کد خبر 193206
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۷

فرانسه به نمايندگي از غرب به بهانه مقابله با خطر تروريسم و با انگيزه‌هاي اقتصادي و بر خلاف وعده‌هاي قبلي خود به عمليات نظامي در مالي روي آورده است، عملياتي كه با توجه به چالش‌هاي موجود مي‌تواند باتلاق جديدي براي غرب در بحران فرورفته باشد.

به گزارش مشرق به نقل از دیدبان، با گسترش تهديدات امنيتي در مالي و پس از آنكه «جنبش انصار دين» با همكاري «توحيد و جهاد در غرب آفريقا» توانست شكست‌هاي متوالي را به نيروهاي دولتي وارد ساخته و سيطره كامل خود بر شمال كشور را تحكيم بخشيده و بخش جنوبي كشور را نيز كه تحت كنترل نيروهاي دولتي قرار داشت، بصورت روزافزون در معرض تهديد قرار دهد، شوراي امنيت در 10 ژانويه 2013 تشكيل جلسه داده و خواستار «انتشار سريع» نيروهاي بين المللي براي مقابله با «اوضاع وخيم» مالي و مقابله با پيش‌روي گروه‌هاي مسلح شد. همچنين قرار شد قطعنامه 2085 كه اين شورا در 20 دسامبر 2012 براي حمايت از نيروهاي دولتي جهت بسط كنترل آنان بر سرتاسر كشور صادر كرد، به مرحله اجرا در آيد.



با وجود آنكه تصميم شوراي امنيت بر مشاركت مستقيم نيروهاي زميني اتحاديه اروپا در اين عمليات تاكيد نمي‌كند، و ارتش‌هاي اروپايي تنها مسئوليت حمايت لجستيكي از ارتش مالي و هم‌پيمانان آفريقايي آن و نيز آموزش نيروهاي نظامي دولتي را برعهده دارند، اما فرانسه پس از موفقيت عناصر مسلح اسلامي در سيطره كامل بر شهر «كونا» در مركز كشور پس از درگيري با نيروهاي نظامي دولتي منتظر نماند و تصميمي فوري و يك‌طرفه براي مداخله نظامي جهت حمايت از نيروهاي مالي گرفت؛ بويژه آنكه «كونا» آخرين منطقه حائل ميان مبارزان اسلام‌گرا و شهر راهبردي «موبتي» به شمار مي‌رفت و كنترل اين شهر راه را براي تسلط بر «باماكو» پايتخت مالي هموار مي‌ساخت. از آنجا كه مبارزان اسلامي نزديك به دو سوم از كشور را تحت كنترل خود در آورده بودند، رئيس جمهور موقت مالي بار ديگر خواستار كمك نظامي بويژه از سوي فرانسه به منظور مقابله با عناصر مسلح پخش شده در شمال كشور شد.


ورود نيروهاي فرانسوي به مالي

امريکا، کانادا، انگليس، بلژيک، آلمان و دانمارک حمايت خود را از جنگ فرانسه در مالي که منجر به کشته شدن غيرنظاميان و آواره و بي‌خانمان شدن هزاران نفر از مردم عادي و نقض حقوق انساني نظير اعدام هاي بدون محاكمه و قطع اعضاي بدن مخالفان شده، ابراز کرده‌اند. همچنين كشورهاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات تعهد داده اند كه هزينه‌هاي سرسام‌آور مالي اين جنگ را تامين نمايند. برخي كشورهاي عربي ديگر نظير مراكش و الجزاير نيز با عبور جنگنده‌هاي فرانسوي از فراز آسمان خود موافقت كرده‌اند. اتحادیه افریقا نيز تصمیم گرفته است تا بر تعداد نظامیان تشکیل دهنده نیروی افریقایی مستقر در مالی بیفزاید. همچنين آمريكا اعلام كرده است كه پشتيباني‌هاي اطلاعاتي در اختيار فرانسه قرار داده و براي اين كار از هواپيماهاي بدون سرنشين خود استفاده خواهد كرد. كشورهاي انگليس، آلمان، بلژيك و ايتاليا نيز قصد دارند از مداخله فرانسوي – آفريقايي حمايت‌هاي لجستيكي به عمل آورند.


مروري بر زمينه‌ها و ريشه‌هاي شكل‌گيري بحران مالي

هرج و مرج در کشور مالي زماني آغاز شد که «آمادو توماني توره»، رئيس جمهور مالي در پي يک کودتاي نظامي در 22 مارس 2011 سقوط کرد. رهبران کودتا اعلام كردند كه اين اقدام در واکنش به ناتواني دولت در سرکوب شورش قوم طوارق در شمال مالي انجام گرفته است. پس از سرنگوني معمر قذافي حاكم ليبي و از حدود 9 ماه قبل گروه‌های «جهادی» کنترل بخش‌هایی از مناطق شمال مالی را پس از شورش مسلحانه گروه «طوارق» در دست گرفتند. رهبری طوارق را «جنبش ملی آزادیبخش ازواد» برعهده دارد و خواهان جدایی از دولت مرکزی مالی و تشکیل کشور مستقل «ازواد» در شمال مالی است.


اعضاي گروه طوارق به دنبال تاسيس كشور مستقل ازواد در شمال مالي هستند.

عامل اصلی بروز حوادث مالی را باید به دوره سرنگونی رژیم دیکتاتوری «معمر قذافی» در لیبی و در آگوست 2011 ارجاع داد که طی آن هزاران نفر از اعضای قبیله طوارق مالی سلاح به دست گرفته و در کنار نیروهای قذافی علیه انقلابیون لیبی جنگیدند، اما پس از سرنگونی رژیم قذافی به اماکن اقامت خود در کشورهای مالی و نیجر بازگشتند و اين در حالي بود که با خود خودروهایی مملو از سلاح‌های پیشرفته و ذخایر تسلیحاتی به همراه داشتند.

این مسأله شرایط لازم را برای گروه‌های مسلح طوارق و گروه‌هاي مسلح اسلام‌گراي مالي فراهم کرد تا با ارتش مالی وارد نبرد شوند که از جمله نتایج آن وقوع کودتای نظامی باماکو در 22 مارس سال گذشته بود که شماری از نظامیان ارتش مالی آن را به اجرا گذاشتند که سرنگونی «آمادو تومانی توره»، رئیس جمهوری مالی را به دنبال داشت. همچنین جنبش سکولار آزادیبخش «ازواد» با ائتلاف با گروه‌هاي جهادی توانست کنترل مناطقی از شمال مالی را به دست آورد که ارتش این کشور از آن عقب‌نشینی کرده بودند.

اما این ائتلاف با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، چندان دوام نیاورد و به سرعت اختلافاتی بین جنبش ملی آزادیبخش ازواد و هم‌پیمان سابق آنان از گروه‌هاي جهادي اسلامي بروز کرد که توانسته بودند، حاکمیت خویش بر شمال مالی را پس از درگیری‌های گسترده بین دو طرف در هفته آخر ژوئن 2012 بسط دهند. از جمله دلایلی که حضور گروه‌هاي اسلامي از جمله «انصار الدين» در مناطق مختلف مالی را تسهیل کرده است، حمایت اهالی این شهر از آن‌ها در برابر شورشیان سكولار طوارق در جنبش ملی آزادیبخش ازواد است که به راهزنی و ارتکاب برخی جرایم در این شهرها و مناطق معروف شده بودند.
يكي از مشكلات اصلي در مالي، مسأله طوارق است كه از زمان استقلال مالي در سال 1960 چهار بار وارد جنگ با دولت مركزي شده و بسياري از آنان تلاش مي‌كنند تا دولت مستقل و آزاد «ازواد» را تاسيس نمايند. مشكل به اين منحصر نمي‌شود به گونه‌اي كه ساير گروه‌هاي نژادي و قومي و مذهبي احساس ظلم و محروميت مي‌كنند كه ناشي از دولت‌هاي متعاقبي است كه بصورت كلي در باماكو و با حمايت كشورهاي خارجي عليه ساكنان شمال مالي بر سر كار آمده‌اند.



مردم مالي از فساد حاكمان و فقر ناشي از آن رنج مي‌برند


در مجموع مي‌توان گفت آنچه اكنون در مالي در جريان است ناشي از سه عامل است:
  1. طوارق و آفريقايي هايي كه در نظام قذافي خدمت مي‌كردند و وجود سلاح‌هاي سبك و سنگين كه آنان از ليبي وارد اين كشور كرده‌اند
  2. ديگري انفجار فقر، گرسنگي و محروميت به دليل ناكارآمدي مقامات مركزي
  3. در نهايت اسلام‌گرايان جهادي و سلفي

