاص داده شده است و در مرتبه دوم، بیشترین مواد وارداتی در بخش شوینده‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی است، اما این پایان کار نیست چون بعضا کالاهایی چون لوازم و تجهیزات مربوط به نگهداری خودرو که عموماً خارجی هست، میان کالاهای موجود فروشگاه قرار گرفته و همگی برچسب وارداتی دارند.
در این فروشگاه با یک حساب سرانگشتی حدود 60 درصد محصولات از کالاهای خارجی است و به‌نوعی تخلف آشکار از رعایت قانون حمایت از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد. این درحالی است که اگر به شعبه مرکزی این فروشگاه سر بزنید می‌بینید مشکل فراتر از 60 درصد محصولات یاد شده است و حجم قابل‌توجهی از محصولات لوازم خانگی، صوتی و تصویری یا حتی لوازم آشپزخانه خارجی برای عرضه مقابل دیدگان خریداران قرار گرفته و جالب‌تر این‌که تخفیف‌های ارائه شده برای این اجناس به صورتی درنظر گرفته شده که تقریباً قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را از بین برده است.
از سوی دیگر، یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر دیگر که جزو قدیمی‌ترین‌ها نیز محسوب می‌شود، محلی برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شده است. با کمی وقت‌گذاشتن در شعبه شرق تهران این فروشگاه که البته جزو یکی از شعب بزرگ این فروشگاه زنجیره‌ای نیز هست، می‌بینیم دوباره بخش لوازم خانگی و شوینده‌ها بیشتر آمار تخلف را به خود اختصاص داده است که این فکر را در ذهن خریداران و مراجعه‌کنندگان این فروشگاه ایجاد می‌کند که آیا واقعاً معنای حمایت از تولیدات داخلی این است؟
در همین حال اگر از بحث فروش کالاهای خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وطنی بگذریم، حالا نوبت به آن گروه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رسد که سرمایه‌گذار آنها خارجی بوده و با استفاده از سیستم‌های نوین خرده‌فروشی در کشورمان افتتاح شده‌ است. با قدم زدن در میان قفسه‌های محصولات موجود این فروشگاه‌ها می‌بینیم بندرت اجناس داخلی در آنها عرضه می‌شود و به قول برخی مردم، این فروشگاه‌ها برای از ما بهتران است. در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هنوز تعدادشان هم زیاد نیست بخش قابل توجهی از کالاهای لوکس برای فروش درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال یکی از آنها محلی برای فروش کالاهای مصرفی ترکیه شده و دیگری دقیقاً با تقلید از سیاست‌های فروش این فروشگاه در یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، سعی در جلب نظر مخاطبان کرده است. در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای میوه و پوشاک خارجی به وفور عرضه می‌شود.


* جوان

- مطالبه بيكاران در حاشيه‌پردازي دولت فراموش نشود!

روزنامه جوان از آثار حاشيه‌سازي‌ها و جابه‌جاكردن اولويت‌ها در سخنان رئيس‌جمهور گزارش داده است: اظهارات ساده‌انگارانه رئيس‌جمهور محترم درباره آموزش زبان انگليسي آن هم در حالي كه مي‌توانست اين‌چنين اظهارنظري بسيار قبل از اين و يا بعد از اينها و در فرصتي مناسب با كمك مشاوران صادق، دانا و وطن‌پرست صورت گيرد، نشان بارز از جابه‌جا كردن اولويت‌هاي ملي كشور از اشتغال و معيشت و رسيدگي به عهدشكني‌هاي امريكا به بحث و جدل‌هاي نظري درباره موضوعي است كه اصولاً از تخصص رئيس‌جمهوري با سابقه امنيتي خارج است.
حسن روحاني رئيس قوه مجريه است و بايد تمام‌قد به فكر آب و نان مردم و امور اجرايي مملكت باشد كه قوه او را «قوه مجريه» نام گذاشته‌اند اما هم دغدغه انتخابات بعدي رهايش نمي‌كند و هم در انديشه بر هم زدن فكر و خيال 7ميليون بيكار رسمي كشور و ميليون‌ها كارگري است كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و به دشمني امريكا در عهدشكني برجام فكر مي‌كنند كه بر اين فقر و فلاكت مي‌افزايد.
تجربه سه سال گذشته نشان مي‌دهد در غياب تحقق بخش‌هايي از برجام كه مستقيماً به زندگي مردم برمي‌گردد، رئيس‌جمهور يكي از تصميمات يا يكي از نهادهاي كشور را سيبل حملات مي‌كند و رسانه‌ها را به جاي پاسخگويي به مطالبات ناكام مردم به بازي در حياط خلوت رهنمون مي‌شود. حمله به سپاه، نيروي انتظامي، شوراي نگهبان، منتقدان برجام و صدا و سيما از يك سو و تصميمات نهادهاي خارج از دولت از سوي ديگر، مسائل مورد تعقيب رئيس‌جمهور است كه به صورت مستمر ادامه دارد. حال آنكه خود دولت معيشت و بيكاري را مسئله اصلي مي‌داند...
صاحبنظران معتقدند كه دولت يازدهم در محاصره سوداگران اقتصادي و فرهنگي است. اشارات فرهنگي رئيس‌جمهور و برخي از اطرافيان او عموماً با استقبال شبكه‌هاي معاند جمهوري اسلامي روبه‌رو مي‌شود و برخي از اين شبكه‌ها تا هفته‌ها پس از اين اظهارات، تريبون اختصاصي دولت يازدهم مي‌شوند. براي مثال اعضاي دولت و گاهي شخص رئيس‌جمهور در موضوع عفاف، حقوق شهروندي، مسئله اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، سينما و كتاب، اظهاراتي مطابق با نظرات سوداگران فرهنگي بر زبان مي‌آورند و نهادهاي ديرپاي نظام جمهوري اسلامي را در مقابل خود و يا رقيب تفكر خود قلمداد مي‌كنند كه بايد همپاي مخالفان نظام به تضعيف آنان اقدام كنند، در حالي كه دولت به عنوان قوه مجريه در بسياري از اين امور فرهنگي مجري است و بايد از نهادهاي نظارتي پيروي كند اما ظاهراً مقامات دولتي پنهان شدن پشت برخي ضعف‌هاي خود را در فضاي تقابل جست‌وجو مي‌كنند.
همچنين است نقش سوداگران اقتصادي كه عموم صاحبنظران اقتصادي حتي همراهان دولت به اثرگذاري افرادي سوداگر در تصميمات و تنظيمات اقتصادي دولت معترفند.
اكنون كشور در اثر سوء مديريت‌هاي دولتي كه معمولاً قهر مردم و همراهي نكردن آنان را در تصميمات دولتي در پي دارد و نيز بر اثر طولاني شدن تحريم‌هاي مالي و اقتصادي غرب كه حتي پس از برجام ادامه پيدا كرده است، با شرايط دشوار اقتصادي روبه‌روست كه براساس برخي آمار بيكاري 7 ميليون نفر و حقوق زير خط فقر چند ميليون شاغل از اهم آن است. دولت يازدهم چه پاسخي براي مطالبات كارگري و بيكاران كشور دارد؟ آيا حداقل انتظار از دولت آن نيست كه اگر قادر به برآوردن مطالبات آنان نيست با پرداختن به مطالب حاشيه‌اي آن هم به شكل سطحي و عاميانه، نمك بر زخم آنان نپاشد؟!

- انگيزه‌هاي سوداگرانه دولت را به تسخير درآورده است

روزنامه جوان از انتقادات اقتصاددان اصلاح‌طلب از دولت یازدهم خبر داده است: دكتر «بايزيد مردوخي» استاد اقتصاد با اشاره به اينكه متأسفانه حرمت قانون در برنامه‌هاي كشور ما نيز از بين رفته و خود مجلس بارها قوانين خودش را نقض كرده است، خاطر نشان كرد: ‌هنگامي كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد، آرزو مي‌كرديم كه با استقرار نظام تدبير، اين آسيب‌ها برطرف شود اما مي‌بينيم كه ميل به شغل‌هاي دولتي بيشتر شده است. مردوخي تأكيد كرد: اميدوارم كه مجلس برنامه ششم را تصويب نكند وگرنه اين برنامه هم خاصيتي ندارد. وي در عين حال از پديده‌اي به نام «تسخير دولت» ياد كردو گفت:‌ در زمان حاضر افرادي هستند كه خيلي راحت نظراتشان را به دولت تحميل مي‌كنند كه برخي از آنها مشفقانه است و برخي از آنها سوداگرانه.
شاكري رئيس دانشكده اقتصاد علامه نيز افزود: طي اين سال‌ها هيچ‌گاه نيامده‌ايم مسائل را ارزيابي كنيم كه چرا اقتصاد در يك مسير ريل‌گذاري شده در حال حركت است، به نحوي كه اكنون بدهي‌هاي دولت 500 هزار ميليارد تومان شده است.  وي با تأكيد بر اينكه آمار معمولاً با خوشبيني اعلام مي‌شود، با اين حال اعداد اعلامي هم خيلي گوياست، ادامه داد:‌رانت در اقتصاد حرف اول را مي‌زند آنچنان كه شاخص قيمت‌ها 37 برابر شده در حالي كه قيمت زمين 160 برابر و در برخي موارد تا 500 برابر افزايش يافته است....
شاكري افزود: هر جا كه قرار بود در امور نظارتي و حاكميتي نقش پررنگ‌تري داشته باشيم آن را تضعيف كرده و كاستي داريم و لي سهم تصدي‌گري دولت همچنان رو به افزايش است.


* خراسان

-یکسان سازی نرخ ارز از برنامه تا اقدام وعمل

این روزنامه حامی دولت نوشته است: موضوع یکسان سازی نرخ ارز جدای از این که جزو آمال هراقتصاد سالمی محسوب می شود ، تاکنون بارها وعده اجرای آن از سوی مقامات ذیربط ازجمله مسئولان بانک مرکزی مطرح شده است و اخیرا نیز این موضوع درصدر فهرستی قرارگرفت که به عنوان برنامه های اجرایی 88 گانه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید ، به گونه ای که بانک مرکزی مکلف شد این مهم را تا پایان سال تحقق بخشد.اکنون دغدغه اصلی باید آن باشد که چه پیش نیازهایی برای تحقق این مساله باید محقق گردد که در ذیل به آن ها می‌پردازیم:شاید اولین پیش نیاز تحقق یکسان سازی نرخ ارز به موضوع کاهش تورم باز می گردد چرا که اگر تورم داخلی کشورمان با میانگین تورم حاکم براقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا به عنوان کشور اصلی متولی حفظ ارزش دلار ، یکی نباشد، نرخ ارز در داخل نیز دستخوش نوساناتی خواهد شد، طبیعی است که اگر نرخ تورم ما از میانگین تورم آمریکا بالاتر باشد، نرخ ارز میل به صعودی شدن خواهد داشت و بالعکس، بنابراین هدفگذاری نرخ تورم تک رقمی مهمترین پیش نیازی است که برای این مهم باید مدنظر داشت.
پیش نیاز دیگر تحقق یکسان سازی نرخ ارز به ثبات بازار ارز در داخل و حذف دلالانی بر می‌گردد که این بازار را با میل خودشان دستخوش نوسانات کاذب می کنند و به عبارت بهتر به ساماندهی صرافی ها و متولیان خرید و فروش ارز بر می گرددو اگر نیاز باشد، ایجاد بورس ارز برای ساماندهی خرید و فروش های کلان غیررسمی و تبدیل دلالان از افراد مضر  به افراد مفید برای بازار ارز موثر است. اما سومین پیش نیاز برای یکسان سازی نرخ ارز به عزم دولتمردان و مسئولان اقتصادی کشور برای تحقق این موضوع باز می گردد و این که نگاه درآمدزایی به ارز را به عنوان یکی از راهکارهای رفع کسری بودجه کنار بگذارند و اراده کنند که پول ملی کشور با نرخ ارز درتعادل واقعی قرار گیرد.
البته خوشبختانه این مهم در برنامه های مسئولان اقتصادی به ویژه در ابلاغیه اخیر معاون اول رییس جمهور در مورد برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی و وعده های مسئولان بانک مرکزی نمود دارد که امیدواریم در سال جاری نمود عملیاتی نیز به خود بگیرد.


