کد خبر 177072
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۸

واگذاری کارت‌های بازرگانی به دیگران تحت هر عنوان از قبیل وکالت و نمایندگی و امانت برخلاف آیین‌نامه‌ی نحوه عضویت در اتاق ایران بوده و می‌تواند منجر به بدهی مالیاتی، لغو عضویت و ابطال کارت بازرگانی شود.

به گزارش مشرق، محسن چمن‌آرا عضو کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی واگذاری کارت‌های بازرگانی به دیگران تحت هر عنوانی اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به دلیل شفاف نبودن قوانین و تغییرات پی در پی آنهاست.
 
وی ادامه داد: بر این اساس برخی از وارد کنندگان ازدارندگان کارت‌های بازرگانی وکالت گرفته وبا استفاده از کارت‌های آنان واردات می‌کنند.
 
او با تاکید بر این که واگذاری کارت‌های بازرگانی باعث ایجاد مشکلاتی در پرداخت مالیات و عوارض‌ می‌شود، گفت: زمانی که صاحبان کارت‌های بازرگانی، کارت‌های خود را به دیگران واگذار می‌کنند در بسیاری ازموارد مجبورند مالیات‌ها و عوارض‌ها را به جای واردکنندگان پرداخت کنند.
 
عضو کمیسیون عمران و صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تصریح کرد: در حال حاضر در اتاق ایران از صاحبان کارت تعهد می‌گیریم که به هیچ وجه کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و همچنین آنان را نسبت به عواقب این وکالت‌ها توجیه می‌کنیم ولی علی‌رغم تمامی فعالیت‌های اتاق در این زمینه باز هم شاهد بروز این اتفاقات هستیم.
 
وی با بیان این که با وضع قوانین غیر شفاف از سوی دولت روند دور زدن مجاری قانونی فعالیت‌های تجاری افزایش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تغییرات زیاد در قوانین به جای آن که مردم از مجاری قانونی برای فعالیتهای تجاری خود استفاده کنند از راه‌های غیر قانونی به فعالیتهای خود ادامه می‌دهند. به گفته او زمانی که محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های تجاری رخ می‌دهد بدیهی است افراد قوانین را دور بزنند.
 
چمن‌آرا در پایان اظهار کرد: قوانین به روز بوده و مدام دستخوش تغییرات می‌شود. در چنین شرایطی که گروه‌های کالایی مدام تغییر کرده و بخش‌نامه‌های متعددی صادر می‌شود باید انتظار افزایش تخلفات را داشت زیرا به جای حل مشکل صورت مساله پاک شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس