گروه اقتصادی مشرق- «قانون شمول مالیات حساب‌های خارجی»، به طور مخفف"فتکا" مقرراتی است که از ماه مارس سال 2010 در آمریکا به تصویب رسیده است.

بر اساس این قانون حساب‌های خارجی شهروندان آمریکا که تا آن زمان مشمول مالیات نبودند، مشمول مالیات شدند و به این ترتیب دولت آمریکا تلاش سازمان یافته‌ای را برای گسترش نفوذ خود در سیستم‌های مالی که تحت حوزه قضایی دیگر کشورها اداره می‌شوند، آغاز کرد.

سازوکار اصلی تعیین دارایی‌ها و حساب‌های خارجی شهروندان، خود اظهاری آنان در زمان اخذ مالیات است.

ولی چنانچه دولت آمریکا از طریق سیستم اطلاعاتی خود و یا از طریق اظهارات مؤسسات مالی خارجی، به مستنداتی دست یابد که نشان دهد شهروندی در اظهارات خود دروغ گفته و یا بخشی از دارایی‌های خود را افشاء نکرده است، جرایم سنگینی برای شخص خطاکار در نظر گرفته شده‌است.

دولت آمریکا در راستای اجرای این قانون مؤسسات مالی و غیر مالی غیر آمریکایی را موظف کرده‌است که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و حساب‌های خارجی شهروندان این کشور را در اختیار دولت قرار دهند و برای آن دسته از مؤسسات مالی و غیر مالی خارجی که دارایی‌ها و حساب‌های شهروندان آمریکایی که با آن‌ها در ارتباط هستند را به دولت آمریکا گزارش نمی‌کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است که آن‌ها مجبور باشند برای پرهیز از آن‌ها با دولت آمریکا همکاری کنند.

از جمله‌ی این جرائم اعمال محدودیت‌هایی در آن دسته از تراکنش‌های مالی آن‌هاست که با دلار انجام می‌شود و یا به هر دلیلی تحت نظارت و با اجازه‌ی بانک مرکزی آمریکا صورت می‌گیرد.


همچنین در برخی موارد مؤسسات آمریکایی ملزم شده‌اند در تعاملات خود با مؤسسات خارجی متخلف، 30 درصد پرداخت‌های خود را نزد خود نگه‌دارند و تا زمانی که آن‌ها با دولت آمریکا در افشای اطلاعات حساب‌های بانکی همکاری نکرده‌اند، آن را پرداخت نکنند.

گرچه شمول مالیات به حساب‌ها و دارایی خارجی شهروندان آمریکایی درآمد قابل توجهی برای دولت آمریکا به همراه داشته است ولی می‌توان گفت هدف اصلی این قانون شفاف‌سازی دارایی‌های مالی خارجی شهروندان آمریکایی است.

چراکه مزایای این شفاف سازی بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از این قانون خواهد بود.

پس از تصویب قانون فتکا در آمریکا، بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از دست اندازی آمریکا به حوزه‌ی قضایی تحت مالکیت آن‌ها دچار وحشت شدند.

چرا که پس از اجرای قانون فتکا در آمریکا کشورهای دنیا یا باید از این قانون آمریکا تبعیت کنند و اطلاعات خود را در اختیار این کشور قرار دهند و یا با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی از طرف سیستم مالی آمریکا که سیستم مالی این کشورها را مختل خواهد کرد، مواجه شوند.

به طور قطع این اقدام دولت آمریکا در کوتاه مدت مزایای زیادی برای این کشور به ارمغان خواهد آورد و تسلط این کشور را بر دیگر کشورهای مستقل افزایش خواهد داد.

اما در میان مدت وجود این قانون سبب می‌شود مردم و دولت‌های دیگر کشورها سعی کنند راه‌های جایگزینی برای تعاملات بین‌المللی خود پیدا کنند که از تسلط آمریکا به دور باشد.

این روند مدت‌هاست با کنار گذاشتن دلار از تعاملات تجاری دوجانبه بین بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده‌است و تصویب چنین قوانینی بر سرعت این تحرکات خواهد افزود.