* شرق

- خیلی از اعضای کابینه روزشان را می‌گذرانند و به دنبال تحول نیستند

حسین کمالی وزیر کار دولت اصلاحات به شرق گفته است: دولت مبلغ زيادي نزدیک به ٥٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي دارد، اين بدهي‌ها به‌دليل نداشتن‌هاست؛ اگر بودجه عمراني كشور را ٢٠ هزار ميليارد تومان فرض كنيم و دولت ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد، به اين معني است كه اگر ٢٠ سال در زمینه فعالیت‌های عمرانی هيچ خرجي نكند، فقط می‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند. اين سيستم اشتباه است و پاسخ‌گو نيست. كساني كه اين موضوع را پيگيري و ارزيابي مي‌كنند بايد توانايي تجزیه و تحلیل اين مسئله را داشته باشند كه چگونه راهی بیابند تا از اين وضعیت عبور كنند و به اقتصاد رقابتي برسند. درباره اين نكات با برخي وزيران و شخص رئيس‌جمهور گفت‌وگو كرده‌ام؛ اما اراده‌اي برای خروج از اين وضعيت و دستیابی به اقتصاد سودآور، در دولت وجود ندارد....
خيلي از افرادي كه امروز در دولت قرار گرفته‌اند، به نظرم خوشحال‌اند كه در كابينه هستند و روزشان را مي‌گذرانند. این افراد به دنبال تغيير و تحول در اوضاع كشور نيستند. فكر مي‌كنم اگر دولت آقاي روحاني تغييراتي در دولت خودش نداشته باشد، تغييراتي كه بتواند در مردم ايجاد اميدواري كند، ‌شايد در انتخابات آينده با مشكلاتي مواجه شود؛ هرچند مردم نبايد هيچ‌گاه از دولت نااميد شوند. دولت در زمينه‌هاي سياسي خوب عمل كرده؛ اما در بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي نتيجه را خوب نمي‌بينم...
 احساس رضايت عمومي نمي‌بينم و خيلي‌ها منتظر تغيير و تحول هستند. اگر اين تغيير و تحول صورت نگيرد، دولت در گرفتن رأي مردم در دوره بعد با مشكل مواجه خواهد شد و اين واقعيتي است كه از چشم تيزبين آقاي روحاني دور نخواهد ماند. ايشان بايد اقدام لازم را برای تغيير و تحول داشته باشند....
 باید دید آيا همه مردم بيمه بازنشستگي دارند؟ گفتند بيمه سلامت و درمان داريم و هزينه‌ها را دولت پرداخت مي‌كند. به بيمارستان‌ها مراجعه كنيد و ببينيد چه پول‌هايي از اشخاص گرفته مي‌شود. آنچه در عالم واقع هست با آنچه گفته مي‌شود، متفاوت است. در عالم واقع وضعيت خوبي وجود ندارد.

- امیدواری برای فعال‌شدن سوییفت

برخلاف ادعای برقراری سوئیفت از همان روز اجرای برجام، روزنامه شرق وعده برقراری این سیستم در روزهای آینده را داده است: به نظر می‌آید بازار بورس با توجه به افت‌های هفته‌های اخیر هنوز در روند رشدی خود که از فصل زمستان سال گذشته آغاز شده است، قرار دارد. البته اخبار مثبت زیادی در هفته‌های اخیر منتشر شده است که ازجمله آنها می‌توان به تلاش‌های مجدانه دیپلمات‌ها و فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات اجرای عملی برجام اشاره کرد.
امید است یکی از مهم‌ترین گره‌های پسابرجام که بحث اتصال عملی سیستم بانکداری ایران با بانک‌های خارجی از طریق سوییفت است، به‌زودی باز شود. در این راستا انتقال ٥١‌میلیون دلار از طریق سوییفت به بانک خاورمیانه برای معامله بلوکی شرکت «پاک‌وش» باعث امیدواری فعالان بازار شد.  به نظر می‌رسد اندک‌اندک نقش سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور پررنگ‌تر می‌شود، خریدهای عمده سهام شرکت‌ها در کنار اخبار ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی، خود گویای بازشدن دریچه‌ای جدید به روی بازار سرمایه کشور است که نیاز است سرمایه‌گذاران خیلی دقیق این تحرکات را زیر نظر داشته باشند. 

