به گزارش مشرق، سید علی میرمحمدصادقی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر مجلس برای افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مستلزم توجه به چند نکته است، گفت: بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس عملکرد قرضالحسنه را ارائه داده‌ایم و به دفعات گفته‌ایم که با کمبود منابع مواجه هستیم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در تیرماه 93 یک میلیون و 200 هزار نفر در صف ازدواج بودند گفت: این رقم هم‌اکنون به 400 هزار نفر رسیده است. ولی تا پایان سال 800 هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت‌نام خواهند کرد.
وی از تصمیم این بانک در بهمن ماه سال قبل برای افزایش وام ازدواج از 3 به 5 میلیون تومان خبر داد و گفت: قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری این تصمیم به اجرایی شود ولی مجلس تصمیم دیگری گرفت.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه 34 هزار میلیارد تومان مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها است گفت: آیا این مانده به عنوان موجودی قرضالحسنه بانک‌ها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از موجودی قرضالحسنه بانک‌ها حساب یارانه مردم است که امروز می‌آید و فردا می‌رود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در قبال مانده سپرده قرضالحسنه بانک‌ها معادل 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند افزود: نسبت تسهیلات به سپرده قرضالحسنه در نظام بانکی 111 درصد و در بانک‌های خصوصی 130 درصد است.
وی با بیان اینکه از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تاکنون به 7 میلیون و 611 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است گفت: یعنی معادل 20 هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است. هر چند طی یک ماه امسال نیز 29 هزار نفر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند.
صادقی گفت: باید محدودیت منابع و تکالیف متعددی که مجلس در مورد قرضالحسنه به عهده بانک‌ها می‌گذارد نیز در اجرای مصوبه اخیر (وام 10 میلیونی ازدواج) مورد توجه قرار گیرد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در صورت اجرای وام 10 میلیونی ازدواج تا پایان سال نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد این در حالیست که کل موجودی هر سال قرضالحسنه بانک‌ها 5 هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: به ضرس قاطع اعلام می‌کنیم با منفی شدن سپرده‌های قرضالحسنه نزد سیستم بانکی کشور صرفا توان پرداخت تسهیلات از طریق وصولی‌ها را داریم.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکنون 2500 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف 3 میلیون تومان و 1500 میلیارد تومان به بهزیستی و کمیته امداد و مابقی نیز به سایر موارد ضروری از سوی نظام بانکی بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است.
حداقل‌های بانک مرکزی؛ 25 درصد کارمندان بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی درباره ایرادات وارده به نظام بانکی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان بانک‌ها گفت: هیچ مصوبه‌ای نداریم که بانک‌ها در این زمینه ممنوع شوند ولی بارها بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ کرده حق ندارند از منابع قرضالحسنه به کارکنان خود تسهیلات بدهند و هم‌اکنون این موضوع در حداقل است شاید 20 تا 25 درصد تسهیلات قرضالحسنه صرف این کار شود.
میرمحمدصادقی درباره پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی از محل سپرده‌های جاری به بیان توجیهاتی پرداخت و گفت: 70 هزار میلیارد تومان منابع جاری بانک‌هاست ولی باید پرسید آیا الان این منابع موجود است؟ چرا که حساب جاری به عنوان سرمایه در گردش بانک‌ها تلقی می‌شود که عندالمطالبه است.
وی تاکید کرد: چون منابع کم است اگر قانون را اجرا کنیم (وام 10 میلیونی ازدواج) صف دریافت این وام طولانی‌تر می‌شود چون رقم بالاست و متقاضیان نیز زیاد هستند.
برنامه بانک مرکزی برای پرداخت کارت اعتباری عام به تمام مردم
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه از برنامه این بانک برای توزیع کارت خرید اعتباری به تمام مردم خبر داد و گفت: این طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب شده و باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است، اظهار داشت: هر چه از سوی قانونگذار ابلاغ شود مکلف و مطیع برای اجرای آن هستیم.
میرمحمدصادقی مبلغ کارت خرید اعتباری عام را 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کارت به تمام مردم برای رفع نیازهای ضروریشان با سود مبادله‌ای پرداخت خواهد شد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به پرداخت 4 هزار و 200 میلیون تومان از منابع بانک مرکزی به کارت اعتباری خرید کالا توسط 3 بانک ملی، رفاه و صادرات اشاره کرد و گفت: با هر یک از این 3 بانک مبلغ 1400 میلیارد تومان قرارداد بسته شده که به یک میلیون و 50 هزار نفر از بانشستگان، کارمندان آموزش و پرورش و تامین اجتماعی کارت اعتباری خرید کالا پرداخت شود.
وی گفت: کارت خرید اعتباری کالا مختص خرید کالای ایرانی با سود 12 درصد و حداکثر سقف 6 میلیون تومان است.
