به گزارش مشرق به نقل از دیدبان، یکشنبه هفته گذشته در سایت خبری مشرق مصاحبه با جناب حجت الاسلام موسوی بجنوری[1] به نقل از سایت جماران[2] در باب تعدد زوجات و شبهه شرعی داشتن آن در زمانه حاضر، منتشر شد. این مصاحبه حاوی نکات قابل تأملی بود و اکثر مطالب ایشان خلاف مبانی عقیدتی و فقاهتی دینی است. در این مطلب مختصراً به نقد این مصاحبه و نظرات ایشان پرداخته می شود.

ایشان در این مصاحبه با ذکر این مطلب که همسر دوم گرفتن امروزه شکنجه همسر اول محسوب می شود؛ این کار را دارای شبهه دانستند. همچنین ایشان با ذکر این نکته که جهت ازدواج مجدد لازم است مرد عدالت داشته باشد؛ و سپس با ذکر این نکته که عدالت ممکن نیست گفته اند این کار دارای شبهه است. نکته ی بعدی که ایشان متذکر شده اند این است که همسر دوم با استناد به آیه قرآن برای سرپرست یتیمان است نه برای همه مردم.

در این باب نکاتی قابل ذکر است:

1- ازلی و ابدی بودن احکام اسلام

اولین اصل در اسلام و فقه این است که احکام اسلام ازلی و ابدی هستند. و اینطور نیست که با گذشت شرایط؛ احکام اسلام نیز عوض شود.

روایت مشهور زیر به نقل از زراره در کتاب شریف کافی متضمن بیان این مطلب است: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‏ءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَکَ بِهَا سُنَّةً.»[3] یعنی «زرارة گوید از امام صادق (ع) راجع بحلال و حرام پرسیدم فرمود: حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلالست و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام، غیر حکم او حکمى نیست و جز او پیغمبرى نیاید و على (ع) فرمود هیچ کس بدعتى ننهاد جز آنکه بسبب آن سنتى را ترک کرد.»

در اینجا امام صادق(ع) صراحتاً می فرماید احکام إلی الأبد هستند و کسی حق تشریع حکم الهی ندارد؛ و بدعت گزار موجب ترک یک سنت می شود.

پس ما نباید با پسند خودمان و با پسند زمانه و با استفاده از استحسانات و مصالح مرسله که از اصول فقه عامه است و بشدت مورد نهی أهل البیت(ع) قرار گرفته است؛ حلال خدا را حرام و حرامش را حلال بکنیم.

البته ما در فقه احکام ثانویه نیز داریم. اما نکته ی قابل توجه این است که خود همین احکام ثانویه نیز در دایره حلال ها و حرام هائی قرار می گیرد که طبق روایت فوق الذکر، ابدی و إلی یوم القیامة هستند. همین احکام ثانوی نیز طبق ضوابط فقهی و با دستور و تشریع الهی بدست می آید و الکی و طبق سلیقه و آراء و أهواء شخصی نیست. برای مثال همان خدائی که فرموده برای نماز وضو بگیر؛ همان خدا فرموده اگر آب برایت ضرر داشت؛ تیمم کن. همان خدائی که روزه ماه مبارک رمضان را واجب کرده است؛ همان خدا هم روزه ماه مبارک را از عهده مریض برداشته است. پس نباید تصور شود که احکام ثانوی چیزی خارج از دایره فقه هستند و ما از خودمان و طبق سلایق شخصی این احکام ثانوی را وضع کرده ایم؛ بلکه همین احکام ثانوی نیز مانند احکام اولیه تابع تشریع الهی است و باید با روض فقاهتی و اجتهادی استنباط شود.

اینکه ما بخواهیم طبق شرایط زمانه احکام الهی را تغییر دهیم؛ با همچین مبناهائی خیلی از احکام نیز باید تغییر کند. برای مثال امروزه می گویند چون خیلی از بانوان نیز مانند آقایان سرکار می روند و حتی ممکن است خیلی از بانوان سرپرست خانوار باشند؛ پس باید ارث و دیه زن و مرد یکی باشد. در صورتی که حکم ارث و دیه به تشریع الهی است که علت وضعش بر ما پوشیده است. پس نمی توان با حدسیات و گمانه هائی که به تصریح قرآن «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا» احکام الهی را دستخوش تغییر و تحول کرد.

حال در اینجا نیز اینطور است. خداوند متعال تعدد زوجات را حلال کرده است-البته با رعایت شرایطش- و این حلیت نیز مانند همه احکام دیگر ابدی و تا روز قیامت است؛ پس نمی توان گفت که مثلاً چون زمان صدر اسلام تعدد زوجات رایج بوده و کسی با این امر مشکلی نداشته است(که البته این تفکر قابل نقد است و روایاتی هست که در آن زمان نیز برخی ها با این مسأله مشکل داشته اند.) اما امروزه اینگونه نیست؛ پس باید تعدد زوجات امروزه ممنوع اعلام شود. یا اینکه مثلاً تعدد زوجات برای آن زمان بوده که مردان زیادی در جنگ ها کشته می شدند و تعداد زیادی زن بدون شوهر می ماندند؛ اما الان اینگونه نیست؛ پس باید تعدد زوجات را حرام اعلام کرد. خداوند متعال تعدد زوجات را بصورت مطلق حلال کرده و نگفته که مثلاً صرفاً در این شرایط حلال است و اگر این شرایط نبود تعدد زوجات حرام است. یا مثلاً نگفته که تعدد زوجات برای زمانی است که مردان زیادی در جنگ کشته می شوند؛ پس اگر اینگونه نشد تعدد زوجات حرام است؛ بلکه این تعدد زوجات مطلقاً حلال است برای تمامی ازمنه و امکنه. البته واضح و بدیهی هست که این حکم نیز مانند هر حکم دیگری اگر در تزاحم با یک حکم أهم دیگری قرار گرفت؛ این مهم فدای آن أهم می شود. البته همین أهم و مهم را نیز باید با روش فقهی و اجتهادی بدست آورد که چه امری أهم است و چه امری مهم. و نمی توان با سلایق و آراء و أهواء أهم و مهم را مشخص کرد.

2- شکنجه همسر اول

در باب شکنجه همسر اول که ایشان به عنوان یکی از أدله شبهه شرعی داشتن تعدد زوجات ذکر کرده اند؛ باید دانست که فرق می کند اینکه عملی را انسان انجام دهد به نیت إیذاء یک مومن یا اینکه نه نیت إیذاء نیست؛ اما به هر دلیلی مومنی از فعلی آزار دید. اگر نیت إیذاء باشد قطعاً کار حرام است. اما اگر نیت إیذاء نباشد حکم قضیه فرق می کند. در اینجا نیز اینگونه است. بله اگر مردی برود همسر دوم بگیرد به نیت إیذاء همسر اول؛ قطعاً مرتکب حرام شده است. اما اگر نیت أیذاء نباشد و همسر اول از این کار ناراحت شود؛ حکم قضیه فرق می کند. خداوند نیز نفرموده در صورتی که همسر اول ناراحت شود؛ این حکم حرمت دارد. نه تنها همچین مطلبی را نفرموده؛ بلکه این ناراحتی همسر اول که ناشی از حس مذموم حسادت زنانه است؛ بشدت هر چه تمام تر در روایات ما مذمت شده است. در کتاب شریف کافی 5 حدیث در باب حس حسادت زنانه است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست. به برخی از این احادیث توجه بفرمائید:

الف- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْغَیْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ وَ یُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً.[4]

ترجمه: غیرت ورزی روا نیست مگر برای مردان و اما غیرت زنان در حقیقت حسادت است و چون غیرت تنها مخصوص مردان است به همین دلیل خداوند بر زنان جز شوهرشان را حرام کرده است ولی بر مردان چهار زن را حلال نموده است. و خداوند کریم تر از آن است که از سویی به زن غیرت بدهد و از سوی دیگر برای مرد سه زن دیگر را علاوه بر آن زن حلال کند!

در این حدیث می بینیم که امام(ع) یک استدلال عقلی ارائه می دهند مبنی بر اینکه خداوند غیرت را در وجود زنان قرار نداده است؛ و این مسأله همان حسادت هست. چون اگر خدا غیرت را به زنان نیز مانند مردان داده بود؛ بر مردان 3 زن دیگر را حلال نمی کرد.(مانند زن که مردان دیگر جز شوهر بر او حرام هستند.) در صورتی که حلال کرده است. پس معلوم می شود خدا غیرت را به زنان نداده است.

ب- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَةً[5].

ترجمه: خدای بلند مرتبه غیرت را در وجود زنان قرار نداد و تنها زنان نا شایست غیرت می ورزند ولی زنان مومنه[حقیقی] نه! همانا خداوند غیرت را تنها در مردان قرار داد از اینرو برای مرد چهار زن را حلال فرمود ولی برای زن جز شوهرش را حلال نکرد پس زنی که علاوه بر شوهرش مرد دیگری را اراده کند نزد خداوند زناکار است.

در این حدیث امام(ع) می فرماید زنان مومنه حقیقی به دلیل اینکه تسلیم محض احکام الهی هستند و یکی از احکام الهی حلال بودن تا 4 زن دائم برای یک مرد است؛ لذا از این مسأله احساس ناراحتی و شکنجه نمی کنند و زنی که از این مسأله ناراحت شود یا احساس شکنجه بکند؛ زنی است ناشایست که در برابر احکام الهی تسلیم محض نیست.

ج- عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَیْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِیَ کَمَا تَقُولُ.

ترجمه: مردی نزد امام صادق علیه السلام از زن خود بسیار تعریف و تمجید کرد حضرت فرمود:تا به حال غیرت او را آزموده ای؟ مرد گفت :نه! حضرت فرمود غیرتش را بیازما! پس آن مرد چنین کرد و زنش هم ثابت قدم ماند. [و حسادت نورزید.] خبر را به امام داد و حضرت فرمود: زن تو حقیقتا همانگونه است که تعریف کردی!

این حدیث نیز بسیار جالب و قابل تأمل است. فردی از همسرش تعریف می کند یعنی همسر خوبی دارد. اما امام(ع) به او می فرماید او را در موضع غیرت آزموده ای؟! یعنی اینکه اگر زن زن خوبی است و همه ویژگی های یک زن خوب را نیز داشته باشد؛ تا در این موضع نیز سربلند از امتحان بیرون نیاید؛ نمی توان گفت زن خوبی است. بلکه می توان نتیجه گرفت از این حدیث که اگر همسر این مرد در این مسأله شکست می خورد؛ از نظر امام(ع) اصلاً زن خوبی محسوب نمی شد و سایر ویژگی های خوبش نیز به حساب نمی آمد.

پس باید دانست این حس ناراحت شدن همسر اول بشدت در روایات مذمت شده است.

3- رایج بودن این مسأله در صدر اسلام و مشکل نداشتن زنان با این امر

 ممکن است گفته شود این مسأله در زمان صدر اسلام رایج بوده و زنان با این مسأله مشکلی نداشته اند. در صورتی که روایاتی داریم که نشان می دهد زنان آن دوره نیز با این مسأله مشکل داشته اند. و حتی این مسأله در بیت امام معصوم(ع) نیز وجود داشته است.

برای نمونه در روایتی داریم: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ وَ هُوَ هَکَذَا فِی قَضَاءِ عَلِیٍّ ع.»[6] ترجمه: «امام صادق(ع) می فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! همسر من از شیر خود در ظرفی دوشیده و به کنیزم خورانده است. فرمود: همسرت را تنبیه کن و با کنیزت باش»

حدیث جالبی است. زنی آنقدر حس حسادت بر او غلبه کرده است که می آید از شیر خود به کنیز شوهرش می دهد؛ تا به گمان خود فرزند رضاعی اش شود و از این راه دختر رضاعی شوهر محسوب شده؛ بر شوهر حرام گردد. در صورتی که در فقه بحث محرمیت رضاعی در دوران شیرخوارگی فرزند است نه در زمانی که بزرگ شده است. در روایت نیز داریم: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام‏»[7] یعنی بعد از دوران شیرخوارگی دیگر محرمیت رضاعی محقق نمی شود.

نکته ی بعدی که از این روایت قابل استنباط است این است که امیرالمومنین(ع) به این حس حسادت زن توجهی نکرده اند. نه تنها توجهی نکرده اند بلکه دستور تنبیه همسر را می دهند. درست بر خلاف تصورات عوامانه امروز ما که به امثال اینگونه امور اهمیت می دهیم و حتی ممکن است این اهمیت دادن ها را به عنوان یک امر مطلوب دینی و شرعی قلمداد بکنیم. اما امیرالمومنین(ع) درست بر خلاف تصورات رایج امروز نه تنها به این مسأله توجهی نمی کنند؛ بلکه دستور مقابله نیز می دهند.

حتی ما می بینیم که در بیت امام معصوم(ع) نیز این مسأله وجود داشته است که امام معصوم(ع) نیز با این مسأله برخورد کرده اند. به روایت زیر که از کتاب شریف تهذیب الأحکام از کتب اربعه شیعه است توجه بفرمائید:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ‏ وَ هُوَ یُکَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ کُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِیَ الْمَاءَ فِی الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِیَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِی رَأْسَکِ وَ امْسَحِیهِ مَسْحاً شَدِیداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ وَ لَا تَغْسِلِی رَأْسَکِ فَتَسْتَرِیبَ مَوْلَاتُکِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَیْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ.؛»[8]

ترجمه: محمد بن مسلم میگوید: خدمت امام صادق علیه‌السلام در خیمه‌اش وارد شدم در حالی که او با زنی صحبت می‌کرد. کمی این و آن پا کردم. پس امام گفت: نزدیک بیا. این ام‌اسماعیل است (همسر ایشان) و من یقین دارم که این مکان، مکانی است که خدا حج اول او را تباه کرد!قصد احرام (برای حج) را داشتم و گفتم که برایم در آن خیمه آب قرار دهید و کنیز آب را برد و آنجا گذاشت. با آن کنیز بودم... و سپس به او گفتم که سرت را بشوی و خوب خشک کن که خانم (ام‌اسماعیل) متوجه نشود و زمانی که قصد احرام داشتی، بدنت را بشوی و سرت را نشوی، که خانم به تو شک نکند. (توضیح: در غسل برخلاف وضوء، موالات لازم نیست و می‌توان بخشی را شست و شستن بخشی دیگر را با تاخیر انجام داد) آن کنیز (پس از شستن سر و خشک کردن آن) داخل خیمه خانم شد تا چیزی بردارد. خانم سر او را لمس کرد و آب به دستش چسبید!! پس سرش را تراشید و بر آن کوبید، پس به او گفتم که این مکانی است که خدا در آن حج تو را تباه کرد.»

البته از این حدیث 2 نکته را می توان برداشت کرد که قابل توجه است: نکته ی اول اینکه امام(ع) از همان ابتدا نمی خواستند حساسیت زائی بکنند و توجه همسر اولشان به این مسأله جلب شود که این نکته می تواند قابل توجه آقایان باشد. اما نکته ی بعد آنکه بعد از آنکه همسر امام(ع) متوجه این امر شد و سر کنیز را تراشید؛ امام(ع) نیز با قاطعیت با او برخورد کردند.

از امثال این 2 روایت می توان نتیجه گرفت که در آن زمان نیز این مسأله در بین حداقل برخی زنان(اگر نگوئیم همگی) وجود داشته است که با قاطعیت از سوی ائمه(ع) با این مسأله برخورد شده است.

4- بحث عدالت

یکی از شرایط ازدواج مجدد دائم به تصریح قرآن بحث رعایت عدالت است. اما نکته ای که وجود دارد این است که وقتی خود اسلام برای مسأله ای شرطی می گذارد؛ خود آن شرط را نیز باید خود اسلام توضیح دهد که منظورش از این شرط چیست.

ما در قرآن در این زمینه با 2 آیه به ظاهر متعارض مواجه هستیم: آیه اول آیه 3 سوره نساء است که می فرماید: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى‏ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا» آیه بعد نیز آیه 129 همان سوره است که می فرماید: «وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیما»

به نظر می رسد ظاهر این 2 آیه با هم تعارض داشته باشد. یعنی خداوند ابتدا حکمی را جعل کرده با عنوان تعدد زوجات و جواز داشتن تا 4 همسر دائم برای مرد. سپس برای این حکم شرط رعایت عدالت را قرار داده است. اما در آیه ی دیگری خود خداوند فرموده محال است بتوانید عدالت را رعایت کنید. اگر بخواهیم بر اساس ظاهر همین 2 آیه قضاوت بکنیم؛ باید نعوذبالله حکمت خدا را زیر سوال ببریم. چون حکمی وضع کرده و برای این حکم شرطی گذاشته است که رعایت این شرط محال است.

همین تعارض ظاهری مورد توجه عبدالکریم بن أبی العوجاء-از زنادقه مشهور عصر امام صادق(ع)- قرار گرفت که از همین تعارض از هشام بن حکم-از أجلاء اصحاب امام صادق(ع)- سوال می کند و چون هشام برای این مسأله پاسخی نداشت؛ خدمت امام صادق(ع) می رسد و این مسأله را از امام(ع) می پرسد که امام(ع) نیز می فرماید آن عدالتی که شرط تعدد زوجات است عدالت در نفقه است و آن عدالتی که خداوند فرموده محال است؛ عدالت در محبت است.[9] که وقتی این جواب را هشام به إبن أبی العوجاء می گوید جوابش می دهد به خدا سوگند این جواب از خودت نیست.

حال بر اساس همین روایت و روایات دیگر فقهاء عظام امامیه در طول تاریخ 2 وظیفه واجب را برای مرد در تعدد زوجات برشمرده اند: اولی اینکه نفقه همه زنها را به نحو متعارف بپردازد. حتی مساوی بودن نفقه ها واجب نیست هر چند مستحب است. و دیگری رعایت حق همخوابگی است بدین معنی که از هر 4 شب یک شب را پیش یکی از زنها باشد. به عنوان مثال اگر مردی 2 همسر دارد از هر 4 شب باید یک شب را پیش یکی باشد یک شب را پیش دیگری و 2 شب دیگر آزاد است هر جا می خواهد باشد؛ یعنی فرضاً می تواند یک شب را پیش یکی باشد و 3 شب را پیش یکی دیگر. هر چند مستحب است که بطور مساوی بین زنها باشد.

برای نمونه حضرت امام(ره) در قسمتی مسأله 1 باب قسم و نشوز تحریرالوسیله می فرماید: «پس اگر چهار زن باشند و پیش یکى از آن‏ها بخوابد باید هر کدام از غیر او را یک شب دور بزند و بعضى از آن‏ها را بر بعضى دیگر برترى ندهد. و اگر چهارتا نباشند برایش جایز است که بعضى از آن‏ها را برترى دهد پس‏ اگر دو زن داشته باشد جایز است که پیش یکى از آن‏ها سه شب و پیش دیگرى یک شب باشد و اگر سه زن داشته باشد پس برایش جایز است که پیش یکى از آن‏ها دو شب و دو شب دیگر را نزد دو زن دیگر بماند.»

همچنین در مسأله 7 می فرماید: «مسأله 7- رعایت مساوات بین زن‏ها در انفاق و در توجه به آن‏ها و در گشاده‏رویى و در نزدیکى کردن با آن‏ها مستحب است و مستحب است اینکه در صبح هر شبى نزد صاحب آن شب باشد و مستحب است که به زن اذن بدهد که در فوت پدر و مادرش حضور پیدا کند اگر چه او حق دارد که زن را از حضور نزد آن‏ها و از عیادتشان تا چه رسد به عیادت غیر آن‏ها و از بیرون رفتن از منزلش جلوگیرى نماید مگر براى حق واجب.»

حضرت آیت الله سیستانی نیز در مسأله 342 جلد 3 منهاج الصالحین می فرماید: «مسألة 342 : إذا کان للرجل زوجتان أو أزید فبات عند إحداهن لیلة یجب علیه ان یبیت عند غیرها ایضاً، فاذا کنّ أربع وبات عند إحداهن طاف علیهن فی أربع لیالٍ لکل منهن لیلة ولا یفضّل بعضهن على بعض. وإذا کانت عنده ثلاث فاذا بات عند إحداهن لیلة یجب علیه ان یبیت عند الاُخریین فی لیلتین وله ان یفضل احداهن باللیلة الرابعة. وإذا کانت عنده زوجتان وبات عند احداهما فی لیلة لزمه المبیت فی لیلة اخرى عند الاخرى، وله ان یجعل لاِحداهما ثلاث لیال وللثانیة لیلة واحدة، وبعد ذلک ان شاء ترک المبیت عند الجمیع وان شاء شرع فیه على النحو المتقدّم.»

در مسأله 349 نیز می فرماید: «مسألة 349 : تستحب التسویة بین الزوجات فی الاِنفاق والاِلتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وان یکون فی صبیحة کل لیلة عند صاحبتها.»

پس مساوی بودن نفقه و میزان ماندن نزد همسران و سایر مسائل مستحب است و واجب نیست.

5- بحث سرپرست یتیمان

نکته ای که در مصاحبه ایشان وجود دارد این است که ایشان با استناد به آیه قرآن مدعی هستند که حکم تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است نه همه.

در نقد این استدلال باید گفت که بله درست است که آیه در اینباره نازل شده است؛ اما تعدد زوجات طبق روایات مختص این مورد است و مطلقاً حلال است.

این استدلال ایشان شبیه استدلال أهل تسنن است که می گویند چون آیه خمس در مورد غنائم جنگی است؛ پس خمس فقط به غنائم جنگی تعلق می گیرد. در صورتی که امامیه طبق روایات موارد شمول خمس را مسائل دیگری از جمله سود کسب و کار، معدن و ... نیز می داند.

اصولاً شأن نزول نمی تواند اطلاق آیه را مقید کند.

6- استحباب تعدد زوجات در نظر بسیاری از فقهاء و مراجع

ایشان در بخشی از مصاحبه گفته است عده ای می خواهند تعدد زوجات را مسأله ای دینی جلوه دهند. واقع مطلب نیز اینگونه است. یکی از فقهاء عظیم امامیه در سده اخیر مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی(ره) می باشند. ایشان صاحب کتاب «العروة الوثقی» می باشد که یک کتاب فقه فتوائی هست؛ و در واقع رساله عملیه ایشان است. از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب این است که کتاب دارای فروعات فقهی بسیار زیادی است. این کتاب دارای 3260 فرع فقهی است که به ترتیب شماره گزاری شده است. ویژگی دیگر این کتاب این است که مورد توجه ویژه فقهاء و مراجع معاصر قرار گرفته است و فقهاء زیادی بر این کتاب حاشیه و تعلیق زده اند. ایشان در مسأله 2 کتاب النکاح خویش در مورد استحباب تعدد زوجات می گوید: «الاستحباب لایزول بالواحدة بل التعدد مستحب أیضاً» یعنی اسحتباب ازدواج با ازدواج یک زن زائل نمی شود. بلکه تعدد زوجات نیز مستحب است. در مورد این مسأله بجز یکی دو تن از فضلای معاصر مانند حضرت آیت الله فاضل(ره) و حضرت آیت الله مکارم که استحباب بیشتر از یک همسر را دارای اشکال می دانند(استحبابش را دارای اشکال می دانند نه جوازش را.) باقی فقهاء که بر این کتاب حاشیه زده اند؛ بر این فتوا صحه گذاشته اند. یعنی این فتوا؛ قول فقهاء دیگر نیز هست و منحصر در مرحوم یزدی(ره) نیست. فقهائی مانند حضرت امام(ره)، حضرت آیت الله خوئی(ره)، حضرت آیت الله گلپایگانی(ره)، حضرت آیت الله بروجردی(ره) و ... .

7- ازدواج های ائمه(ع)

ایشان در باب ازدواج های ائمه(ع) گفته اند که این ازدواج ها سیاسی است و به جهت وحدت بین قبائل و جذب قبائل به اسلام بوده است.

در نقد این مدعا می توان گفت که هر چند نمی شود انکار کرد که برخی ازدواج های ائمه(ع) خصوصاً ازدواج های پیامبر(ص) جنبه سیاسی داشته است؛ اما همه ازدواج ها اینگونه نبوده است. اصولاً تعدد زوجات حلال است و ائمه(ع) نیز از این حکم حلال الهی استفاده کرده اند. ممکن است هدف از برخی ازدواج ها مثلاً تولید نسل باشد؛ یا هدف از برخی ازدواج ها کسب ثواب الهی باشد و ... .

در روایتی نیز داریم که همانگونه خداوند دوست دارد نسبت به اوامرش و دستوراتش عمل شود و مردم اوامر خدواند را انجام دهند؛ دوست دارد از مسائلی که به امت رخصت داده و اجازه داده از این اجازه استفاده کنند مسائل آزاد را نیز استفاده کنند.[10]

8- شهوترانی در تعدد زوجات

ایشان در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شده است که مردان امروز به قصد شهوترانی به مسأله تعدد زوجات رو می آورند. در نقد این مدعا باید گفت که اولاً فرضاً برخی مردان اینگونه باشند. خوب وقتی خداوند این امر را حلال کرده است؛ چرا کسی از این امر استفاده نکند؟! چرا به ارضاء شهوت از طرق مشروع(که یکی از طرق مشروع تعدد زوجات است کما اینکه متعه نیز یک طریق مشروع دیگر است.) نپردازد؟! ثانیاً اگر کسی فقط نیت شهوترانی داشته باشد؛ و تنها هدفش لذت بیشتر باشد؛ منطقاً نباید به ازدواج دائم مجدد که مسئولیت های زیادی را بر عهده مرد می آورد-مانند بحث نفقه و تهیه یک خانه دیگر برای همسر جدید و ...- رو آورد بلکه مثلاً منطقی این است که اگر میخواهد به طریق شرعی به این امر بپردازد برود سراغ متعه و اگر خدای نکرده شرع برای همچین مردی اهمیت ندارد که طرق غیر شرعی فراوان هست. پس مردی که می رود سراغ ازدواج دائم دوم و سوم و چهارم، به احتمال قریب به یقین هدفش صرفاً شهوترانی نیست.

9- نیاز فعلی تعدد زوجات

حتی اگر با یک دید مادی صرف نیز به قضیه نگاه کنیم؛ طبق آمارها امروزه تعداد زنان بیوه و دختران مجردی که از سن ازدواجشان گذشته است بسیار زیاد است. به نحوی که طبق گزارشی که البته مربوط به 3 سال پیش و متعلق به تیرماه سال 90 است تعداد زنان بیوه حدود یک و نیم میلیون نفر و تعداد دختران مجردی که از سن ازدواجشان گذشته است حدود چهار و نیم میلیون نفر است.[11]

حال حتی اگر تعدد زوجات را مطلقاً نیز حلال ندانیم(که حلال است) و مثلاً بگوئیم تعدد زوجات برای زمان صدر اسلام بوده است که تعداد زیادی از مردان کشته می شدند و به همین دلیل زنان زیادی بی شوهر می ماندند و باید مردان چند زن می داشتند که این حق زنان بی شوهر نیز پایمال نشود؛ امروزه نیز با این مسأله تعداد بیشتر دختران و زنان نسبت به مردان روبرو هستیم. پس امروزه نیز نیاز به مسأله تعدد زوجات یک نیاز جدی مطرح است و باید با گسترش و رواج تعدد زوجات؛ از مجرد ماندن این تعداد زیاد دختر و زن جلوگیری کرد.

نتیجه گیری

همانطور که در این نوشته گذشت؛ مصاحبه ایشان دارای اشکالات متعددی می باشد که برخی از این اشکالات در اینجا برشمرده شد.

نکته ی جالب توجه از نظر دیدبان این است که ظاهراً جناب حجت الاسلام موسوی بجنوردی از سوی مجمع روحانیون برای آزمون فقهی کسانی که قرار است از سوی این مجمع جهت نامزدی مجلس خبرگان رهبری معرفی شوند؛ منصوب شده است. همچنین ایشان به لقب بحرالعلوم شهره هستند.

حال وقتی کسی که قرار است از سایرین آزمون فقهی بگیرد خودش اینقدر در مبانی فقهی دارای اشکال است؛ معلوم نیست افرادی که از زیر این آزمون بیرون بیایند وضعشان چطور است. و وقتی بحرالعلوم ایشان باشند؛ دیگر از سایرین انتظاری نیست.