به گزارش مشرق، «حبیب طرخانی» سخنگوی دادگاه استیناف تونس گفت: دادگاه استیناف ویژه جرایم کیفری ، حکم دادگاه اولیه که چند ماه قبل علیه راشد الغنوشی و دامادش «رفیق بوشلاکه ( فراری و مقیم خارج از کشور ) صادر شده بود، تایید کرد.

وی افزود: دادگاه اولیه رهبر حزب النهضه تونس و دامادش ( وابسته به این حزب و وزیر امور خارجه اسبق) را به اتهام دریافت پول از بیگانگان به سه سال زندان محکوم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، طرخانی با اشاره به تایید جریمه مالی که در حکم دادگاه اولیه آمده بود، اظهار داشت: بر اساس این حکم راشد الغنوشی به پرداخت یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۴۷۸ دلار جریمه مالی محکوم شده‌ است.

حزب النهضه حکم صادره علیه راشد الغنوشی را ظالمانه خواند و اتهام دریافت پول از بیگانگان را رد و اعلام کرد: این حزب هیچگاه از طرف‌های بیگانه پول دریافت نکرده و تنها حساب بانکی حزب النهضه تحت نظارت نهادهای مالی و قضایی کشور است و گردش مالی آن شفاف و به دور از هرگونه شک و شبهه‌ای است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی دادگاه استیناف تونس گفت: این دادگاه در نظر دارد ۱۲ نفر را به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور-۲ » به دادگاه احضار کند که چهار نفر آنان از حزب النهضه و دو نفر دیگر وابسته به ائتلاف کرامت ( با گرایش اسلامی ) هستند.

وی افرود: تمام متهمین به جزء «منذر ونیسی» معاون رهبر حزب النهضه فراری هستند و او در بازداشت موقت به سر می‌برد.

طرخانی تصریح کرد: تمام افراد مزبور به اتهام فعالیت با ماهیت تروریستی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

احزاب و سیاستمداران مخالف نظام حاکم بر تونس با رد اتهامات مزبور معتقدند دستگاه قضایی مستقل نیست و تحت سیطره نظام حاکم قرار دارد و محاکمه و بازداشت مخالفان در راستای سرکوبی آنان و تداوم حاکمیت استبدادی در کشور است.