مشرق نیوز | mashreghnews.ir
کد خبر: ۱۶۵۵۶۷
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹:۵۳
تعداد نظرات: ۱۴ نظر
گزارشی از جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می خوانید.
به گزارش مشرق، گزارشی از جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می خوانید.

محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به ارائه گزارشی از جلسه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسئولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت.

 محمدابراهیم رضایی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق مصوبه امروز کمیسیون امور شوراها، "وزارت کشور" همچنان مسئول اجرای انتخابات است اما در این مصوبه مقرر شد، هیئت مرکزی سیاست‌گذاری انتخابات با عضویت 11 نفر تشکیل شود.

این عضو کمیسیون امور شوراهای مجلس ادامه داد: این هیئت مرکزی وظیفه دارد سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگ‌کننده امور انتخابات باشد.

رضایی همچنین یادآور شد: این هیئت 4 عضو ثابت متشکل از وزرای کشور و اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه دارد و هفت نفر از بین 30 نفر از معتمدین رجال ملی، با تأیید شورای نگهبان برای عضویت در این هیئت انتخاب می‌شوند.

نماینده مرد خمین در خانه ملت اضافه کرد: در جلسه عصر امروز جزئیات دیگری از هیئت مرکزی سیاست‌گذاری انتخابات با حضور رئیس مجلس و ابوترابی‌فرد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


در همین خصوص سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در گفت و گو با خانه ملت درباره بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: با اصلاح قانون انتخابات، با در نظر گرفتن دستگاه اجرایی، وزیر کشور و با تأیید شورای نگهبان و مشورت دادستان کل کشور، هیأت اجرایی انتخابات در بالاترین سطح کشور تشکیل می شود.

وی درباره وظایف این هیأت اجرایی گفت: اعلام نتایج انتخابات در گام نخست و قبل از شورای نگهبان بر عهده این هیأت است که بعد از اعلام نتیجه انتخابات از سوی هیأت و اعلام نظر ابتدایی وزارت کشور، بعد از مدت زمان تعیین شده صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید می شود.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم درباره تعداد ماده های اصلاحی این قانون و زمان مطرح شده در صحن علنی مجلس تصریح کرد: تا زمان نهایی نشدن طرح، مواد اصلاحی بیان نمی‌شود و بعد از تعطیلی هفته آینده مجلس طرح نهایی در این کمیسیون مطرح شده و پس از آن در صحن علنی مجلس اعلام می شود.

ابوترابی فرد درباره هماهنگی‌های لازم با سایر نهادها درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این زمینه نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، نمایندگان مرکز پژوهش ها و سایر نهادها و صاحب نظران نظرات خود را ارائه کردند که استفاده از این نظرات به بهبود قانون انتخابات می انجامد.

* امیر خجسته نماینده مردم همدان رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس همچنین با بیان جزئیات دقیق این جلسه اظهار داشت: در ماده 33 مقرر شد هیئتی به نام « هیئت اجرایی مرکزی انتخابات» تشکیل شود که این هیئت 4 عضو اصلی متشکل از وزرای کشور و اطلاعات، دادستان کشور و معاون اول قوه قضاییه است.

«هیئت مذکور دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمی‌کند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامه‌ریزی است و این هیئت باید سه ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.»

خجسته همچنین با بیان اینکه در مواد 33 و 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سن کاندیداها و مدرک آنان تعیین شد و به تصویب رسید گفت: طبق مصوبه کمیسیون شوراها، سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بین 45 تا 75 سال باشد و مدرکشان باید حداقل کارشناسی‌ارشد یا معادل حوزوی آن باشد.

«در تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مقرر شد 25 نفر از خبرگان رهبری فرد را از نظر مذهبی مورد تأیید قرار دهند و 100 نفر از نمایندگان مجلس سیاسی‌بودن کاندیدا را تأیید کنند.»

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در پایان تصریح کرد: تعریف مدیر و مدبّر بودن نیز در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد که بر این اساس مقرر شد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یا باید 8 سال سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد یا وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا هم‌تراز آنها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهان نیروهای مسلح باشد؛ به شرطی که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر و مدبّر بودن فرد را تأیید کنند.