اهداف واقعي فرانسه از جنگ مالي

هرچند كه رئيس جمهور فرانسه تصريح كرد كه «فرانسه هيچ منافعي در مالي ندارد، بلكه به دنبال برقراري صلح است!» و اهداف عمليات نظامي كشور خود را در جلوگیری از پیشروی گروه‌های تروریستی، بمباران پایگاه‌های پشتیبانی تروریست‌ها، تضمین امنیت شهر باماکو و سازمان‌ها،‌ ساکنین و شهروندان آن و در نهايت آماده سازی و کمک به نیروهای مالی برای بازسازی و سازماندهی خود به منظور بازپس‌گيري تمام سرزمین‌های مالی دانست، اما واقعيت امر آن است كه فرانسه، اروپا و آمريكا نسبت به «برپايي يك دولت تروريستي در دروازه‌هاي اروپا و فرانسه» كه گروه‌هايي بر آن حاكم باشد كه علناً اين كشورها را تهديد مي‌كنند،‌ نگراني‌هاي زيادي دارند.


غرب نگران تشكيل يك دولت اسلامي در صحراي آفريقا است

دلايل مداخله فرانسه را نمي‌توان در خطر تروريسم مختصر نمود، بلكه در پسِ اين عمليات نظامي منافع اقتصادي فراواني نهفته است. زيرا مالي و شمال غرب آفريقا به طور كلي منبع مهمي براي اورانيوم، نفت، گاز، طلا، مرواريد و كوبالت به شمار مي‌رود. بدون ترديد در رأس منافع اقتصادي فرانسه دستيابي به اورانيوم در صحراي آفريقا قرار دارد، زيرا فرانسه 75 درصد از نيازهاي خود به برق را از انرژي هسته‌اي تأمين مي‌كند. برآوردهاي انرژي بين المللي گوياي اين واقعيت است كه صحراي شمال مالي و شرق نيجر به لحاظ دارابودن ذخاير اورانيوم در جايگاه دوم جهاني قرار دارند. اين در حالي است كه اين منطقه ذخاير عظيم نفت خام نيز در اختيار دارد.

علاوه بر اين فرانسه به عنوان يك نيروي استعماري گذشته در آفريقا هرگز نمي‌پذيرد كه مناطق تحت نفوذ خود را به بازيگران نوظهوري نظير چين، ايران، روسيه و كانادا بدهد. فرانسه با اقدام نظامی در مالی قصد دارد به رقبای خود این پیام را بدهد که تنها قدرت تأثیرگذار در آفریقا، فرانسه است و هر تحرکی که خلاف آن باشد، فرانسه را به واکنش واخواهد داشت.

از سوي ديگر در درون خود فرانسه نيز يك سري مسائل داخلي وجود دارد كه شايد بتواند اين تصميم فرانسه براي مداخله در مالي را تا حدودي توضيح دهد. زيرا فرانسوا اولاند به شدت تلاش مي‌كند تا چهره خود را به عنوان يك رهبر ملايم و غيركاريزماتيك كه قادر به اتخاذ تصميمات دشوار نيست، تغيير دهد و از خود «ناپلئوني» بسازد كه وظيفه دارد تبعات ركود اقتصادي و افزايش نرخ‌هاي بيكاري و اقدامات رياضتي را كه از ساركوزي به او به ارث رسيده، حل و فصل نمايد. شايد هم اولاند که بدليل بي‌تدبيري هاي سلفش سارکوزي غرق در مشکلات اقتصادي است، دست به يک ماجراجويي سياسي نظامي اقتصادي در کشور مالي زده تا بتواند افکار عمومي مردم فرانسه را به نام حمايت از دموکراسي و مقابله با تروريسم مدتي از مشکلات اصلي کشور دور نگه دارد.


تداوم سياست «آفريقا- فرانسه»

اين جنگ اولين شكست واقعي براي تعهدات رئيس جمهور سوسياليستي فرانسه «فرانسوا اولاند» است كه وعده داده بود دوره آنچه به سياست «آفريقا- فرانسه» شناخته مي‌شود و در واقع استمرار تسلط فرانسه بر آفريقا به شمار مي‌رود، پايان يابد. وي در ديدار اخيرش از سنگال تاكيد كرد كه روابط فرانسه – آفريقا مبتني بر شراكت و استقلال هر يك از طرف‌ها است. اما پس از همه‌ اين‌ها مي‌بينيم كه اولاند نيروهاي خود را به مالي جهت آغاز يك جنگ ارسال مي‌كند، چيزي كه مجسمه زنده‌اي از تداوم سياست «آفريقا- فرانسه» با رنگ و بوي استعماري است. فرانسه بر خلاف ساير استعمارگران سابق اروپايي روابط فرهنگي، اقتصادي و نظامي مستحكم خود با مستعمرات سابق خود در آفريقا را حفظ كرده است و برخي از گزارش‌ها حاكي از آن است كه فرانسه از سال 1960 به اين طرف نزديك به پنجاه بار به لحاظ نظامي در آفريقا مداخله كرده است.


چالش‌هاي پيش‌روي فرانسه در جنگ مالي

نيروهاي فرانسوي با همكاري نيروهاي آفريقايي در تحقق پيروزي‌هاي نظامي كه رئيس جمهور فرانسه وعده آن را در طول چند روز اندك در مالي داده بود، با دشواري‌هاي زيادي روبه رو هستند كه برخي از آن‌ها عبارتند از:

  • از يك سو و با تهديد گروه‌هاي مسلح در غرب آفريقا به اينكه واكنشي قوي عليه فرانسه خواهند داشت، 132 كارگر خارجي در ميدان نفتي «عين امناس» در جنوب الجزاير به گروگان گرفته شدند. هرچند كه ارتش الجزاير مداخله نموده اما اين عمليات از ميزان خسارت‌هاي انساني كه ممكن است متوجه فرانسويان شود - چه نيروهاي نظامي و چه غيرنظاميان بويژه آن‌هايي كه در شركت‌هاي فرانسوي منتشر شده در كشورهاي غرب آفريقا مشغول به كار هستند- پرده برداشت. به گونه‌اي كه 23 نفر از اين گروگان‌ها كشته و هنوز سرنوشت تعدادي از آنان مشخص نشده است. اين اولين گروگان‌گيري نبوده و القاعده و ساير گروه‌هاي اسلامي طي ساليان گذشته چندين و چند بار به ربايش و گروگان‌گيري خارجي‌ها بويژه فرانسوي‌ها اقدام ورزيده و پس از جنگ فرانسه تهديد كرده‌اند كه در كشورهاي ساحل آفريقا هيچ‌جا فرانسوي‌ها از خطر ربايش و گروگان‌گيري در امان نخواهند بود.


القاعده در كشورهاي مغرب اسلامي تهديد كرده است كه خارجي‌ها را به گروگان خواهد گرفت


  • از سوي ديگر، عمليات جاري در مالي نشان داد كه شكست دادن سريع مبارزان اسلامي بويژه در مناطق غرب مالي بسيار دشوار است به گونه‌اي كه ديپلمات‌هاي فرانسوي و غيره در سازمان ملل تاكيد كردند كه درگيري‌هاي اوليه كه نيروهاي فرانسوي عليه مسلحان در مالي به راه انداخته‌اند، نشان مي‌دهد كه آنان بيشتر از آن چيزي كه فرانسه قبل از آغاز مداخله نظامي تصور مي‌كرد، آموزش‌ديده و مسلح هستند. اين بدان خاطر است كه صدها نظامي ارتش مالي پس از آن كه چندين سال به دست كارشناسان آمريكايي براي مقابله با تروريسم آموزش ديدند، به مبارزان اسلام‌گرا پيوستند، زيرا بسياري از آنان مداخله بيگانه در امور كشورشان را رد مي‌كنند. علت ديگر نيز به تجهيز خوب نيروهاي مبارز پس از سرنگوني نظام معمر قذافي در ليبي بر مي‌گردد.


  • با وجود آنكه احتمال دارد كه عمليات نظامي در مالي زيان‌هاي انساني و مادي سنگيني در صفوف مبارزان بر جاي گذارد، اما در اغلب موارد منجر به پيروزي قطعي بر گروه‌هاي اسلامي نخواهد شد، زيرا انتظار مي‌رود كه آنان به سمت پايگاه‌هايي در كوه‌ها و غارهاي دور حركت كرده و از آنجا جنگ‌هاي چريكي و پارتيزاني را عليه نيروهاي خارجي به رهبري فرانسوي‌ها سازماندهي كنند كه اين بنا به شرايط و پيچيدگي‌هاي موجود در مالي، ممكن است كوتاه يا طولاني‌مدت شود و همين مسأله، مالي را به باتلاقي بسيار خطرناك‌تر از افغانستان براي غرب و مخصوصا فرانسه تبديل خواهد كرد. بويژه آنكه به دليل نارضايتي ملت‌هاي اسلامي نسبت به مداخله كشورهاي بيگانه در كشور مسلمان مالي، فرآيند جذب نيرو براي مبارزان اسلامي از ميان كشورهاي همسايه بخصوص الجزاير، تونس، ليبي، مراكش و موريتاني افزايش خواهد يافت.