- شرکت‌های بزرگ نفتی به نمایشگاه ایران نیامدند

این روزنامه حامی دولت به عدم شرکت غول‌های نفتی جهان در نمایشگاه ایران اعتراف کرده است: بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، پنجشنبه گذشته در حالی افتتاح شد که فهرست شرکت‌کنندگان در نمایشگاه نفت تهران، با اسامی شرکت‌های دوره شکوفایی صنعت نفت (در اوایل دهه ٨٠) هنوز  فاصله دارد.
با آنکه مدیران شرکت‌های نفتی بین‌المللی در دوره پسابرجام به ایران آمدند و با وزیر نفت دیدار کردند، اما چراغ غرفه‌شان را در نمایشگاه امسال روشن نکردند. شرکت‌هایی نظیر توتال (فرانسه)، شل (هلندی-انگلیسی)، اِنی (ایتالیا)، استات‌اویل (نروژ) و بی‌پی (انگلیس) در نمایشگاه بیست‌ویکم نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضور نیافتند. این شرکت‌های بزرگ در اوایل دهه ٨٠ غرفه‌های بزرگی در نمایشگاه تهران داشتند. آیا دیدارِ پشتِ درهایِ بسته مدیران این شرکت‌ها با مقامات نفتی ایران و نیامدنشان به اولین نمایشگاه نفت بعد از تحریم پیام ویژه‌ای دارد؟
برخلاف سنوات قبل، این بار نه وزیر نفت که مدیرعامل شرکت ملی نفت، نمایشگاه نفت تهران را افتتاح کرد. نمایشگاهی که هنوز از حال‌و‌هوای لغو تحریم‌ها به کلی خارج نشده است. با آنکه مدیر بیست‌و‌یکمین نمایشگاه از حضور ٨٢٦ شرکت خارجی از  ٤٠ کشور خبر داده است، اما بازدید از سالن‌های خارجی نمایشگاه نشان می‌دهد تعداد زیادی از این شرکت‌ها، ایرانیانی هستند که نمایندگی کشورهای خارجی را گرفته‌اند. برخی از ایرانی‌ها هم شرکت‌شان را در کشورهای دیگر ثبت کرده‌‌اند و به عنوان شرکت خارجی در سالن غرفه‌های خارجی نمایشگاه حضور یافته‌اند. تحریم حوزه‌های زیادی را تخریب کرده است. حتی استانداردهای نمایشگاهی ایران را. نمایشگاه بیست‌ویکم نفت ایران، در قامت نمایشگاه یک کشور نفتی از‌تحریم‌درآمده نیست...
دلایل واقعی نیامدن شرکت‌های بزرگی نظیر شل، توتال، انی و استات‌اویل در نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران چیست؟ آن هم در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شده است و مدیرانشان به تهران رفت‌وآمد کرده‌اند. کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها به‌تبع افت قیمت نفت حتما نمی‌تواند بهانه خوبی برای نیامدن این شرکت‌ها در نمایشگاه کشوری باشد که تازه از تحریم درآمده، میادین نفتی و گازی دست‌نخورده‌ای دارد و آماده جذب سرمایه‌گذاری است. سه ماه از اجرائی‌شدن برجام گذشته است و بی‌تردید «دیرشدن»، دلیل کاملی برای «نیامدن» شرکت‌های بزرگ نیست....
مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با وجود برداشته‌شدن تحریم‌ها هنوز به این اطمینان نرسیده‌اند که شرایط برای سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران مهیاست...
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را نمی‌توان مؤلفه‌ای غیرمؤثر در سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی در ایران دانست. هر دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات، که شانس زیادی برای برگزیده‌شدن توسط حزبشان دارند، موضع سختی درباره توافق هسته‌ای ایران و ١+٥ اتخاذ کرده‌اند. «دونالد ترامپ» جمهوری‌خواه قهرآمیزتر و «هیلاری کلینتون» دموکرات، دیپلماتیک‌تر به توافق هسته‌ای ایران و غرب فشار وارد کرده‌اند. «سرمایه ترسو است». پس تا از امنیتش مطمئن نباشد، نمی‌آید. شرکت‌های نفتی بزرگ بین‌المللی، جدا از شرایط اقتصادی، محاسبات سیاسی هم می‌کنند...
 یکی از غرفه‌داران که نخواست نامی از او برده شود شرایط پس از لغو تحریم‌ها را ایده‌آل توصیف نمی‌کند: «اغلب بانک‌های اروپایی، اماراتی و خاور دور هنوز روی نقل و انتقال پول نفت و فراورده‌های نفتی ایران کار نمی‌کنند»... «برای مثال پول خریدار سنگاپوری فراورده ایران را باید در دوبی به صورت نقد بدهیم. بسیاری از بانکداران و طرف‌های معامله‌مان می‌ترسند دوباره تحریم‌ها برگردد». این را مدیر شرکتی می‌گوید که در خارج از ایران به ثبت رسیده و فروش نفت و فراورده کشورهای خاورمیانه فعال است: «این روزها حتی می‌ترسیم فراورده ایران را معامله کنیم. چون در دوره تحریم‌ها، بانک‌های اماراتی اگر متوجه معامله فراورده‌های ایران می‌شدند، تنها حساب بانکی را مسدود می‌کردند؛ اما الان قانون گذاشته‌اند و کل شرکت را تعطیل می‌کنند». اماراتی‌ها هم شمشیر را از رو بسته‌اند. آنها در ائتلاف عربستان برای جنگ در یمن حضور دارند. یکی از مدیران شرکت‌های نفتی خارجی حاضر در سالن خلیج‌فارس از دسترسی‌نداشتن کامل ایران به پول نقد نفت و فراورده فروخته‌شده‌اش سخن به میان می‌آورد؛ مخصوصا درباره هند و چین. گفته می‌شود جدا از شش‌میلیارد‌و ٥٠٠‌میلیون دلار بدهی هند به ایران، هندی‌ها باید دو‌ میلیارد دلار دیگر هم به ایران بپردازند. از یک منبع مطلع شنیدم که این مبلغ قرار است به صورت کالاهای موردنیاز، در اختیار ایران قرار گیرد...
در راهروهای شرکت‌های خارجی شنیدم که پس از لغو تحریم‌ها، هنوز بخشی از نفت و فراورده‌های نفتی ایران با فراروده‌های دو کشور منطقه مخلوط و فروخته می‌شود تا نقل و انتقال پول آن امکان‌پذیر باشد (نام این دو کشور محفوظ است)؛ روشی که در دوره تحریم‌ها اعمال می‌شد...
«مشکلات بانکی هنوز هست. بانک‌های خارجی می‌گویند پول‌های آزادشده ایران باید برسد تا بتوانند پرداخت کنند. پول‌های تحت تحریم خیلی سخت و دیر آزاد می‌شوند». این را مدیر دفتر ایران شرکت TUBOS اسپانیا می‌گوید، شرکتی که تولیدکننده لوله‌های انتقال نفت است. از او می‌خواهم یک مثال عینی بزند: «٤٠٠ ‌هزار یورو پول جنسی را که فروخته بودیم، قبل از عید خریدار ایرانی واریز کرد. اما چهار هفته با تأخیر به دست ما رسید. سوییفت کار می‌کرد اما منابع آزاد نشده بود».
به سراغ یک شرکت ایتالیایی می‌روم. LVF ایتالیا تولیدکننده شیرآلات صنعتی است که در فازهای ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ و... به کار گرفته شده است. یکی از مسئولان این شرکت که مایل نیست نامش برده شود، می‌گوید: «نقل و انتقال پول، پس از برجام هنوز درست کار نمی‌کند. یک حساب در یکی از بانک‌های چین معرفی کرده‌اند. بازکردن حساب در آنجا آسان است اما خارج‌کردن پول از آن، کار بسیار سختی است». او به نکته جالبی اشاره می‌کند: «اگر بخواهیم پولمان را در آن بانک چینی بگیریم، ٩ تا ١٠ درصد ریزش می‌کند. شش تا هفت درصد آن را کارفرما قبول کرده و سه تا چهار درصد پول را هم ما باید ضرر کنیم. حالا یک‌سری شرکت‌های دلال درست شده‌اند و راهکار نشان می‌دهند».
 نمایشگاه نفت برای نمایش و چاره‌اندیشی چنین واقعیت‌هایی است. به سراغ نمایندگی یک شرکت آلمانی می‌روم. با احتیاط فراوان حرف می‌زند اما می‌گوید: «ما هم هنوز اعتبار اسنادی دریافت نکرده‌ایم». شرکت‌های فرانسوی هم با مشکل نقل و انتقال پول پس از برجام روبه‌رو‌ هستند. کسی که به عنوان نماینده شرکت Group Genouyer پشت میز ایستاده، یک مثال عینی درباره مشکلات نقل و انتقال پول می‌زند: «این شرکت عید سال گذشته ١٠٠‌ هزار یورو جنس به ایران فروخت. اما مدیرعامل جدید شرکت ترجیح می‌دهد مشکلات کاملا حل شود بعد با ایران کار کند». این شرکت فرانسوی، پایپ و لوله اتصالات و شیرآلات نفتی تولید می‌کند و در وندورلیست شرکت نفت قرار دارد. نمایندگی شرکت «دلینگر» آلمان در خاورمیانه هم مشکلات انتقال پول را برای معامله با ایران تأیید می‌کند. «چون شرکت آلمانی است نمی‌توانیم مستقیم با ایران کار کنیم. انبار در دوبی است و باید به اسم یک شرکت ایرانی، پول‌ها را ردوبدل کنیم». همه این مطالب را بعد از سؤال تأکیدی من درخصوص حل مشکلات بانکی پس از برجام گفته‌اند.
یک شرکت نمایندگی آلمانی فروشنده روغن‌های صنعتی هم به «شرق» می‌گوید: «ما همچنان از طریق صرافی پول جابه‌جا می‌کنیم. بعضی روغن‌ها و گریس‌ها را هم نمی‌توانیم به ایران بفروشیم. چون افزودنی‌های آمریکایی دارد».