بر اساس این گزارش، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: مشرق ، مجلس ، کمیسیون ، شورا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
صالح
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
1
10
این قوانین باید به صورت رفراندم تغییر کنه نه با صلاحدید چند ده نفر.این مطالب باعث میشه عده ای نتونن اصلا نامزد بشن چه برسه انتخاب بشن.هرچه زودتر باید توسط انجمن های اسلامی دانشجویی علیه ش موضع گرفته بشه چون عده ای که در این کشور تا به حال مدیریت مثبتی نداشتند فقط میتونن رئیس جمهور بشن و این یعنی همون راه اشتباهی که در این چند ساله رفتیم.
محسن
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
0
6
امیدوارم که شورای نگهبان با این طرح مخالفت کنه چون میخوام رئیس جمهور بشم.اینطوری من از کجا صد نفر پیدا کنم که منو بشناسند و تائیدم کنند؟!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
1
1
این شرایط اگر خلاف قانون اساسی نباشد باید برای تمامی مسئولین جاری و ساری باشد
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
0
7
اسلام وادیان الهی سن کمال انسانی را 40 سالگی می دانند ظاهرا آقایان از خدا هم سختگیرترند
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
بله با این معیارشون امام علی (ع) بعد از پیغمبر (ص) نمی توانست رئیس جمهور شود!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
0
2
پس من نمیتونم کاندید شم....
نگارننده
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
0
4
اینکه مذهبی بودن رامقید به تایید اعضای خبرگان بکنیم سبب محدود کردن اختیارات شورای نگهبان وسبب ایجاداختلال وبحرانهای برای تحمیل به شوراینگهبان میگردد ودرضمن سپردن سیاسی بودن رابه مجلس سبب وعده های غیرقانونی وهمه اینهاخسارت بیشتر به کشورمی گردد
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
5
خسته نباشند واقعا. کشور را تبدیل می کنند به شرکت سهامی و خودشان را هم به عنوان هیات امنای شرکت منصوب می کنند تا یک وقت یک آدم پابرهنه (همانها که امام خمینی، ولی نعمتان انقلاب می نامیدشان) بدون هماهنگی آقایان هیات امنای مملکت، نتواند وارد سیاست شود.
این که همان طرح لویی جرگه فتنه گران در سال 88 بود
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
4
« رضایی همچنین یادآور شد: این هیئت 4 عضو ثابت متشکل از وزرای کشور و اطلاعات به عنوان نمایندگان دولت، یکی از نواب مجلس و رئیس کمیسیون شوراهای به عنوان نمایندگان قوه مقننه و معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه دارد»
آقا ما هرچی اینو می شماریم میشه 6 نفر، نه 4 نفر.
قانون نوشتنشون هم همین جوره؟
تو رو خدا جایی نگید مجلس عصاره ملت است.
حب مسکو
|
RUSSIAN FEDERATION
|
۰۶:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
4
0
اینکه مقرر شد 25 نفر از خبرگان رهبری فرد را از نظر مذهبی مورد تأیید قرار دهند؛اولا از این جهت که بر طبق اصل 57 و بند 9 اصل 110 و نیز اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی از شئونات ولی امر قرار است به شخص منتخب مردم واگذار شود و این اقدام بنوعی حفظ و حراست از حیثیت رهبر و رهبری و نوعی پیشگیری منطقی و قانونی از آسیب رسیدن به این شان ولی امر است ثانیا از این جهت که خبرگان رهبری خود منتخب مردم هستند رسمی ترین نهاد قانونی مسئول در قانون اساسی محسوب می شود.
بنظر شخصی ام در کل با تصویب این قانون بویژه فاکتور یاد شده و نیز لزوم تائید 100نفر از نمایندگان جهت احراز سیاسی بودن؛شاهد شکل گیری نوعی از نظام پارلمانی در ایران خواهیم بود .
من به نوبه خودم پیشاپیش این تحول عظیم در عرصه سیاسی کشور را به ملت شریف ایران تبریک عرض می نمایم
میترا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
4
عجب مگه خبریه ؟ این قانون عجیب خیلی سوال برانگیزه !!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
4
اصلا مجلس بیاید خودش کنترات کنه انتخابات را برگزار بکند البته یک کم ارزونتر تا همه مشتر ی بشوند اره بارک الله خیرشو ببینی !!!!
ناشناس
|
-
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
1
همه قانونها را نهایتا به مجلس ختم میکنند خوب بیان حکومت را پارلمانی کنند خیال خودشان را راحت کنند.
مجتبي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
0
2
اين قانون در تعارض آشكار با قانون اساسي است آيا واقعا نمايندگان مجلس در كميسيون مربوطه نمي دانند كه قانون اساسي را نمي توان با قانون عادي تغيير داد؟؟؟؟
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
تازه های سایت
پربازدیدترین ها