مداخله نظامي فرانسه با چالش‌هاي فراواني مواجه است

  • تبعات احتمالي مداخله را تنها نمي‌توان درون مالي محصور كرد، با توجه به آنكه محيط جغرافيايي و مرزهاي گسترده آن با چندين كشور آفريقايي از جمله الجزاير و موريتاني، افزايش اين درگيري‌ها تاثيرات سياسي و امنيتي و انساني فراواني بر اين كشورها بر جاي خواهد گذاشت، كه اين تنها به خطرات اقدامات تلافي‌جويانه (مانند چيزي كه در الجزاير رخ داد) محدود نخواهد شد، بلكه همچنين سرازير شدن هزاران پناهنده و آواره به اين كشورها را كه از كشتار و بمباران فرار كرده‌اند، در بر خواهد گرفت.

  • يكي از پيچيدگي‌هاي موجود وجود كانون‌هاي قدرت در باماكو پايتخت مالي است، به گونه‌اي كه مواضع آنان نسبت به مداخله بيگانه با يكديگر در تعارض قرار دارد. در حالي كه «اديو كوندا ترائوره» رئيس جمهور انتقالي و دولت وي از اين مداخله استقبال مي‌كنند، اما عده‌اي هستند كه به نيروهاي آفريقايي و مداخله بيگانه و غربي با ديده ترديد و نگراني مي‌نگرند. رئيس كودتاچيان ژنرال «آمدور سونگو» كه نفوذ زيادي در باماكو دارد، بارها مخالفت خود با حضور نيروهاي بيگانه در اراضي مالي را اعلام كرده است. رهبر كودتاچيان – كه هم اكنون رئيس كميته اصلاح و آماده‌سازي ارتش است- به نيروهاي خارجي به عنوان يك نيروي حمايتي نگاه مي‌كند كه احتمالا از شريك وي در قدرت و رقيب سياسي‌اش «اديو كوندا ترائوره» رئيس موقت كنوني مالي كه از سوي جامعه جهاني به عنوان رئيس قانوني مالي به رسميت شناخته شده است، حمايت به عمل خواهند آورد.



درباره مداخله فرانسه اختلاف نظرهايي ميان چهره‌هاي برجسته ماليايي وجود دارد.

نتيجه‌گيري

منطقه شمال و غرب مالي از ظلم و محروميت فراواني رنج مي‌برد و تاكنون چندين بار در معرض اقدامات خرابكارانه، قتل و عام و تجاوز و به آتش كشاندن روستاها و تخريب منازل در شهرها از سوي ارتش مالي و دولت مركزي قرار گرفته است. گروه‌هاي مسلح جهادي همچون گروه انصار الدین كه از طوارق تشكيل مي‌شود و گروه‌ «توحید و جهاد در غرب آفریقا» و گروه انصار الشريعه كه از قبايل عرب تشكيل مي‌شوند و يا سازمان «القاعده در کشورهای مغرب اسلامی» که قدیمی‌ترین و خبره‌ترین سازمان و گروه مسلح در منطقه و قدیمی‌ترین آن‌ها از حیث داشتن ارتباط با شیوخ و قبایل این منطقه است و مهمترین حلقه وصل سازمان‌های مختلف منطقه با یکدیگر به شمار مي‌رود، بر اين رنج و سختي كه مردم اين منطقه متحمل مي‌شوند، تاكيد كرده و به جنگ نيروهاي خارجي كه آن‌ها را عامل چنين وضعيتي مي‌دانند، رفته‌اند.

درست است كه غرب و رسانه‌هاي آن‌ها، ‌آشكارا از قدرت‌يابي دوباره «تروريست‌هاي اسلام‌گرا» و نه «سلفي‌هاي راديكال» سخن مي‌گويند؛ و تلاش مي‌كنند چهره «اسلام» را تخريب نمايند و نگراني از تشكيل يك دولت اسلامي افراطي را عاملي در مداخله نظامي در مالي مي‌دانند، اما هم‌اكنون در منظومه فكري و فقهي بسياري از سلفي‌ها و جهادي‌ها غرب دشمن درجه يك اسلام و عامل اصلي بدبختي مسلمانان به شمار مي‌رود، لذا مي‌توان از اين ظرفيت و پتانسيل موجود در جهت ضربه‌زدن به اهداف و منافع غرب در منطقه كه جز تباهي و محروميت چيزي براي مسلمانان با همراه نداشته، كمال استفاده را برد. در اين‌جا تئوري توطئه كه چنين جنگ و چنين درگيري‌هايي ميان گروه‌هاي جهادي و غربي‌ها را برنامه‌ريزي شده از سوي غرب مي‌داند، توهمي بيش نيست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.