* جهان صنعت

- برجام، گره فرش ایران را باز نکرد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌تاثیری برجام بر بازار فرش ایران خبر داده است: ‌ چند ماهی از پسابرجام گذشته اما هنوز تغییری در صادرات فرش دستباف ایجاد نشده است و صادرکنندگان فرش به دلیل مشکلاتی که در زمینه تولید فرش دارند، نمی‌توانند با کشورهای آسیایی که در دوران تحریم جای ایران را گرفته‌اند، رقابت کنند.
این در حالی است که صادرات فرش می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این کالای‌ با‌ارزش همواره یکی از مهم‌ترین و پایدارترین کالا‌های تجاری در میان 10 قلم عمده صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود و ضرورت دارد در زمینه توسعه صادرات آن تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.
همچنین از آنجا که فرش دستباف از زنجیره تولید و تجارت و تامین مواد اولیه در داخل و خارج از کشور به شاخه‌های مختلفی از جمله کشاورزی مرتبط بوده، توجه به این صنعت می‌تواند علاوه براشتغالزایی بسترهای توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
در همین رابطه رضی حاجی‌آقا‌میری، رییس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی به «جهان صنعت» گفت: با وجود اینکه در پسابرجام قرار گرفته‌ایم اما استقبال از فرش ایرانی به آن شکلی که انتظار می‌رود، نیست.
وی افزود: در دوران تحریم‌ها، صادرات به آمریکا متوقف شد‌ و به این ترتیب برخی از کشورهای آسیایی جای ایران را در صادرات فرش گرفتند. البته با برداشته شدن تحریم‌ها، آمریکایی‌ها نسبت به فرش ایرانی علاقه‌مندی نشان داده‌اند و انتقال فرش ایرانی به آمریکا انجام شده است.
رضی ‌میری خاطر‌نشان کرد: نمی‌توان در حال حاضر بیان کرد که صادرات به آمریکا انجام شده بلکه فقط انتقال فرش انجام گرفته است و باید دید که در آمریکا چه استقبالی از فرش ایرانی می‌شود.
وی گفت: فروخته شدن فرش مانند سایر کالاها قطعی نیست و در حال حاضر فقط فرش به مقصد آمریکا صادر شده است. بنابر‌این فروخته شدن این محصول بستگی به بازار فروش آن دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دوران تحریم‌ها مشتریان خودمان را در حوزه فرش از دست دادیم و کشورهای رقیب جایگزین ایران شدند. از همین رو کشورهای خارجی هم به محصولات آنها عادت کرده‌اند. بنابراین حالا لازم است با بازاریابی بازار گذشته فرش ایرانی را به دست آوریم.
وی گفت: البته در اروپا به دلیل بحران اقتصادی‌‌ از فرش که کالای لوکسی به حساب می‌آید، آنچنان استقبال نمی‌شود و آنها به دنبال فرش ارزان‌تر هستند.
رضی ‌میری گفت: همچنین مد در کشورهای غربی تغییر کرده است و آنها بیشتر فرش‌های مدرن را می‌پسندند. به همین جهت کشورهای نپال، هند و پاکستان فرش‌هایی با طراحی‌های پیش پا افتاده و ارزان‌تر را برای آنها فراهم می‌کنند و فرش‌های ایرانی به دلیل هزینه‌های بالایی که برای تولید دارند، نمی‌توانند با این کشورها رقابت کنند.
وی اظهار کرد: دلایل متعددی برای عدم استقبال بازارهای جهانی از قالی ایرانی وجود دارد که یکی ازآنها فقدان رغبت نسبت به طرح‌های سنتی و علاقه‌مندی به طرح‌های مدرن فرش در جهان است.
وی در این رابطه گفت: از طرفی فرش‌های مدرن بیشتر در کشورهای آسیای دور با هزینه پایین‌تر تولید می‌شود و ما امکان رقابت با آنها را نداریم.
وی تصریح کرد: از دلایل دیگر کاهش تقاضای فرش ایرانی می‌توان به بحران‌های اقتصادی و رکود اروپا، وضعیت ناپایدار یورو و همچنین عدم تبلیغات مناسب اشاره کرد.
میری بیان کرد: طبق آمارهای گمرک ارزش صادرات فرش دستباف درسال 94 حدود 300 تا 350 میلیون دلار بوده و ژاپن عمده واردکننده فرش ایرانی است و همچنین صادرات به آمریکا هم بعد از تحریم‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: مساله صادرات غیر‌نفتی قربانی نوسان نرخ ارز شده است و تا زمانی که نرخ ارز واقعی نشود، در صادرات و واردات با مشکل مواجه خواهیم بود...
به گفته کارشناسان بازار فرش، سال 94 بدترین سال برای فرش دستباف بوده و به دلایل مختلفی نتوانسته در بازارهای خارجی نفوذ کند. تبلیغات دربازارهای جهانی هم یکی از عواملی است که سبب شده آن‌طور که باید، فرش دستباف نتواند در بازارهای بین‌المللی نقش پررنگ‌تری داشته باشد.
در حال حاضر باتوجه به اینکه چند ماهی از دوران پسابرجام گذشته اما هنوز تغییری در صنعت فرش دستباف ایجاد نشده و متاسفانه وارادات فرش در دو دهه اخیر، سبب شده به بازارهای داخلی ضربه بزند.
همچنین در طول سال گذشته تولید در این صنعت‌ 50 درصد کاهش داشته و سبب شده بسیاری از بافندگان قالی از این صحنه خارج شوند و حتی سرمایه خود را در کار دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
این در حالی است که سهم بخش فرش دستباف درخصوص تسهیلات مالی که از طریق بانک‌ها و صندوق مهر به قالیبافان داده می‌شود، بسیار ناچیز است و برای دریافت آن باید مسیر بسیار طولانی را طی کرد.
از همین رو صنعت فرش دستباف حال خوبی ندارد و حتی در وضعیت قرمز قرار دارد.


* وطن امروز

- خودروهای گران باز هم در انبارها ماند!

وطن امروز از تقلای خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات تولیدی خبر داده است: آمارهای فروش محصولات 2 خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد بار دیگر انبارهای خودرو در حال پر شدن است!.. آمار فروش فروردین ۱۳۹۵ نشان می‌دهد شاید در آینده‌ای نه چندان دور چالش نخریدن خودرو گریبانگیر خودروسازان شود. طبق آمارهای اعلام شده خودروسازان به بورس، میزان فروش‌ فروردین امسال حتی کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. در این شرایط خودروسازان به جای بالا بردن کیفیت و تعدیل قیمت، با حمایت وزارت صنعت به دنبال افزایش قیمت هستند و همین امر موجب خواهد شد مصرف‌کنندگان بیش از پیش ضرورت احیای کمپین‌ها را احساس کنند.
براساس آمار اعلامی معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، مشخص شده است مجموعا ۱۶ هزار دستگاه خودرو در فروردین‌ماه امسال توسط این شرکت تولید شده است و از این میان، حدود نصف این خودروها یعنی ۸ هزار و ۶۵۲ دستگاه به فروش رفته است. یکی از موضوعاتی که طی سال گذشته در افکار عمومی و رسانه مورد بحث جدی قرار می‌گرفت، کمپین نخریدن خودروهای ایرانی بود. اگرچه این کمپین به علت گرانی این محصولات و عدم تناسب قیمت فعلی آن با کیفیت و خدمات ارائه شده، مطرح شد اما در عین حال، نباید از تاثیرات آن روی کارگران ایرانی شاغل در این کارخانجات و سودی که رقبای چینی از این وضعیت می‌برند، غفلت شود. ماجرا از آنجا داغ‌تر شد که وزیر صنعت به عنوان مسؤول ارشد تولیدات کارخانجات ایرانی سازنده خودرو، در اظهاراتی تند، از عباراتی عجیب در توصیف حامیان این کمپین استفاده کرد که با واکنش شدید رسانه‌ها و حتی حامیان دولت مواجه شد.
به همین خاطر، اطلاع از میزان تولید و فروش خودروسازان ایرانی پس از راه افتادن کمپین و حواشی فوق، موضوعی است که برای رسانه‌ها و افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد...
براساس جدیدترین آمار اعلامی توسط معاونت اقتصادی ایران‌خودرو مشخص شده است مجموعا ۳۰ هزار خودرو توسط این شرکت در فروردین ماه تولید شده که از این میان، ۱۸ هزار و ۵۵۱ خودرو به فروش رفته و حدود ۱۲ هزار خودرو فعلا فروخته نشده است.